53.7 مليار دولار|مواجهة جشع التجار خطوة مهمة بعد تسريع وتيرة الإفراج الجمركي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية على تسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، التي سوف تساعد على توفير كميات كبيرة من السلع في الأسواق واستقرار الأسعار.
واستمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يساعد على دفع عجلة الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المصانع والمستوردين، بالإضافة إلى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية، وحل أى مشكلة نقص في السلع والمنتجات.
وفي هذا الصدد، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية.
وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
بلغ 53.7 مليار دولاروصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
كما أوضح المتحدث الرسميّ أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن بضائع بقيمة 53.7 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، شكل خطوة مهمة جدا وكان لها تأثيرات إيجابية على السوق المصري نظرا لضخامة المبلغ.
وأضاف عبده- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مواجهة جشع التجار أمر ضروري لأنه من المفترض بعد الافراج عن كمية كبيرة من السلع و المنتجات أن تنخفض أسعار السلع في الأسواق، و لكن هناك بعض التجار يقومون بزيادة الأسعار خوفا من عدم ضمان سعر العملة الصعبة فيما بعد لشراء المزيد من السلع، أو مواجهة صعوبة في الإفراج عن البضائع.
نتائج تسهيل الإفراج الجمركيوأشار عبده إلى أنه بعد تسهيل اجراءات الإفراج عن البضائع، فيجب على الدولة ضبط الأسواق و خفض أسعار السلع يأتي من السيطرة على التجار و توقيع العقوبات على المخالفين.
وفي نفس السياق، يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع.
ونصت المادة (34) علي أن يجــوز الإفــراج المــؤقــت عن البضـــائع مع تعليــق أداء الضــريبة الجمــركية وغـيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك بعد تقديم إحدى الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبالنسبة للإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت ، للعمل أو التأجير داخل البلاد تحصل ضريبة جمركية بواقع (٢%) من الضريبة الجمركية المستحقة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي (٢٠%) سنويًا وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد حتي إعادة تصديرها للخارج أو الإفراج النهائي عنها ، ويكتفي بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت واردة لصالح الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعمل في المشروعات القومية التي يصــدر بتحـــديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
والجدير بالذكر، أن الإفراج عن البضائع من الموانئ يعني زيادة المعروض من السلع في الأسواق بما يؤثر إيجابيا على أسعار السلع، ووفرة السلع في الأسواق تؤدي إلى حركة بيع وشراء بشكل معتاد وبالتالي لا ترتفع الأسعار ويحدث استقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي الحكومة عجلة الإنتاج ضبط الاسواق قانون الجمارك الأمن القومي الإفراج الجمرکی عن البضائع قیمة البضائع الم فرج عنها السلع فی الأسواق ملیار دولار إجمالی قیمة الإفراج عن من السلع
إقرأ أيضاً:
أبرز 10 دول عربية متأثرة بحرب ترامب الجمركية
منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي اتخذ تدابير اقتصادية قوية هدفها المعلن هو حماية الصناعة الأميركية من خلال فرض سلسلة من الضرائب والتعاريف الجمركية الجديدة على الواردات إلى السوق الأميركي من مختلف دول العالم بما فيها الدول الحليفة للولايات المتحدة.
ولا تظهر الحرب التجارية العالمية التي أشعلها ترامب أي علامة على التراجع، حيث أدت الرسوم الجمركية لمتبادلة إلى ضرب الاقتصادات الكبرى، وتسببت في انهيار أسواق الأسهم وتقليص آفاق النمو.
وازدادت هذه الحرب حدة في الثاني من أبريل/نيسان الذي أطلق عليه ترامب "يوم التحرير" حيث أعلن عن مجموعة من التعريفات الجمركية المتبادلة تستهدف جميع البلدان تقريبا التي تتعامل معها الولايات المتحدة، مما يشكل ضربة قاسية للتجارة الحرة والعولمة.
ما أثر قرار ترامب على الدول العربية؟من المرجح أن تؤثر الحرب التجارية سلبًا على النمو الاقتصادي للدول العربية، وهو ركيزة اقتصاد المنطقة. كما أن هناك تكاليف فورية على الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار.
ولكن، وقبل الدخول في تفاصيل الإجابة على هذا السؤال علينا أن نعرف حجم التجارة العربية الأميركية.
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ما يُقدر بنحو 141.7 مليار دولار في عام 2024 وفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).
إعلانوبلغت صادرات السلع الأميركية إلى المنطقة عام 2024 ما قيمته 80.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من المنطقة 61.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 1.6% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع دول المنطقة 19.1 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 39.8% عن عام 2023، وفقًا للمصدر السابق.
للولايات المتحدة الأميركية علاقات تجارية وثيقة مع عدد كبير من الدول العربية، وفيما يلي نظرة موجزة حول حجم هذه التجارة عام 2024 مع أبرز 10 دول عربية وفقًا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR).
1- الإمارات
هي أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة. وبلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الإمارات ما يُقدر بنحو 34.4 مليار دولار في عام 2024، موزعة على صادرات سلع أميركية بقيمة 27 مليار دولار بزيادة قدرها 8.5% عن عام 2023. في حين شكلت الواردات الأميركية ما قيمته 7.4 مليارات دولار بزيادة قدرها 12.9% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع الإمارات 19.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، بزيادة قدرها 6.9% عن عام 2023.
2- السعودية
السعودية هي ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المنطقة العربية بعد دولة الإمارات. وبلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع السعودية نحو 25.9 مليار دولار في عام 2024.
حيث بلغت صادرات السلع الأميركية إلى السعودية عام 2024 ما قيمته 13.2 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.8% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات أميركا من السعودية 12.7 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 19.9% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع السعودية نحو 500 مليون دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 121.6% عن عام 2023.
3- مصر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع مصر ما يقدر بنحو 8.6 مليارات دولار في عام 2024.
حيث بلغت صادرات السلع الأميركية إلى مصر في عام 2024 ما قيمته 6.1 مليارات دولار، بزيادة قدرها 36% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من مصر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 6.7% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 69.4% عن عام 2023.
4- المغرب
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المغرب 7.2 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى المغرب في عام 2024 ما قيمته 5.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 37.3% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من المغرب 1.9 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع المغرب 3.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 57.1% عن عام 2023.
5- قطر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع قطر حوالي 5.6 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى قطر عام 2024 ما قيمته 3.8 مليارات دولار، بانخفاض قدره 18.3% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من قطر 1.8 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 10.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع قطر 2 مليار دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 24.5% عن عام 2023.
6- الأردن
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الأردن نحو 5.4 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الأردن في عام 2024 ملياري دولار، بزيادة قدرها 30.9% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الأردن 3.4 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 15.4% عن عام 2023.
وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع الأردن 1.4 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 2.3% عن عام 2023.
الأردن من الدول العربية القليلة التي تُصدر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.
7- الكويت
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الكويت نحو 4.1 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الكويت عام 2024 ما قيمته 2.4 مليار دولار أميركي، بانخفاض قدره 14.7% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الكويت 1.6 مليار دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 2.4% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع الكويت 768.2 مليون دولار أميركي في عام 2024، بانخفاض قدره 32.9% عن عام 2023.
8- الجزائر
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الجزائر 3.5 مليار دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى الجزائر عام 2024 مليار دولار، بانخفاض قدره 15.5% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الجزائر 2.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 18.7% عن عام 2023.
وبلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع الجزائر 1.5 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.9% عن عام 2023.
الجزائر من الدول العربية القليلة التي تُصدر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.
9- سلطنة عمان
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع عُمان حوالي 3.3 مليارات دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى عُمان في عام 2024 ملياري دولار، بزيادة قدرها 5.1% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من عُمان 1.3 مليار دولار في عام 2024، بانخفاض قدره 20.2% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع عُمان 634.3 مليون دولار عام 2024، بزيادة قدرها 210.1% عن عام 2023.
10- البحرين
بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع البحرين ما يقدر بنحو 2.9 مليار دولار في عام 2024.
وبلغت صادرات السلع الأميركية إلى البحرين عام 2024 ما قيمته 1.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 1.8% عن عام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من البحرين 1.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 3.3% عن عام 2023.
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع البحرين 441.9 مليون دولار عام 2024، بانخفاض قدره 13.3% عن عام 2023.
من المرجح أن تؤثر الحرب التجارية سلبًا على النمو الاقتصادي، وهو ركيزة اقتصاد المنطقة، وبالذات على صادرات هذه الدول للولايات المتحدة. وأعلن ترامب رسومًا جمركية جديدة في "يوم التحرير" تشمل أغلب دول العالم، وفيما يلي قائمة بالرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الدول العربية:
1- سوريا: 41%
2- العراق: 39%
3- ليبيا: 31%
4- الجزائر: 30%
5- تونس: 28%
6- الأردن: 20%
7- مصر: 10%
8- دول الخليج العربي: 10%
9- المغرب: 10%
10- لبنان: 10%
11- السودان: 10%
12- اليمن: 10%
13- جيبوتي: 10%
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة