عفاش يزف نجله بمليوني دولار ويغرق تعز بالظلام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ويأتي حرمان أبناء محافظة تعز من تشغيل تلك المحطات الكهربائية وخاصة المحطة المركزية ب"المخا" في ظل نهب ايرادات "المخا" الضريبية والجمركية والزراعية والسمكية والإتاوات لجيوب متنفذين يتبعون حارس الامارات الأمين بالمخا "طارق عفاش" الذي يستكثر على أبناء تعز إصلاح محطة "المخا" الكهربائية المركزية من إيرادات "المخا" التي تدخل لحسابه الخاص فيما أقام مؤخرا لنجله "عفاش طارق عفاش" حفل زفاف بالإمارات حضره كبار الفنانين العرب وكلفه - وفق ما أعلن عنه - أكثر من اثنين مليون دولار.
واستنكر ناشطون وسياسيون عقاب أبناء تعز وإغراقهم في الظلام من قبل "طارق عفاش" وجماعة "الإخوان" في ظل قيامهم بحفلات الزفاف والاستثمارات بالخارج بأموال الشعب اليمني دون حياء أو رادع او خوف من حساب.
وبحسب الأهالي بمدينة تعز وأريافها الواقعة تحت سيطرة تحالف دول العدوان وأدواته "طارق والإخوان".. تستمر معاناة المواطنين في مدينة تعز من جميع الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والخدمية والإنسانية ويحرم أبنائها من أبسط الحقوق التي تعد تلبيتها من واجب ما يسمى زورا ب"الشرعية" توفيرها للمواطن المغلوب على أمره، حيث ومنذ اندلاع العدوان على اليمن تعيش المدينة وأريافها دون كهرباء بالرغم من وجود محطات حكومية توليدية في "المخا" و"عصيفرة".
وتشير مصادر مطلعة إلى أن أسعار الكهرباء التجارية في مدينة تعز ارتفعت بشكل جنوني حيث وصل الكيلو الوات إلى أكثر من الف ومائة ريال، وسط سخط شعبي واسع واستياء من عدم تشغيل المحطات الحكومية بنطاق المحافظة.
ويشكو مواطنون من استغلال الشركات التجارية وفرض أسعار كبيرة ورسوم إضافية على الفواتير وبيعها للمشتركين كأغلى كهرباء في العالم - بحسب احصائيات محلية وخارجية.
ويؤكد مسؤولون بقطاع الكهرباء أن ما تقوم به الشركات الكهربائية الخاصة من استغلال للمواطنين هو نتيجة العلاقات التي وصفوها ب "المشبوهة" وصفقات الفساد التي تربط ملاكها بالقيادات العسكرية والأمنية والسلطة المحلية في مدينة تعز الموالية ل"طارق عفاش" وجماعة "الإخوان".
وكان مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء بمدينة تعز المهندس / عبدالكريم البركاني، قد قال أن الأسعار الحالية التي تفرضها الشركات التجارية لبيع الكهرباء للمواطنين ليست من اختصاص المؤسسة وأنه لا يوجد قانون أو لائحة تنظم العلاقة بين المؤسسة والمحطات الخاصة.
وأكد في تصريح صحافي أن المؤسسة العامة للكهرباء بتعز "نطاق سيطرة تحالف دول العدوان" تتابع منذ سنوات الإدارة العامة للكهرباء في مدينة عدن ووزارة الكهرباء والطاقة بحكومة ما يسمى ب"الشرعية" لوضع لائحة مؤقتة تنظم العلاقة بين المؤسسة والشركات التجارية إلا أن تلك الجهود بائت بالفشل.
يأتي ذلك في ظل قيام السلطات بمدينة تعز الجديدة "بنطاق سيطرة السياسي الأعلى" بتوصيل الكهرباء العمومية من محطة "حزيز" بصنعاء الى أحياء وشوارع "الحوبان" وبسعر لا يتجاوز 250ريال للكيلو الوات الواحد.
في ظل استمرار تغذية المناطق المجاورة ل"لحوبان" بالكهرباء العمومية والتي تنافس الكهرباء التجارية وسط ارتياح شعبي بتلك المناطق رغم ما تعانيه في ظل العدوان والحصار السعودي - الإماراتي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: طارق عفاش مدینة تعز فی مدینة
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.