علي الحجار يعلن تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا السبب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف المطرب الكبير علي الحجار تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كان قد أعلن الرئيس نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة، وذلك خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتمت فعالياته أول أمس الإثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعلل الحجار دعمه للرئيس السيسي لحجم الإنجازات والمشروعات التنموية الضخمة التى شهدتها مصر منذ تولى السيسي الرئاسة، مؤكدا توقعه مزيدا من الإنجازات خلال الفترة المقبلة استكمالا لمسيرة إنجازاته.
وكانت قد شهدت مدن ومراكز محافظات مصر مسيرات حاشدة، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر ومطالبة الرئيس السيسي للترشح للرئاسة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المطرب على الحجار ء الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
النائب أمين مسعود يعلن تأييده لحكم المحكمة الدستورية العليا حول قانون الإيجار القديم
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، يتطلب مناقشة موسعة للوقوف علي آليات التنفيذ وهل ستشمل إعادة صياغة القانون أم زيادة القيمة الإيجارية وماذا عن المواريث؟
مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديموأوضح "مسعود" في بيان له أصدره اليوم أنه ليس من مؤيدي تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أنه يجب علي الحكومة إرسال مشروع قانون للنواب لسرعة مناقشته والانتهاء منه قبل انتهاء دور الإنعقاد الأخير لمجلس النواب.
وتابع أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان : "ننتظر الجلسة العامة المقبلة لمناقشة حيثيات الحكم وفي ضوء ذلك ستتخذ خطواتها من أجل وضع تشريع قانونى لحل أزمة الإيجار القديم معلناً اتفاقه التام مع البيان المهم الذى اصدره مجلس النواب حول هذا الملف وحرص المجلس على اصدار تعديلات تشريعية تحقق التوازن بين المالك والمستأجر فى العقارات القديمة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.