عاجل.. قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قانون العمل، قانون العمل السعودي، اخبار السعوديه، قانون العمل السعودي الجديد، قانون العمل السعودي الجديد 1445، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل، يهدف قانون العمل السعودي 1445 إلي توفير فرص عمل للوافدين في المملكة العربية السعودية وحماية حقوقهم حيث تعمل الحكومة السعودية على تطوير القوانين العمالية لضمان استفادة الدولة والشركات من المهارات والخبرات الوافدة ويجب على الوافدين الالتزام بقوانين العمل وعدم السماح لأصحاب العمل بالتحكم في رواتبهم أو ساعات عملهم.
"القوى العاملة بالنواب" تكشف موعد مناقشة قانون العمل: سيقضي على الفصل التعسفي "عدم الفصل التعسفي والحقوق التأمينية".. برلمانيون يكشفون تفاصيل قانون العمل الجديد كل ما تريد معرفته عن قانون العمل 2023 رئيس "حقوق الإنسان" بالنواب: قانون العمل الأهلي الجديد خطوة لتعزيز العمل المجتمعي
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.
اقرأ أيضًا.. السعودية تحقق المركز الثاني عالميًا في نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023
قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل
قامت الحكومة السعودية بتحديد ساعات العمل الخاصة بالوافدين، حيث يجب أن لا تتجاوز العمل 9 ساعات في اليوم.تم تحديد ساعات العمل الليلي وفقًا للقرار الصادر عن الحكومة، حيث يجب على الوافدين الالتزام بتلك الساعات المحددة.
قانون العمل، قانون العمل السعودي، اخبار السعوديه، قانون العمل السعودي الجديد، قانون العمل السعودي الجديد 1445، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل
العمال الوافدين ملزمون بالالتزام بجميع التدابير الأمنية والسلامة المهنية المطبقة في مكان العمل.في حالة ثبوت اختراق صاحب العمل لحقوق العامل الوافد، لديه حق اللجوء إلى الجهات المعنية وتقديم شكوى رسمية.الحكومة تهدف إلى توفير فرص عمل آمنة ومناسبة للوافدين، بغية تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير قطاعات مختلفة.
قانون العمل، قانون العمل السعودي، اخبار السعوديه، قانون العمل السعودي الجديد، قانون العمل السعودي الجديد 1445، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل
عدم الالتزام بقوانين العمل يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية تصل حتى فصل العامل الوافد وترحيله من المملكة.يتعين على الوافدين الالتزام بقانون العمل السعودي الجديد والتعامل بمسؤولية لضمان استمرارية عملهم.القانون يوفر حماية لحقوق العمال الوافدين فيما يتعلق بالأجور والإجازات والتأمين الصحي والإجتماعي والإحالة على التقاعد.تم تحديد الإجازات السنوية للعمال الوافدين وفقًا لمدة عملهم، حيث يستحقون إجازة مدفوعة الأجر بعد عام من العمل المستمر.العمال الوافدين لديهم حق الانضمام إلى النقابات والمشاركة في النشاطات النقابية بموجب القانون.
يتعين على أصحاب العمل السعوديين الالتزام بقوانين العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال الوافدين.القانون يهدف إلى مكافحة العمالة غير النظامية والحد من تعرض العمال الوافدين للاستغلال وظروف العمل السيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا
برلين- تتواصل المشاورات بين حزبي الاتحاد المسيحي والاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لتشكيل الحكومة المقبلة، وسط خلافات حادة حول عدة قضايا جوهرية، أبرزها ملف الهجرة والاندماج، الذي شكل محورا رئيسيا في الحملات الانتخابية للأحزاب، وكان أحد الأسباب التي عززت صعود اليمين المتطرف في البلاد.
ويواجه مشروع قانون الجنسية الجديد انتقادات واسعة، بسبب ربطه منح الجنسية الألمانية بمواقف سياسية معينة، خاصة بما يتعلق بإسرائيل. ويرى منتقدو القانون أنه يستهدف الجالية المسلمة والعربية، خصوصا النشطاء المناصرين للقضية الفلسطينية.
ويقول المحامي المقيم في برلين، أحمد عابد للجزيرة نت إن "الحكومة الألمانية تحاول بتعديل قانون الجنسية قمع الانتقادات الموجهة لجرائم الحرب الإسرائيلية بغزة، وبالتالي عقاب أفراد المجتمعين العربي والإسلامي بسبب عملهم في الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني".
ويضيف أن إقرار القانون، يعني عمليا استبعاد ملايين المسلمين بألمانيا من حقوقهم الديمقراطية، وقد يحرم البعض من الحصول على الجنسية الألمانية، بينما يواجه آخرون خطر فقدانها، ما يمنعهم من التصويت أو الترشح في الانتخابات.
بدورها، وصفت النائبة السابقة في البوندستاغ (البرلمان) الألماني، سفيم داغديليم، القانون بأنه "تهديد لحرية التعبير"، وقالت إنه يستخدم أداة "سحب الجنسية" كوسيلة "لترهيب" المعارضين، وتساءلت عن مدى توافق هذه التعديلات مع مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا تزال معاداة السامية موضوعا جدليا بألمانيا، حيث تُستخدم تعريفات واسعة لهذا المصطلح في السجال السياسي والقانوني.
إعلانووفقا لعابد، فإن الحكومة الفدرالية "تسعى لمعادلة إسرائيل باليهودية، بحيث يصبح أي انتقاد للسياسات الإسرائيلية معاداة للسامية"، وأوضح أن هذه المساواة نفسها قد تكون شكلا من أشكال "معاداة السامية"، لأنها تخلط بين اليهودية كديانة وسياسات حكومة إسرائيل.
وفي السياق نفسه، حذَّرت داغديليم من أن "انتقاد حكومة بنيامين نتنياهو، التي تضم وزراء من أقصى اليمين المتطرف، قد يُجرَّم باعتباره معاداة للسامية"، مما يهدد حرية التعبير والصحافة بألمانيا.
من جهته، تساءل رئيس اتحاد الصداقة الفلسطيني في مدينة فوبرتال، جمال محمود، عما إذا كان "سيتم تصنيف كل من يتظاهر ضد الإبادة الجماعية في غزة أو ينتقد الدعم الألماني للحكومة الإسرائيلية على أنه معادٍ للسامية؟".
وأضاف أن القانون الجديد قد يؤدي إلى تضييق الخناق على الجالية الفلسطينية بألمانيا، عبر منع الأفراد الذين ينشرون محتوى مناهضا لإسرائيل على وسائل التواصل الاجتماعي من الحصول على الجنسية الألمانية.
وأشار إلى حالات ترحيل لناشطين أوروبيين وأميركيين بسبب مواقفهم السياسية، وتوقع أن تتكرر هذه الإجراءات ضد فلسطينيين وعرب مقيمين بألمانيا.
ويرى حقوقيون أن التعديلات القانونية المقترحة تهدف لردع النشاطات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين بألمانيا، وتقول داغديليم إن السلطات الألمانية "تسعى لتخويف الناس ومنعهم من التظاهر دفاعًا عن الفلسطينيين"، وهو ما اعتبره الناشط الحقوقي جورج رشماوي خطوة قد تضعف الحراك الشعبي والطلابي المناهض للسياسات الإسرائيلية.
وأضاف رشماوي أن القانون "سيخلق حالة خوف ورعب داخل الجالية الفلسطينية"، وبالتالي منعها من القيام بدورها بالدفاع عن حقوق شعبها ومناهضة الإبادة الجماعية في غزة والتطهير العرقي بالضفة الغربية.
وبظل هذه التطورات، بدأت منظمات حقوقية ألمانية وأوروبية التحرك لمواجهة القانون، عبر تشكيل شبكة من المحامين المدافعين عن حقوق الفلسطينيين في ألمانيا.
إعلانوأشار رشماوي إلى تعاونهم مع مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يضم محامين في العواصم الأوروبية الكبرى، إضافة إلى التنسيق مع الكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية، ومنظمات مثل "أطباء ضد الحرب النووية"، وكذلك شخصيات سياسية وصحفيون.
وأكد على ضرورة إسقاط هذه القوانين التي "تخلق مجتمعًا منقسمًا إلى ألمان من الدرجة الأولى، ومجنسين من الدرجة الثانية، ما يعزز التمييز والفصل العنصري".
استرضاء أم قمع؟وفي سياق آخر، يرى الصحفي والخبير بالشأن الأوروبي لؤي غبرة، أن هذه النقاشات تأتي كجزء من محاولة الأحزاب التقليدية استمالة الناخبين اليمينيين، والمحافظين الغاضبين من سياسة استقبال اللاجئين، خاصة بعد سلسلة الهجمات الدامية التي نفَّذها مهاجرون بألمانيا.
وقال غبرة للجزيرة نت "هناك ضغوط كبيرة على الحكومة الألمانية لإثبات أنها تتخذ موقفا صارما تجاه الهجرة، خصوصا مع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية، لكن المشكلة أن هذا النهج لا يعالج جذور المشكلة، بل يخلق انقسامات داخل المجتمع".
وأضاف "بدلا من تبني سياسات اندماج فعالة، يجري طرح قوانين تزيد من التمييز ضد المهاجرين، وتجعلهم مواطنين من الدرجة الثانية، هذا لا يخدم الديمقراطية الألمانية، بل يضر بصورتها عالميا، خاصة وأن ألمانيا تقدم نفسها كدولة حامية لحقوق الإنسان".
وفي خضم هذا الجدل، يبقى السؤال الأهم: هل تسعى الحكومة الألمانية لحماية أمنها القومي، أم أنها تستخدم قوانين الجنسية كأداة سياسية لقمع الأصوات المعارضة؟
وبينما ترى السلطات أن القانون يهدف لمنع التطرف وتعزيز الاندماج، يؤكد معارضوه أنه يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وحرية التعبير، ويميز بين المواطنين بناء على مواقفهم السياسية.
وما بين الدفاع عن السيادة الألمانية وحماية الحقوق الديمقراطية، يبدو أن هذا القانون سيظل محل صراع سياسي وقانوني طويل داخل ألمانيا وخارجها.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة