عاجل.. قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قانون العمل، قانون العمل السعودي، اخبار السعوديه، قانون العمل السعودي الجديد، قانون العمل السعودي الجديد 1445، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل، يهدف قانون العمل السعودي 1445 إلي توفير فرص عمل للوافدين في المملكة العربية السعودية وحماية حقوقهم حيث تعمل الحكومة السعودية على تطوير القوانين العمالية لضمان استفادة الدولة والشركات من المهارات والخبرات الوافدة ويجب على الوافدين الالتزام بقوانين العمل وعدم السماح لأصحاب العمل بالتحكم في رواتبهم أو ساعات عملهم.
"القوى العاملة بالنواب" تكشف موعد مناقشة قانون العمل: سيقضي على الفصل التعسفي "عدم الفصل التعسفي والحقوق التأمينية".. برلمانيون يكشفون تفاصيل قانون العمل الجديد كل ما تريد معرفته عن قانون العمل 2023 رئيس "حقوق الإنسان" بالنواب: قانون العمل الأهلي الجديد خطوة لتعزيز العمل المجتمعي
وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل والمعلومات حول قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.
اقرأ أيضًا.. السعودية تحقق المركز الثاني عالميًا في نمو عدد السياح الوافدين خلال 2023
قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل
قامت الحكومة السعودية بتحديد ساعات العمل الخاصة بالوافدين، حيث يجب أن لا تتجاوز العمل 9 ساعات في اليوم.تم تحديد ساعات العمل الليلي وفقًا للقرار الصادر عن الحكومة، حيث يجب على الوافدين الالتزام بتلك الساعات المحددة.
قانون العمل، قانون العمل السعودي، اخبار السعوديه، قانون العمل السعودي الجديد، قانون العمل السعودي الجديد 1445، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل
العمال الوافدين ملزمون بالالتزام بجميع التدابير الأمنية والسلامة المهنية المطبقة في مكان العمل.في حالة ثبوت اختراق صاحب العمل لحقوق العامل الوافد، لديه حق اللجوء إلى الجهات المعنية وتقديم شكوى رسمية.الحكومة تهدف إلى توفير فرص عمل آمنة ومناسبة للوافدين، بغية تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير قطاعات مختلفة.
قانون العمل، قانون العمل السعودي، اخبار السعوديه، قانون العمل السعودي الجديد، قانون العمل السعودي الجديد 1445، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين، قانون العمل السعودي الجديد 1445 للوافدين وصاحب العمل
عدم الالتزام بقوانين العمل يمكن أن يؤدي إلى عقوبات قانونية تصل حتى فصل العامل الوافد وترحيله من المملكة.يتعين على الوافدين الالتزام بقانون العمل السعودي الجديد والتعامل بمسؤولية لضمان استمرارية عملهم.القانون يوفر حماية لحقوق العمال الوافدين فيما يتعلق بالأجور والإجازات والتأمين الصحي والإجتماعي والإحالة على التقاعد.تم تحديد الإجازات السنوية للعمال الوافدين وفقًا لمدة عملهم، حيث يستحقون إجازة مدفوعة الأجر بعد عام من العمل المستمر.العمال الوافدين لديهم حق الانضمام إلى النقابات والمشاركة في النشاطات النقابية بموجب القانون.
يتعين على أصحاب العمل السعوديين الالتزام بقوانين العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال الوافدين.القانون يهدف إلى مكافحة العمالة غير النظامية والحد من تعرض العمال الوافدين للاستغلال وظروف العمل السيئة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون العمل اخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الاطار التنسيقي يوضح عدم الاجماع على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عدم وجود اجماع سياسي ما بين قوى الاطار على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال الموسوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لغاية الان لم يطرح بشكل رسمي داخل الاطار التنسيقي، لكن هناك حديث عنه بشكل جانبي وغير رسمي، وهناك عدم اجماع سياسي داخل الاطار على التعديل، فهناك من يريد التعديل وهناك من يريد الإبقاء على القانون الحالي دون أي تغير".
وأضاف أن "قانون انتخابات مجلس النواب، لا يخص الاطار التنسيقي فقط، بل يخص باقي الشركاء في ائتلاف إدارة الدولة، ولهذا طرح هذا التعديل يجب ان يكون بمشاركة جميع الكتل والأحزاب واكيد طرح هذا التعديل سيولد خلافات سياسية جديدة".
وكان عضو مجلس النواب جواد اليساري كشف، الخميس (12 كانون الأول 2024)، عن وجود حراك سياسي يهدف لتعديل قانون انتخابات البرلمان خلال المرحلة المقبلة.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك قوى سياسية بدأت تتحرك من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي، وهي تريد من هذا التعديل منع فوز أي من المستقلين وتقويض القوى المستقلة والناشئة".
وأضاف ان "تعديل قانون الانتخابات، سيكون من القوانين الخلافية والجدلية، فحتى القوى المتنفذة مختلفة فيما بينها على هذا التعديل، ولهذا التعديل سيكون صعب في ظل غياب التوافق والاتفاق".
ورجح اليساري ان "هذه الخلافات تدفع الى مزيد من تعطيل عمل مجلس النواب مع بداية فصله التشريعي الجديد".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال