النفط يتراجع قبيل اجتماع أوبك بلس
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نهى مكرم- مباشر- انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، قبيل اجتماع منظمة "أوبك بلس" وسط تقييم الأسواق لتوقعات ضيق المعروض مقابل المخاوف من أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لخفض الطلب على الوقود.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 18 سنتاً، أو 0.2%، إلى 90.74 دولار للبرميل، الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 20 سنتاً إلى 89.
وأظهرت البيانات، الصادرة أمس الثلاثاء، ارتفاع الوظائف الشاغرة الأمريكية بأكبر قدر لها فيما يزيز عن عامين، ما دفع عائدات سندات الخزانة لارتفاع حاد.
كما وقعت أسعار النفط تحت ضغط جراء مخاوف قوة الدولار، التي قد تحد من الطلب لأنه يجعل أسواق النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العكلات الأخرى.
وقال يب جون رونج، محلل السوق لدى "أي جي"، إن مرونة سوق العمل تفسح المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي على نحو أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وتجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها، أو"أوبك بلس"، اليوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تُبقي على سياسة إنتاجها دون تغيير بعد مواصلة السعودية وروسيا خفضهما التطوعي حتى نهاية العام.
ويُتوقع أن ترفع السعودية أسعارها الرسمية لبيع النفط في نوفمبر/تشرين الثاني إلى آسيا للمرة الخامسة على التوالي، بحسب استطلاع أجرته "رويترز"، مع توقعات المتداولين بالسوق استمرار ضيق المعروض.
وقال بريان مارتن، محلل لدى بنك "إيه إن زد" إن انعكاس أسعار النفط مؤخراً قد تكون سبباً بالنيبة للمنظمة للإبقاء على خفض الإنتاج في مراجعتهم باجتماع اليوم.
علاوة على ذلك، فإن المحادثات بشأن استئناف صادرات النفط العراقي عبر خط أنابيب للنفط الخام يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، بحسب تصريحات مسؤول نفطي عراقي لـ"رويترز"، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى الأسبوع الجاري بعد توقف دام ستة أشهر تقريباً.
كما ذكرت صحيفة "كوميرسانت الروسية اليومية" نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها، أن الحكومة الروسية مستعدة لرفع الحظر الذي فرضته على صادرات الديزل جزئياً في الأيام المقبلة.
ويراقب المستثمرون عن كثب العرض والطلب في الولايات المتحدة. إذ تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات اليوم الأربعاء. وتوقع ثمانية محللين في استطلاع "رويترز" انخفاض مخزونات الخام في المتوسط بنحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي بالتاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول.
نفط ومعادن اقتصاد عالمى المصدر: مباشر أخبار ذات صلة تراجع النفط في نهاية تعاملات الثلاثاء نفط ومعادن الأمم المتحدة: جهود من الأمين العام لاستعادة العمل بـ"صفقة الحبوب" تقارير عالمية "الوظائف الأمريكية" تضغط على الأسهم وتدفع السندات لمزيد من المكاسب مؤشرات عالمية البنك الدولي: نمو اقتصاد باكستان سيصل إلى 1.7% تقارير عالمية الأخبار الأكثر {{details.article.title}} 0"> {{stock.name}}{{stock.code}} {{stock.changePercentage}} % {{stock.value}} {{stock.change}} {{section.name}} {{subTag.name}} {{details.article.infoMainTagData.name}} المصدر: {{details.article.source}} {{attachment.name}}
أخبار ذات صلة
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
وسط تهديدات «ترامب».. كيف أصبحت أسعار النفط والذهب؟
تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين المبكرة، متجهة صوب خسائر فصلية طفيفة، على الرغم من تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب “بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي إذا شعر أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا”.
وأفادت وكالة “رويترز” أنه “بحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة الأكثر تداولا لشهر يونيو لخام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 72.46 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 33 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 69.03 دولار للبرميل”.
وأضافت “رويترز”، “يتجه الخامان صوب إنهاء الشهر على انخفاض طفيف وتسجيل أول خسارة فصلية على مدى فصلين”.
وقال يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية، “كان من المفترض أن تؤدي تعليقات ترامب إلى تعزيز أسعار النفط، لكن الشكوك حول جدواها وزيادة إنتاج أوبك+ المقبلة بدءا من أبريل تجعل المستثمرين حذرين”.
وأضاف “نتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط في نطاق بين 65 و75 دولارا في الوقت الحالي مع تقييم السوق لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي، فضلا عن وضع الإمدادات من الولايات المتحدة وأوبك+”.
ومن المقرر أن “تبدأ مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، زيادة إنتاج النفط شهريا في أبريل، وذكرت رويترز في الأسبوع الماضي أن من المرجح أن تواصل المجموعة زيادة إنتاجها في مايو”.
وقال متعاملون “إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، قد تخفض أسعار خامها للمشترين الآسيويين في مايو إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مقتفية أثر الانخفاضات الحادة في أسعار الخام القياسية هذا الشهر”.
في هذه الأثناء، قال مصدران مطلعان لرويترز “إن محادثات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب العراقي التركي تتعثر بسبب استمرار عدم الوضوح بشأن المدفوعات والعقود”.
وفشلت المفاوضات التي بدأت في أواخر فبراير حتى الآن في إنهاء الجمود المستمر منذ ما يقرب من عامين والذي أدى إلى توقف تدفقات النفط من إقليم كردستان العراق في شمال البلاد إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
وفي سياق متصل، “تجاوزت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، حاجز الـ 3100 دولار للأونصة لأول مرة مع موجة جديدة من الاستثمارات في أصول الملاذ الآمن بفعل مخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، إضافة إلى مخاوف جيوسياسية”.
وبحسب بيانات وكالة “رويترز”، “سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا قياسيا وبلغ 3106.50 دولار للأونصة (الأوقية)”.
وأضاف، “سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية متعددة، إذ ارتفعت بنسبة تزيد عن 18 بالمئة منذ بداية هذا العام مستفيدة من مكانتها كوسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، تجاوز الذهب مستوى 3 آلاف دولار للأونصة للمرة الأولى وهو إنجاز مهم يقول الخبراء إنه يعكس المخاوف المتزايدة بشأن عدم الاستقرار الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية والتضخم.
ودفع ارتفاع أسعار الذهب العديد من البنوك إلى زيادة توقعاتها لأسعار الذهب هذا العام.
وقال محللون في أو.سي.بي.سي “في الوقت الحالي، ازدادت جاذبية الذهب كملاذ آمن وتحوط من التضخم في ظل هذه المخاوف الجيوسياسية والضبابية بشأن الرسوم الجمركية. لا نزال متفائلين بشأن توقعات الذهب في ظل استمرار الخلافات التجارية العالمية والضبابية”.
ورفع كل من غولدمان ساكس وبنك أوف أميركا ويو بي إس أسعارهم المستهدفة للذهب هذا الشهر، إذ توقع غولدمان أن “يصل سعر الذهب إلى 3300 دولار للأونصة بنهاية العام، ارتفاعا من 3100 دولار”.
ويتوقع بنك أوف أميركا “أن يُتداول الذهب عند 3063 دولارا للأونصة في عام 2025 و3350 دولارا للأونصة في عام 2026، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 2750 دولارا للأونصة في عام 2025 و2625 دولارا للأونصة في عام “2026.
ومنذ توليه منصبه، طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خططا لفرض سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة بهدف حماية الصناعات الأميركية وخفض العجز التجاري، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على السيارات وقطع غيار السيارات المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية بنسبة عشرة بالمئة على جميع الواردات من الصين.
ويعتزم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من أبريل.