تحرير 1117 مخالفة مرورية خلال حملات مكبرة بمحاور وطرق القليوبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بقيادة العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 1117 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.
وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 1117 مخالفة مرورية، بينها 545 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و480 مخالفات متنوعة، وضبط 6 سائقين بدون رخصة قيادة، و5 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب دراجتين ناريتين بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير 4 مخالفات ملصقات، و74 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 3700 جنيها.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 18 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 20 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2150 جنيها مصالحات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: امن القليوبية الحركة المرورية بالقليوبية طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي الطريق الدائري مخالفات مرورية
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
حدد قانون المرور عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة.
وفرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
كان مجلس النواب قد عقد جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
ورفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها