مذكرة تفاهم مع مجموعة 4iG المجرية لبناء كابل بحري يربط مصر وألبانيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، ومجموعة 4iG المجرية وهي شركة رائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجر وغرب البلقان، وذلك للتعاون في إنشاء كابل ألياف ضوئية بحري عالي السعة لربط مصر وألبانيا مباشرة، ومنها إلى شرق ووسط أوروبا مع تفريعات جاهزة لتوصيل نقاط أخرى عبر المسار.
ويمثل الكابل المزمع إنشاؤه مدخل حركة دولية جديد لقارة أوروبا بألبانيا، ويضيف مسار جديد ومتعدد للحركة بين مصر وأوروبا يمثل إضافة نوعية الي المسارات الحالية بالبحر المتوسط، ويربط نقاط الاتصال الأساسية في أوروبا، مثل بودابست وفيينا وفرانكفورت، بالإضافة إلى العديد من نقاط الاتصال المحتملة في منطقة شرق أوروبا.
ووقع مذكرة التفاهم المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وجيليرت ياساى رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة 4iG، في القاهرة.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، أن مذكرة التفاهم تستهدف التعاون بين مصر والمجر؛ لتعزيز سبل الربط عبر أنظمة الكابلات البحرية من خلال إنشاء كابل بحري بين مصر وألبانيا، موضحا أن أهم ما يميز هذا التعاون هو أنه يأتي في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف منطقة شرق أوروبا من أجل تعزيز استمرارية الأعمال والتوسعات المستقبلية.
ولفت إلى حرص الدولة على التوسع في بنيتها التحتية الرقمية الدولية، خاصة وأن أكثر من 90% من حجم البيانات التي تنقل بين الشرق والغرب تمر من خلال مصر بسبب موقعها الجغرافي المتميز، موضحًا أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات لزيادة الكابلات البحرية الدولية، حيث يوجد بمصر 14 كابلا بحريا دوليا، وجار العمل في إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة من خلال تحالفات دولية.
من جانبه، أوضح أندراش كوفاتش سفير المجر بالقاهرة، أن هذا التعاون يحظى بدعم قوى من المجر، وهناك تعاون استراتيجي قوى بين مصر والمجر على المستوى السياسي وفي المجالات المتخصصة.
وأعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتوسيع مجالات الأعمال على المستوى الحكومي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظيرتها بالمجر، وكذلك على مستوى قطاع الأعمال، خاصة أن هناك العديد من الشركات المجرية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهتمة باستطلاع فرص الاستثمار بمصر.
نقاط تمركز حركة الاتصالات
وعلّق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قائلًا: سعداء بالتعاون مع شركة 4iG في خطوة من شأنها أن تمهّد الطريق لإضافة نقطة ارتكاز ومدخل جديد إلى قارة أوروبا بألبانيا، لإضافة مرونة وتوجيه حركة المرور من قارتي إفريقيا وآسيا إلى نقاط تمركز حركة الاتصالات الرئيسية في شرق ووسط أوروبا.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات لتنويع خيارات عبور حوض البحر المتوسط عبر مسارات كابلات بحرية متعددة وعالية السعة تربط بين جمهورية مصر العربية وأوروبا، وسيتم ربط الكابل البحري بجميع محطات الانزال بمصر عن طريق النظام الجديد "WeConnect" الذى أطلقته الشركة المصرية للاتصالات حديثًا لدعم الاتصال المباشر بين الكابل المخطط انشائه وأنظمة الكابلات البحرية المختلفة الموجودة بمصر.
ويهدف الطرفان عبر هذه المذكرة للحصول على حصة كبيرة من سوق البيانات الضخم والمتنامي فيما بين أوروبا وآسيا، وكذلك بين أوروبا وشرق وجنوب إفريقيا، وتساعد هذه الاتفاقية مجموعة 4iG على دخول سوق البنية التحتية لنقل البيانات عبر القارات، فيما بين أوروبا وآسيا وشرق إفريقيا.
وتمتاز ألبانيا بموقعها الاستراتيجي المميز كإحدى بوابات الدخول لدول شرق أوروبا، كما تتمتع بشبكة من المسارات الأرضية الآمنة العابرة للحدود التي تساعد على دعم الاتصال المباشر بالوجهات الرئيسية المختلفة.
جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تمتاز بكونها الشريك المفضل لأكثر من 160 شركة من كبرى شركات الكابلات البحرية الدولية، بفضل ما تتمتع به من تاريخ عريق وخبرة عريضة في مجال الكابلات البحرية الدولية تمتد عبر أكثر من 165 عامًا.
وتواصل الشركة جهودها الدؤوبة لتطوير مجموعة متنوعة من الخدمات باستخدام أحدث الحلول المتطورة لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الاتصال الدولي، مع الحرص على توفير أقصر مسارات نقل البيانات وأكثرها موثوقية شركائها حول العالم، وظهر ذلك بوضوح من خلال الاستثمارات الكبيرة لـ المصرية للاتصالات في تطوير بنيتها التحتية الدولية لتنويع نقاط الإنزال وأنظمة الكابلات والمسارات الأرضية والبحرية سواء داخل مصر أو خارجها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الشرکة المصریة للاتصالات الکابلات البحریة من خلال فی مجال بین مصر
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين «القابضة للنقل البحري» و «إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس»
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل توقيع مذكرة تفاهم بين «الشركة القابضة للنقل البحري والبري» إحدى شركات وزارة النقل و«شركة إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس» بشأن تعزيز التعاون لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن «RSR» وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.
يأتي ذلك في إطار نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقاءات الرئيس مع كل من جلالة الملك فريدريك العاشر ملك الدنمارك، ودولة رئيس وزراء الدنمارك «ميتا فريدريكسن» والتي شهدت التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، و التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات وتأكيد الرئيس على الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبين لتعزيز الشراكة بين مصر والدنمارك والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين لتحقيق المنفعة المتبادلة.
وفي ضوء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بــ «روبرت ميرسك أوجلا»، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة «أيه بي موللر ميرسك»، على هامش زيارته للدنمارك والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها في مصر.
قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري وسيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك.
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هذ التوقيع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية المختلفة بما يساهم بشكل إيجابي في دعم الاقتصاد القومي وإحدى ثمار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، إلى الدنمارك في ديسمبر.
ويعد إنشاء هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط بالشراكة مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب ضمن نظام بيئي مستدام وتقليل استيراد الخردة المستوردة وتقليص استخدام العملة الأجنبية كما أن التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والدولية في مجال إعادة التدوير المسئول للسفن يتم من خلال الامتثال بالمعايير الدولية مثل اتفاقية هونج كونج لإعادة تدوير السفن «HKC» واتفاقية بازل الخاصة بنقل النفايات الخطرة ويساعد على حماية البيئة وتعظيم الاستفادة من الموارد وحيث يعد RSR خطوة مهمة نحو تحقيق الاقتصاد الدائري في قطاع النقل البحري ويساعد على مواجهة التحديات البيئية وتوفير هدر الموارد المحدودة عالميا.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يتكامل مع توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة الوحدة للتنمية الصناعية في ديسمبر الماضي لتأسيس شركة لإدارة أول مشروع من نوعه في المنطقة العربية وعلى مستوى الدول العربية والأفريقية، يهدف إلى تخريد السفن وكذا بناء سفن جديدة وتنفيذ أعمال إصلاح السفن سواء المخططة أو الطارئة.
كما شهدت فعاليات التوقيع مباحثات هامة بين وزارة النقل وشركة إيه پي موللر - ميرسك إيه / إس، لزيادة حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري تنفيذا لنتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي ولقائه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة «أيه بي موللر ميرسك»، والتأكيد خلال اللقاء على حرص الشركة على تعزيز تعاونها و زيادة حجم أعمالها واستثماراتها في مصر حيث اكد الوزير ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية في كافة المجالات ومنها قطاعي الصناعة والنقل خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد بها مستعرضا الفرص المتاحة أمام الشركة للتعاون لزيادة حجم تعاونها مع الجانب المصري في مجال محطات الحاويات حيث أشار الوزير الى الفرص الاستثمارية في بعض محطات موانئ جرجوب والمكس على البحر ا لمتوسط وبعض محطات مينائي السخنة وبرنيس على البحر الأحمر والتي يمكن ان تشكل تحولا كبير في حجم التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري.
ومن جانبه أكد هاني النادي ممثل شركة ميرسك بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعضو مجلس إدارة ممثلا شركة ميرسك لاين ايجنسي هولدينج ايه اس، أن هذا التوقيع يعد انعكاساً لدور الدولة المصرية الرائد والرؤية الاستراتيجية صوب تعزيز وتطوير القدرات والمناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستكمالا لرحلة الشراكة والتعاون الاستراتيجي فيما بين جمهورية مصر العربية متمثلة في وزارة النقل ومجموعة ايه بي موللر - ميرسك، الأمر الذى تم التأكيد علية خلال اللقاء الذى شرفنا به فيما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه بي موللر - ميرسك وذلك على هامش زيارته لمملكة الدنمارك ديسمبر الماضي، وما تم عرضه على الرئيس متضمناً التعاون في شأن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة تدوير السفن بجمهورية مصر العربية إلى جانب عدد من الموضوعات والشراكات الجديدة المتصلة مع الدولة المصرية.
وأكد على أن توافق الرؤى الدائم فيما بين وزارة النقل والمجموعة هو المحرك الرئيسي لاستمرار رحلة الشراكة الاستراتيجية فيما بيننا، ويسعدنا أن نجني ثمار التعاون الذي أستمر على مدى أكثر من العام ونصف مع وزارة النقل في شأن إعادة تدوير السفن عن توقيع مذكرة التفاهم اليوم، لما تمثله من قيمة مضافه وصناعة جديدة للاقتصاد القومي المصري، اتساقاً مع جهود الدولة المصرية المتمثلة في وزارة النقل من إعادة هيكلة وتعزيز القدرات اللوجستية المصرية بداية من الجهود الجبارة المبذولة في تحسين وتعزيز وتطوير شبكة الطرق والأنفاق والكباري، إلى جانب استراتيجية الدولة في تطوير قطاع الموانئ البحرية والبرية بشكل عام.
ويأتي هذا التعاون الجديد على خطى ما تسعى إليه المجموعة من مشاركة وزارة النقل في استراتيجياتها الطموحة صوب تطوير قطاع الموانئ البحرية وإدارة وتشغيل محطات تداول الحاويات في مصر، على غرار ما تقوم به المجموعة الآن من التوسعات بمحطة شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد لتصبح أكبر محطات تداول الحاويات بشرق وجنوب المتوسط، حيث ضخت المجموعة ما يقارب من 500 مليون دولار إضافية في مشروع توسعة محطة الحاويات.
وصرح سيمون ويثوس رئيس المشروعات والبناء الجديد وإعادة التدوير بشركة ايه بى موللر - ميرسك: «يسعدنا أن نوقع مذكرة التفاهم هذه التي تؤكد عمق العلاقة الاستراتيجية بين مصر وميرسك». وعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة ملحة لممارسات إعادة تدوير مسؤولة ومجدية مالياً لتلبية الطلب المتزايد على إعادة تدوير السفن الكبيرة. وأنشأت ميرسك برنامج إعادة تدوير السفن الذي يحكمه معايير إعادة تدوير السفن المسؤولة الخاصة بالمجموعة بغض النظر عن الموقع الجغرافي.
وتتضمن المعايير تفسيرًا واضحاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية من خلال اتفاقية هونج كونج وتتجاوز المتطلبات في العديد من المعايير، وكلها تهدف إلى ضمان إعادة التدوير الآمن والمسؤول لسفننا عندما تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. من خلال الاستفادة من هذه الأصول المتقاعدة، و يمكن لصناعة الشحن أيضًا المساهمة في إزالة الانبعاثات الكربونية من سلسلة قيمة الصلب العالمية.
اقرأ أيضاًكامل الوزير ورانيا المشاط يناقشان الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2025-2026
«النقل» تؤكد أهمية خط الرورو في نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية إلى أوروبا عبر إيطاليا
نائب وزير النقل يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي حول «السلامة الطرقية»