أمين صندوق الغرف: تفعيل آليات السوق ستخفض الأسعار تلقائيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاجتماع الذي عقدته الحكومة بحضور رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزير التموين اجتماع في غاية الأهمية لرفع الأعباء عن المواطنين وتخفيض الأسعار خلال الفترة.
وأوضح الفيومي، أن الأسعار تنخفض في حاله تفعيل آليات السوق المتمثلة في عمل وفره كبيرة في السلع ومنع الاحتكار وحرية المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأشار الفيومي إلى انه في حاله تطبيق هذه المعادلة المتمثلة في تفعيل آليات السوق ستنخفض الأسعار تلقائيا، لافتا الى أنه لا يوجد تاجرا جشعا يتحكم في السعر نظرا لأن المواطن له حرية الاختيار في شراء السلع طالما بنفس الجودة، فلن يشتري بسعر اعلى من تاجر ويترك تاجر اخر يبيع بسعر أقل.
واوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ان التاجر من مصلحته سرعة دوران رأس المال، وبالتالي ان يبيع كثيرا بسعر أقل أفضل من تركد بضاعته.
واشار الفيومي الى ان الاسعار بعض السلع بدات في الانخفاض التدريجي في الأسواق متوقعا ان تصل الى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث انخفضت اسعار بعض الخضروات والفواكه بنسب ليست بالقليلة، وكذلك انخفض سعر السكر بقيمه 600 جنيه للطن ومن المتوقع ان يواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأعلن مجلس الوزراء، اليوم، بشرى بشأن الأسعار،عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والدكتورمحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولي عدد من الغرف التجارية، وممثلي عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تسم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "سنعمل معا على أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معاً في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع الغذائیة خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية