إنجازات 10 سنوات.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والبنية التحتية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وضعت الدولة المصرية المشروع القومي لتطوير الطرق في مقدمة أولويات ملف البنية التحتية خلال الـ9 سنوات الماضية، من أجل تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها ورفع كفاءتها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية، ووضع المعالجات الهندسية؛ للارتقاء بالمظهر الحضاري للدولة، وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات والمناطق المختلفة.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ استراتيجية تطوير الطرق تصبو إلى إنشاء محاور حركة رئيسة حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها لزيادة انسياب الحركة المرورية، بلا تقاطعات أو توقف؛ لزيادة التدفق المروري؛ مما يؤدي بدوره إلى تقليل أزمنة الرحلات، وقد شهدت عملية رصف الطرق وإنشاء طرق جديدة تطورًا ملحوظًا.
رفع كفاءة الطرق والمحاوروأوضح أنه جرى وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور والطرق بأطوال تتخطى 6.4 آلاف كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 165 مليار جنيه، وكان لهذا أثر كبير على تحسين جودة حياة المواطن وتقليل التلوث والازدحام، وتقليل الحوادث؛ إذ جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5 آلاف كيلومتر، بتكلفة 127 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للطرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطرق الدولة المصرية البنية التحتية مجلس الوزراء حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بعيدها الوطني الـ54 وسط «إنجازات» غير مسبوقة
تحتفلُ سلطنة عُمان اليوم "الاثنين" بالعيد الوطني الـ 54، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسار التنمية الشاملة التي رسمها قائد نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات.
وتمكّنت الحكومةُ العُمانية من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 20.8 مليار ريال عُماني في عام 2021م، بالإضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وأدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
وسجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023م ما قيمته 25 مليارًا و50 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م بمبلغ 20 مليارًا و590 مليون ريال عُماني.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو