إنجازات 10 سنوات.. طفرة غير مسبوقة في مشروعات الطرق والبنية التحتية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
وضعت الدولة المصرية المشروع القومي لتطوير الطرق في مقدمة أولويات ملف البنية التحتية خلال الـ9 سنوات الماضية، من أجل تحسين جودة الطرق والمحاور وتوسعتها ورفع كفاءتها، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث شبكة الطرق والمحاور المرورية، ووضع المعالجات الهندسية؛ للارتقاء بالمظهر الحضاري للدولة، وإنشاء طرق جديدة تربط بين المحافظات والمناطق المختلفة.
وأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، والذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ استراتيجية تطوير الطرق تصبو إلى إنشاء محاور حركة رئيسة حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها لزيادة انسياب الحركة المرورية، بلا تقاطعات أو توقف؛ لزيادة التدفق المروري؛ مما يؤدي بدوره إلى تقليل أزمنة الرحلات، وقد شهدت عملية رصف الطرق وإنشاء طرق جديدة تطورًا ملحوظًا.
رفع كفاءة الطرق والمحاوروأوضح أنه جرى وضع مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور والطرق بأطوال تتخطى 6.4 آلاف كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 165 مليار جنيه، وكان لهذا أثر كبير على تحسين جودة حياة المواطن وتقليل التلوث والازدحام، وتقليل الحوادث؛ إذ جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعات بأطوال 5 آلاف كيلومتر، بتكلفة 127 مليار جنيه، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للطرق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الطرق الدولة المصرية البنية التحتية مجلس الوزراء حكاية وطن
إقرأ أيضاً:
115 مليار جنيه تكلفة جديدة |ماذا تفعل الدولة لتحقيق العدالة الصحية؟
تسعى الدولة المصرية إلى تحسين وتطوير النظام الصحي في البلاد من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أحد أبرز المبادرات الوطنية لتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، حيث أنه يهدف المشروع إلى توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لجميع فئات المجتمع، مما يسهل الوصول إلى الرعاية الصحية على مستوى عالي من الجودة.
115 مليار جنيه تكلفة جديدة للتأمين الصحيوفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن الدولة المصرية تسعى إلى تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وهو ما يسهم في تسهيل الوصول إلى المنشآت الصحية والخدمات الطبية، فضلاً عن تقليص فترات الانتظار وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.
وأضاف أمين- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك العديد من المبادرات الصحية التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تساهم في اكتشاف الأورام في مراحلها المبكرة وتقليل مضاعفات المرض، مما يساهم في خفض تكاليف العلاج وله تأثير اقتصادي إيجابي.
ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بلغت 115 مليار جنيه.
وأوضح فى مؤتمر صحفى، أن حجم موازنة قطاع الصحة تطور 4 أضعاف من 2013 وحتى 2024 بإجمالي تريليون جنيه.
حجم المنتفعين يصل لـ 70 مليونوتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن حجم المنتفعين فى الهيئة العامة للتأمين الصحي وصل لـ 70 مليون منتفع، وأكد: "تم بالفعل البدء في تنفيذ بعض المشاريع وتطوير المنشآت الصحية في المحافظات المستهدفة في المرحلة الثانية، وأن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على تطوير المنظومة في كافة محافظات الجمهورية".
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
تحقيق العدالة الصحيةواختتم: "نحن لا نتوقف عند أي مرحلة من مراحل تطوير التأمين الصحي الشامل، بل نواصل العمل بشكل مستمر لتحسين الخدمات الصحية في جميع أنحاء مصر".
وجدير بالذكر، أن يعد التأمين الصحي الشامل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الصحية، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويعزز من توفير الخدمات الطبية في كافة التخصصات والمناطق.
ويشمل المشروع العديد من الإصلاحات في قطاع الصحة، من بينها تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج بأسعار معقولة، فضلاً عن العمل على تقليص فترات الانتظار وزيادة كفاءة الخدمات الطبية من خلال هذا المشروع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء