وليّ العهد ومستقبل الأردنّ المُشرِق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
صراحة نيوز- حاتم القرعان
في المئؤيّة الثّانيّة للدولة الأردنيّة ، ووسط الجّهود والتّاريخ المتواصل للهاشميين والشّعب الأردنيّ الأصيل ، إستمرّت المسيرة من الملك عبدالله الأول المؤسّس ، وصولاً للملك عبدالله الثّاني المُعزّز ، فأشرقت شمس الأردنّ الحديث ، وتشابكت سنابل المجد ، ليُطل وليّ عهدنا الحُسين فارساً هاشميّاً ” متواضعاً “، تتلمذ على يدِ الملوك .
إستطاع ولي العهد الأردنيّ ، الأمير الحسين بن عبدالله الثّاني المعظّم ، أن يحّقّق فكرة الشّباب ، وأن يدعم مشاريعهم الرّياديّة ويساعدهم في تحقيق أحلامهم من خلال إيجاد الأفكار الرّائدة ، التي تعتمد على طاقات الشّباب وطموحاتهم ، ويتضح ذلك جليّاً في رسالات”مؤسسة ولي العهد ” ، بأنّ الشباب الأردنيّ على مقدرة من تحقيق أعظم الإنجازات إذا تم تسليحهم بالمهارات والوسائل اللازمة لتأديّة دورهم في العمليّة التنمويّة كمواطنين فاعلين . ويشارك سموّه في المنتديات المُختلفة مثل ” تواصل ” الذي عقدته مؤسسة وليّ العهد لطرح القضايا الوطنيّة التي تحاكي تطلّعات الشّباب ، وعرض الواقع والتّحديّات .
فكانت لمشاركاته المُختلفة داخل الوطن وخارجه ، وحضور الموتمرات الدّوليّة ، والإجتماعات ، والوقوف على القضايا الوطنيّة المهمّة ، بصمة الأمير المُخلص لقائده جلالة الملك والشّعب ، وسكن بشخصيّته ذاكرة الوطن ، من شمّال المملكة الأردنيّة حتّى جنوبها وكافّة أركانها ، ليتربّع في قلب الأردن والأردنيين .
ولم يزده تواضعه مع عامّة النّاس ، إلّا رفعة وشموخاً ، ليكون الإبن المُخلص لهم والقائد الأمين في ولايته للعهد ، فلم تلهه حياة القصر ومناسباته الشّخصيّة الخاصّة ، عن الوقوف بساحات الوطن والشّعور مع أهله كحادثة تسرّب الغاز على ميناء العقبة العام الماضي ، وغيرها الكثير من الأحداث والقضايا الوطنيّة ، التي يحضر بها الأمير الحُسين ويغيب عنها المسؤول تهرّباً من المسؤوليّة ، ليثبت سموّه أن الأردنّ أمانة في أعناق الجّميع .
ولي العهد يقول “ان تنفيذ مسارات التحديث بسرعة وكفاءة سينعكس على تمكين الشباب ” ، ويظهر ذلك جوانب إهتمام وليّ العهد بما يتعلّق بمسارات التّحديث الثّلاث ، السّياسيّة والإقتصاديّة والإداريّة ، كما يرافق جلالة الملك في اللقاءات والحوارات التي تنعكس على هذا الشأن ، ويتابعان أدق التّفاصيل حول التحديثات جميعها ، للوصول إلى منظومة إصلاحيّة حقيقيّة ، بدأها جلالة الملك ووضعها على خارطة الطّريق ، ويعضده الحُسين بهمّة الشّباب التي لا تلين .
حفظ الله الأردن وحفظ الله جلالة الملك عبدالله بن الحسين وولي عهده الأمين
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة جلالة الملک الش باب
إقرأ أيضاً:
اليمن ومستقبل الحكم المحلي
اليمن العظيم، بعمق حضارته وتنوعه الثقافي والجغرافي، يمر بمرحلة مفصلية من تاريخه، حيث باتت الدعوات لإعادة النظر في شكل الدولة وطريقة إدارتها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. في ظل فشل النخب السياسية المتعاقبة في إدارة البلاد بشكل عادل ومتوازن، أصبح التفكير في حلول تعزز من دور المناطق في إدارة شؤونها محلياً امرأ مشروعاً وضرورياً، وفقاً لرؤية وطنية جامعة تحافظ على وحدة الدولة وهويتها.
مخرجات الحوار الوطني:(الحل المفقود)
مخرجات الحوار الوطني الشامل، التي مثلت توافقاً تاريخياً بين مختلف الأطراف اليمنية، قدمت رؤية متقدمة لمعالجة مشكلات الحكم والإدارة. كان جوهر هذه المخرجات قائماً على فكرة الدولة المدنية الحديثة القائمة على النظام الاتحادي (الفيدرالي) الذي يمنح كل منطقة حقها في إدارة شؤونها محلياً، ضمن إطار دولة موحدة قوية.
هذا النظام يحقق عدة أهداف،
منها:
1.- تعزيز المشاركة المحلية:
تمكين الأقاليم والمحافظات من إدارة مواردها وتحديد أولوياتها التنموية.
2. - تقليل المركزية:
التخلص من البيروقراطية المركزية التي عرقلت التنمية وأدت إلى تهميش الكثير من المناطق.
3. - الحفاظ على الوحدة الوطنية: عبر توزيع عادل للسلطة والثروة بين مختلف الأقاليم، بما يضمن عدم شعور أي منطقة بالغبن أو الإقصاء.
مسؤولية النخب السياسية في التدهور
في مقابل هذه الرؤية، فشلت النخب السياسية المتعاقبة في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بل ساهمت في تعميق الأزمات من خلال:
- الفساد المؤسسي:
حيث أصبحت مؤسسات الدولة أدوات لخدمة مصالح أجنبية وشخصية وحزبية ضيقة، بدلًا من العمل لخدمة الشعب.
- الإقصاء السياسي:
تهميش القوى الفاعلة في المجتمع وإقصاء الأصوات التي كانت تسعى إلى الإصلاح الحقيقي.
- غياب الإرادة السياسية:
لم تكن هناك جدية في بناء الدولة المدنية الحديثة، بل استمر التمسك بنظام مركزي فاسد أدى إلى تفاقم الأزمات بصورة مريعة.
إن هذا الفشل لم يدفع فقط إلى تفاقم معاناة المواطنين، بل أدى إلى تفكك الدولة وانتهاك سيادتها ومصادرة قرارها الوطني وتدمير مؤسساتها هذا كله شجع المناطق المختلفة على البحث عن بدائل، تعبيراً عن رفضها للواقع المفروض عليها.
- الحكم المحلي:
حق مشروع وضرورة وطنية
تُعد الدعوات الحالية في مختلف المناطق لإدارة شؤونها محلياً حقاً مشروعاً، لكن دون الذهاب بعيداً، لتنفيذ أجندات الاجنبي وتقسيم البلد، وتدمير الهوية الوطنية وهذا يتماشى مع تطلعات اليمنيين التي عبروا عنها في الحوار الوطني. ومع ذلك، فإن هذه الدعوات لا يجب أن تكرس أو تُفهم على أنها سعي للانفصال أو تمزيق اليمن، بل محاولة لاستعادة التوازن وضمان إدارة أكثر عدالة وكفاءة.
* سقطرى وحضرموت والحديدة وعدن ومأرب والجوف وكل المحافظات اليمنية تمتلك مقومات فريدة تجعلها قادرة على إدارة نفسها محلياً، بعيداً عن المركزية المفرطة التي أثبتت فشلها.
- الإدارة المحلية تُتيح لكل منطقة الاستفادة من مواردها بشكل مباشر، مع الالتزام بالمساهمة في القضايا الوطنية المشتركة.
- دور الحكومة المدنية المركزية الاتحادية
إن تطبيق نظام اتحادي مدني يقوم على مخرجات الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لضمان إدارة محلية ناجحة دون المساس بوحدة الدولة.
- الحكومة المركزية الاتحادية يجب أن تركز على:
1. - ضمان العدالة في توزيع الموارد:
عبر آليات واضحة وشفافة تُلبي احتياجات كل منطقة.
2. - الإشراف على القضايا الوطنية الكبرى:
مثل الدفاع والسياسة الخارجية وإدارة الثروات الاستراتيجية.
3. - دعم الأقاليم إدارياً وتقنياً: لضمان نجاحها في إدارة شؤونها المحلية.
- الخاتمة
إن ما يمر به اليمن اليوم هو نتيجة حتمية لعقود من سوء الإدارة وفساد النخب السياسية. ومع ذلك، فإن الأمل لا يزال قائماً في العودة إلى مخرجات الحوار الوطني كأساس لبناء يمن جديد قائم على نظام اتحادي يحقق التوازن بين الحكم المحلي والحكومة المركزية المدنية. إن منح المناطق الحق في إدارة شؤونها محلياً ضمن إطار وطني جامع ليس فقط استجابة للتحديات الراهنة، بل هو خطوة ضرورية لتحقيق العدالة والتنمية المستدامة، وتأمين اليمن كوطن موحد آمن ومستقر.