مدير الأمن العام الأردني يزور عدد من إدارات وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قام سعادة اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة مدير الأمن العام بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد المرافق له بحضور سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام ، بزيارة للمركز الوطني للأمن السيبراني ، الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، وقيادة قوة الأمن الخاصة.
ولدى زيارته للمركز الوطني للأمن السيبراني ، قدم سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة الرئيس التنفيذي للمركز إيجازا حول تأسيس المركز وأهدافه المنبثقة من حرص مملكة البحرين على أهمية حماية البنية التحتية لتقنية المعلومات والأصول المعلوماتية على المستوى الوطني لضمان استمرار تقديم المصالح والخدمات الجوهرية للمجتمع ، ودوره في توفير فضاء إلكتروني آمن في مملكة البحرين عن طريق وضع معايير الحوكمة الفعالة لتنفيذها، وتوفير وسائل الدفاع والمراقبة والاستجابة للهجمات الإلكترونية ، فضلاً عن نشر الوعي بين الأفراد والمؤسسات في إطار تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، والمساهمة في تعزيز أهداف التنمية المستدامة ، بالإضافة استعراض دوره في توفير الحماية اللازمة لجميع الأفراد والمؤسسات لتحول دون تعرض المعلومات والأنظمة والشبكات والخدمات لأية تهديدات سيبرانية.
وخلال زيارة الوفد للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، استعرض العميد بسام المعراج دور الإدارة العامة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وغرس قيم ومبادئ النزاهة والشفافية لدى مختلف فئات المجتمع ، والحد من جرائم الشبكة العنكبوتية من خلال إنفاذ القانون والعمل على الوقاية من هذه الجرائم، وتنفيذ الاستراتيجيات في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية ، بالإضافة إلى جهود مكافحة جرائم الاحتيال والتزييف والتزوير ، وجهود التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتبادل المعلومات لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وملاحقة مرتكبيها.
كما قام مدير الأمن العام الأردني والوفد المرافق بزيارة إلى قوة الأمن الخاصة ، حيث كان في استقبالهم العميد وليد عبدالله الشامسي ، واطلع خلالها الوفد على مستوى التدريب والجاهزية وعدد من المعدات والتجهيزات المستخدمة في العمل الأمني.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية تشدد الرقابة على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
زنقة20| علي التومي
تواصل وزارة الداخلية الرقابة المشددة على مقررات جماعية تتعلق بنزع ملكيات لأجل المنفعة العامة، لعدم استيفائها الشروط القانونية، خاصة ما يتعلق بغياب الاعتمادات المالية المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 7.81 وخطاب ملكي سابق.
كما نبهت الوزارة عبر التوجيهات الصادرة عن الولاة والعمال إلى خطورة التمادي في هذه الإجراءات، بالنظر إلى الكلفة المالية الثقيلة للنزاعات القضائية، إذ يلجأ أصحاب الأملاك إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرارات النزع غير المستوفية للشروط، مما يكبد الجماعات الترابية خسائر مالية ضخمة سنوياً.
وشددت وزارة الداخلية على التدقيق الصارم في مساطر التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، تفاديا لأي استفادة مشبوهة عبر التحايل أو التعامل المباشر، في وقت يسعى فيه عدد كبير من المنتخبين إلى تعبئة أوعية عقارية لإنجاز مشاريع اجتماعية ورياضية لدوافع انتخابية وذلك مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية.
وتسعى وزارة الداخلية، عبر مجموعة من القوانين الجديدة أبرزها القانون رقم 19.57، إلى تأطير تدبير الأملاك الجماعية وضمان شفافيتها، من خلال فرض إجراءات دقيقة تشمل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة، لتحويل الممتلكات النائمة إلى موارد مالية منتظمة، مع تحصينها من التجاوزات التي كانت تعرفها في السابق.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”