النفط النيابية:تأخير إقرار قانون النفط والعاز بسبب الخلافات السياسية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 3 أكتوبر 2023 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة النفط والغاز علي عبد الستار المرشود ان قانون النفط والغاز لم يصل إلى اللجنة حتى الآن بسبب نقاط خلافية قيد الحسم بين بغداد واربيل فيما رهن إقراره بحسم النقاط الخلافية.وقال المرشود في حديث صحفي؛ ان “نقاطا خلافيا بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية عطلت احالة القانون الى لجنة النفط والغاز”، مبينا ان “الحكومة المركزية ترفض إجراء تغيير على فقرات تطالب حكومة الإقليم بتعديلها والتي تعد روح القانون”.
وأشار إلى “استمرار المباحثات بين وزارة النفط واللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وبين حكومة الإقليم والقوى السياسية لانهاء وحل الفقرات الخلافية”.ورهن المرشود اقرار قانون النفط والغاز بحسم النقاط الخلافية وفقا للاجتماعات التي اعتبرها جيدة وايجابية، مؤكدا أن القانون سيقر خلال الدورة الحالية بعد حل المسائل الخلافية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تقرر تشكيل لجنة فرعية لدراسة تعديلات قانون تفضيل المنتجات المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، المقدمة من النائب أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.
وقررت اللجنة برئاسة النائب محمد حلاوة تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .
و تقدم النائب أكمل نجاتى بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.
وقال نجاتى، فقد أصدرت الدولة القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و 16 من القانون.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية