رئيس مجلس النواب الأمريكي المؤقت يأمر بيلوسي بإخلاء مكتبها في الكابيتول
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
واشنطن-سانا
مع استمرار الاضطرابات في أروقة مجلس النواب الأمريكي أصدر رئيس المجلس المؤقت باتريك ماكهنري أمرا بإخلاء رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي مكتبها في مبنى الكابيتول.
وذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن بريداً إلكترونياً من لجنة الإدارة في مجلس النواب وصل إلى مكتب بيلوسي يطلب منها إخلاء مكتبها، وذلك بعد ساعات قليلة من تولي ماكهنري منصبه بالإنابة.
من جهتها نددت بيلوسي بالطلب وقالت في بيان صدر الليلة الماضية: “مع كل القرارات المهمة التي يجب على قيادة الحزب الجمهوري الجديدة معالجتها، والتي ننتظرها جميعا بفارغ الصبر كان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها رئيس مجلس النواب المؤقت الجديد هو إصدار أمر لي بإخلاء مكتبي في مبنى الكابيتول على الفور”.
وأصبح ماكهنري رئيسا بالإنابة بعد إقالة كيفن مكارثي من منصبه أمس في حادثة تعتبر الأولى من نوعها، حيث صوت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي لصالح عزل الأخير خلال تصويت على مقترح تقدم به النائب الجمهوري مات غايتس.
وتأتي الاضطرابات تحت سقف مجلس النواب في الوقت الذي تتواصل فيه المحاكمة المدنية لدونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق بتهمة تضخيم الأصول العقارية على مدى سنوات ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية، ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.
وفي تطور جديد بقضيته ألزمت محكمة ولاية نيويورك ترامب بإزالة أحد منشوراته على موقعه “تروث سوشيال” للتواصل الاجتماعي يخص أحد الموظفين العاملين مع قاضي المحكمة أرثور إنغورون.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد