توقعات بانخفاض كبير على أسعار الوقود في تركيا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
من المتوقع تطبيق خصم بقيمة 2 ليرة و10 قروش على سعر لتر البنزين اعتباراً من منتصف الليلة.
وفقًا للتوقعات، ستصبح أسعار البنزين في اسطنبول بقيمة 34 ليرة و61 قرشًا لكل لتر، في حين أن أنقرة ستشهد ارتفاعًا طفيفًا في أسعار البنزين، حيث ستصل إلى 35 ليرة و22 قرشًا لكل لتر أما في إزمير، فمن المتوقع أن يصل سعر لتر البنزين إلى 35 ليرة و32 قرشًا.
أما أسعار الوقود الأخرى فلن تستفيد من هذا الخصم، حيث سيبقى سعر لتر المازوت بأكثر من 40 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أسعار الوقود في تركيا الاقتصاد التركي تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
التضخم في تركيا عند أدنى مستوى في عامين
أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا انخفض إلى 39.05% في فبراير/شباط، وهو أقل مما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز، وأدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، قبل خفض متوقع لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.
وبلغ التضخم السنوي 42.1% في يناير/كانون الثاني.
ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، بلغ التضخم 2.27% على أساس شهري في فبراير/شباط الماضي، وهو أيضا أقل من التوقعات. وفي يناير/كانون الثاني، بلغ التضخم 5.03% على أساس شهري و42.12% على أساس سنوي.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم الشهري إلى 2.85% في فبراير/شباط الماضي، مدفوعا بتغييرات في لوائح تنظيمية قلصت من المدفوعات المطلوبة من المرضى في المستشفيات العامة، مع توقع بانخفاض المعدل السنوي إلى 39.90%.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحليين ارتفع 2.12% على أساس شهري في فبراير/شباط وصعد 25.21% على أساس سنوي.
وعكست الليرة التركية خسائرها مقابل الدولار بعد البيانات واستقرت عند 36.46.
ونقلت بلومبيرغ عن الخبير الاقتصادي هالوك بورومسيكجي المقيم في إسطنبول قوله إن التراجع الجزئي عن قرار بشأن الزيادات المنظمة في أسعار الفحوصات الطبية كان مساهما رئيسيا في التضخم الأقل من المتوقع، وكانت الزيادات في أسعار هذه المدفوعات المشتركة عاملا رئيسيا في ارتفاع التضخم في يناير/كانون الثاني.
إعلانومن المرجح أن تعزز هذه الأرقام التوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الخميس المقبل، ويرى جميع المحللين تقريبا الذين استطلعت بلومبيرغ آراءهم أن صناع السياسات سيخفضون تكلفة الاقتراض الرئيسية إلى 42.5% من 45% الحالية.
وأضاف بورومسيكجي أن التحدي هو ضمان عدم ارتفاع توقعات التضخم – والتي يسلط صناع السياسات الضوء عليها باعتبارها مخاطرة- وسط التخفيضات.
وارتفعت توقعات أسعار الأسر للأشهر الـ12 المقبلة قليلا في فبراير/شباط.
وتظل مجموعات الأسعار المرتبطة بالإيجار والتعليم مشكلة، حيث شهد كلاهما أكبر زيادات شهرية في فبراير/شباط الماضي، وقال البنك المركزي سابقًا إن تضخم مثل هذه الخدمات لا يزال خارج نطاق تأثير السياسة النقدية.
ورفع صناع السياسة النقدية توقعاتهم للتضخم في نهاية العام إلى 24% من 21% الشهر الماضي، وحذر المحافظ فاتح كاراهان من أن التخفيضات "ليست آلية" وأن صناع السياسات قد يبطئون الوتيرة أو يعلقونها إذا لزم الأمر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا