الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي: قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم بنحو 5% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يساهم بحوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي فى مصر، وهو يقدر ب477 مليار دولار، ومعدل النمو نموه حوالي 17%، وهو من أعلي معدلات النمو فى القطاعات الإقتصادية المختلفة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الاولي”، أن هناك شركات عالمية اليوم وجدت أن الأعمال التي تقوم بها عملية مكلفة وصعبة لها، ولو اعطتها لأحد أخر يقوم بها بنفس الكفاءة وأعلي بأقل تكلفة، وبالتالي فإن مصر أصبحت جزء من الدول الجاذبة لصناعة التعهيد.
وتابع نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن ما يقصد بالتعهيد هو عمل الخدمة نيابة عن الشخص، لافتا إلى أن مراكز التعهيد فى مصر للشركات العالمية يعمل فيها ما يقرب من 34 ألف شاب وشابة مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا المعلومات الناتج المحلي معدل النمو
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: الناتج المحلي الإجمالي يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال 2025
أكد البنك المركزي المصري إن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي تضمنت الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024؛ باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري وتسارع وتيره نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة في الفترة إبريل حتي يونيو من نفس السنة.
قال تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل عن البنك المركزي المصري، إنه برغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لايزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025.
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيلالبنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليسعر الدولار الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزيتوقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد المصري طاقته القصوي بنهاية العام المالي المقبل.
ولاتزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري
أوضح البنك المركزي المصري إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
و انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.