أمطار غزيرة قادمة.. وزير الري يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات التقليل من أخطار السيول
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض كافة الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة القادم، والخطة المستقبلية لمشروعات الحماية من أخطار السيول.
ووجه الدكتور سويلم نحو سرعة تحديد أولويات تنفيذ المشروعات المستهدفة للتقليل من أخطار السيول ووضع جدول زمنى لتنفيذ هذه الأعمال ، مع تحديث الدراسات الهيدرولوجية لمنشآت الحماية لتواكب التغيرات المناخية الراهنة والمستقبلية .
وصرح الدكتور سويلم بأن أجهزة الوزارة المعنية قامت بالمرور على 117 مخر سيل بالوجه القبلي بأطوال إجمالية 318 كيلومتر؛ للتأكد من جاهزية هذه المخرات لاستقبال مياه السيول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أى تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها؛ للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم .
كما يقوم مركز التنبؤ التابع للوزارة بدور هام من خلال رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالتزامن مع جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى تكدسات مائية .
وأضاف الدكتور سويلم أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر ، حيث تم تنفيذ ١٦٢٧ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٣٥٠ مليون متر مكعب وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه .
وأوضح أنه تم إنشاء ٢٦٨ عمل صناعى بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ١٩٢ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٦٨٠ مليار جنيه ، وجارى إنشاء ٧٠ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية ٦٤ مليون متر مكعب وبتكلفة ١.٣٣٠ مليار جنيه ، ومن المستهدف إنشاء ٦٩ عمل صناعى آخر بمحافظات الصعيد بتكلفة ٤.٦١ مليار جنيه حتى عام ٢٠٢٤ .
وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح .. تم إنشاء ١٣٥٩ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ١٥٨ مليون متر مكعب وبتكلفة ٥ مليار جنيه ، وجارى إنشاء ٢٠ عمل صناعي للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية ٩.٥٠ مليون متر مكعب وبتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه ، ومن المستهدف تنفيذ ٦٠٠ عمل صناعى للحماية من أخطار السيول بتكلفة ٥.٦٠ مليار جنيه .
عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف ، و الدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، والأستاذ الدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، و المهندسة سناء عبد الرشيد رئيس الإدارة المركزية لمكتب فنى رئيس مصلحة الرى ، والمهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ ، والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والمهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم الوزارة ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، و المهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للوزير ، و المهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهندس محمد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد