التعليم الفني الصناعي في أزمة بسبب نقص المعلمين.. وتحرك عاجل من الوزارة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2023، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا إلى مديريات التربية والتعليم، تطالب فيه بتكليف مدرسي النظري والعملي بالعمل، نظرًا للعجز الموجود بالمدارس الفنية.
تكليف معلمى المدارس الفنية بتدريس الشقين العملى والنظرىوأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن هناك عجز كبير في هيئات التدريس بالمدارس التعليم الفنى الصناعي بمحافظة الغربية، موجهه بسرعة تكليف مدرسي النظري والعملي بالعمل سويا في تدريس الشقين النظري والعملي لسد العجز، وتأهيل مدرسي النظري والعملي للقيام بالعمل في دورات تدريبية مكثفة تعقد لهذا الغرض تحت إشراف التوجيه العام المركزي العلمي والعملي لكلا المدرسين.
تكليف معلمى المدارس الفنية بتدريس الشقين العملى والنظرىالتعاقد مع معلمين للعمل بنظام الحصة الواحدة لسد العجزوقبل بداية العام الدراسي الجديد 2023، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع معلمين لسد العجز، والاستعانة بخريجات كليات التربية اللاتي يؤدين الخدمة العامة في المدارس لسد العجز، حيث تتعاقد المديريات مع المعلمين للعمل بالحصة مقابل 20 جنيها للحصة الواحدة.
تكليف معلمى المدارس الفنية بتدريس الشقين العملى والنظرىشروط للتقدم للعمل بالحصة بالعام الدراسي الجديد 2023- يجب أن يكون المتقدم خريج كليات عام وأزهر.
- يتم الاختيار المتقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة (امتياز - جيد جدًا جيد - مقبول) ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد.
- يتم اختيار المتقدم الأعلى مؤهلًا: (الماجستير - الدكتوراة).
- يتم اختيار المتقدم الأكثر في مدة الخبرة.
- يتم اختيار المتقدم الأقدم تخرجًا.
- يتم اختيار المتقدم الأكبر سنًا.
اقرأ أيضاًالغياب الإلكتروني.. قرار هام من التعليم لتحقيق الانضباط مع بدء العام الدراسي
وزير التعليم يخاطب المحافظين بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024
التعليم تعلن قواعد التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المدارس التعليم الفنى انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 سد عجز المعلمين محافظة الغربية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التربیة والتعلیم المدارس الفنیة العام الدراسی المتقدم ا
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا