اتهامات للسيسي بالمتاجرة بدم المصريين.. ما حقيقة مشروع تصدير البلازما؟

أثارت دعوة رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، طلاب الجامعات للتبرع بـ"البلازما" مرتين كل أسبوع، التساؤلات حول أهدافه من "مشروع تجميع وتصنيع وتصدير البلازما" عبر 20 مقر يجري تدشينها بالبلاد، وما إذا كان لعلاج المصريين أم للتصدير وجلب العملات الصعبة؟، وكذلك مدى مخالفة الدعوة لبروتوكولات التبرع.

السيسي، وخلال مشاركته بمؤتمر "حكاية وطن"، من العاصمة الإدارية الجديدة، قال إنه كان يحلم بتنفيذ مشروع لجمع البلازما منذ أن كان وزيرا للدفاع (2012- 2013)، موضحا أنه تم التعاقد على بناء "مصنع مخصص للمشروع"، يعمل في 2026.

ولفت إلى أن "المشروع يهدف لإنتاج البلازما بجودة عالية تستوفي المعايير الدولية"، ملمحا إلى أنه "تم إنشاء 8 مراكز"، مبينا أنه يستهدف 20 و 50 و 100 مركزا، مؤكدا أن المشروع يجري بإشراف شركة إسبانية.

ودعا السيسي، طلاب الجامعات المصرية للتبرع مرة أو مرتين أسبوعيا للحصول على دخل جيد مقابل التبرع، وتوفير البلازما في مصر، مشيرا إلى اتخاذ الشركة الأسبانية معايير صارمة.


"التكوين والأهمية"

وبلازما الدم، سائل خفيف بالدم، 92 بالمئة منه عبارة عن ماء، والنسبة المتبقية تحتوي بروتينات وأجسام مضادة ومكونات الدم الكامل الأخرى، فيما يشكل 55 بالمئة من إجمالي حجم الدم بالجسم.

وبحسب الموقع الطبي الأمريكي "healthline"، يتكون الدم من خلايا الدم الحمراء، والبيضاء، والصفائح الدموية، والبلازما، التي تقوم بوظائف رئيسية بجسم الإنسان، فيما أدرجت "منظمة الصحة العالمية" البلازما الطازجة المجمدة بقائمتها النموذجية للأدوية الأساسية.

وتقوم البلازما بإزالة النفايات وتنقلها إلى مناطق أخرى بالجسم مثل الكليتين والكبد ومن ثم التخلص منها، وذلك بجانب الحفاظ على درجة حرارة الجسم بامتصاص وإطلاق الحرارة حسب الحاجة، بحسب الموقع الطبي.

ويمكن الحصول على البلازما عبر التبرع بالدم، ليجري فصلها مخبريا، أو بالتبرع بالبلازما فقط، حيث يجري سحب الدم من الوريد إلى جهاز للطرد المركزي يقوم بفصل البلازما.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن التبرع في هاتين الحالتين مسموح به للأعمار بين (18 و69 سنة)، ولأصحاب الوزن أقل من 110 كيلوجرام، فيما يمكن للمتبرع تكرار الأمر 13 مرة في العام، بمعدل تكرار كل 28 يوما.

"قصة مشروع البلازما"

البداية الرسمية في 20 نيسان/ أبريل 2021، حين أصدر السيسي قانون رقم "8 لسنة 2021"، بهدف "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، والاكتفاء الذاتي منها محليا وتوفير مشتقات البلازما بالشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية، بعد تصنيعها بمصر.

وهو الملف الذي تتولاه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وفقا للقانون، والتي يرأسها لواء جيش، حيث يصدر ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده بقرار من هيئة الدواء المصرية، بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

لكن يظل حديث السيسي عن التبرع بالبلازما مقابل أجر مستغربا خاصة وأن "المادة 4" من القانون تقول إنه "يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل"، فيما أشارت المادة (11)، إلى تعويض مناسب للمتبرع مقابل نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل.

وتنظم المادة (13)، عمليات تصدير البلازما، حيث تقول: "للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، بالبيع أو التصدير، وله استيراد بلازما الدم أو تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجا نهائيا".

وذلك كله وفقا للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وإثر إصدار القانون، بدأ التحرك الحكومي واضحا من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد بأكثر من مناسبة على اهتمام السيسي بهذا المشروع، الذي عُقد له عشرات الاجتماعات.

إحدى الاجتماعات كان 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، مع ممثلي شركة "جريفولز" الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما، بحضور رئيس هيئة الشراء الموحد اللواء طبيب بهاء زيدان، ورئيس شركة "جريفولز ايجيبت" اللواء الدكتور مجدي أمين.

حينها، أبدى ممثل الشركة الأسبانية إعجابه بعزم الحكومة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، قائلا: "لأول مرة ألمس مثل هذا الإصرار"، مبينا أن مصر ستعد الرائدة بالقارة الأفريقية بحصولها على اعتماد الجودة من الاتحاد الأوروبي.

"تطورات المشروع"

يشمل المشروع إنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما بالمحافظات، مع إنشاء مصنع للتجزئة والتنقية بطاقة مليون لتر بلازما سنويا، فيما يقام المصنع وجميع المنشآت الملحقة به على مساحة 105 ألف متر مربع بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي 22 آب/أغسطس 2022، اجتمع مدبولي بذات القيادات والمسؤولين، لمتابعة مراكز المرحلة الأولى الـ6، في العجوزة، والعباسية، ودار السلام، بالقاهرة، وبالمنيا (وسط الصعيد)، وطنطا (وسط الدلتا)، والإسكندرية (شمال غرب).

وأعلن أن مراكز المرحلة الثانية في شبين الكوم (دلتا النيل)، وسوهاج (جنوب)، ودمياط (شمال الدلتا)، ستدخل الخدمة 2023، مع تدشين مراكز المرحلة الثالثة في بني سويف وأسيوط بالصعيد، ودمنهور (غرب الدلتا)، والقليوبية (شمال القاهرة)، والدقهلية وكفر الشيخ (دلتا النيل)، والقاهرة الجديدة بالقاهرة.

وزارة الصحة، من جانبها قالت إن مشروع التبرع بالبلازما انطلق 14 تموز/ يوليو الماضي، بـ6 مراكز بـ5 محافظات (القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، الإسكندرية)، بطاقة 99 جهازا لفصل البلازما، وغرف تجميد بكل مركز بسعة 18 ألف لتر.

ما علاقة الجيش بالقصة؟

بداية يترأس مجلس إدارة شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، اللواء طبيب مجدي أمين، الذي أشار خلال لقائه والقائمين على المشروع برئيس الوزراء في 22 آب/أغسطس 2022 ، إلى دور هيئات وجهات تابعة للقوات المسلحة.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد -يديرها ضابط جيش- لتدبير الأجهزة الطبية والمستلزمات المعملية اللازمة لمختلف مراحل المشروع، بجانب التنسيق بين الهيئة والشركة الإسبانية و"جريفولز إيجيبت".

وأصدر السيسي، القانون رقم (151 لسنة 2019)، بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية التي يرأسها اللواء طبيب بهاء زيدان.

كما منح القانون رقم "8 لسنة 2021"، الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، الكثير من الصلاحيات في ترخيص المراكز والمصانع وتجميع وتصنيع وتصدير مشتقات البلازما.

"ماذا عن جريفولز إيجيبت؟"

شركة "جريفولز إيجيبت"، لمشتقات البلازما التي يرأسها اللواء طبيب مجدي أمين، تقوم على الشراكة بين الحكومة المصرية، من خلال "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" -أحد أهم الأذرع الاقتصادية للقوات المسلحة- وشركة "جريفولز العالمية"، الرائدة في مجال أدوية البلازما منذ أكثر من 110 أعوام.

ووفق موقع الشركة عبر "الإنترنت"، تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في صناعة البلازما، كما أن "جريفولز إيجيبت" أول عضو ومصدر مصري على الإطلاق في جمعية علاجات بروتينات البلازما.

دور "جريفولز الإسبانية"

"Grifols"، وبحسب موقعها عبر "الإنترنت"، شركة رعاية صحية عالمية تعمل منذ عام 1909، وهي رائدة بمجال الأدوية الأساسية المشتقة من البلازما وطب نقل الدم، وتقدم خدماتها بأكثر من 110 دولة بمجالات علم الأعصاب، والمناعة، وأمراض الكبد والرئة والدم، والأمراض المعدية.

لدى الشركة أكبر شبكة من مراكز التبرع في العالم، مع أكثر من 390 مركزا في أمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط والصين، وبها 24 ألف موظف.

ويبقى التساؤل: هل المشروع بهدف علاج المصريين أم بهدف تصدير البلازما للخارج؟.

تستخدم البلازما بشدة في عمليات التجميل وزراعة الشعر، ما يجعلها سلعة هامة لأثرياء العالم وفي مصر، حيث أنه ووفق موقع ""Tajmeeli، تبلغ تكلفة الجلسة الواحدة لحقن بلازما الشعر في القاهرة من 500 جنيه إلى 4 آلاف جنيه، ما يعادل من 30 إلى 250 دولار أمريكي.

ومع انتشار جائحة "كوفيد 19"، نهاية العام 2019، وخلال 2020، لجأ الأطباء إلى العلاج ببلازما الدم للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس، ما تسبب في ارتفاع سعر لتر البلازما حتى بلغ 20 ألف جنيه (1250 دولار) حينها، وهو العلاج الذي حُرم منه الفقراء حينها.

بل إن أمر الحصول على كيس دماء لمريض فقير بمستشفى حكومي صار صعبا وفق شكاوى بعض المرضى، خاصة وأن وزارة الصحة وفي أيار/ مايو الماضي، رفعت سعر أكياس الدم ومشتقاته، من 210 جنيهات إلى 325 جنيها للجهات الحكومية، و750 جنيها للجهات الخاصة، كما ارتفع سعر كيس الدم (SAGM) إلى 375 للجهات الحكومية، و800 جنيه للخاصة.

كما ارتفع سعر البلازما (FFP) إلى 60 جنيها للجهات الحكومية، و70 جنيها للجهات الخاصة، وكذلك زادت أسعار وحدة الصفائح المجمعة إلى 300 جنيه للجهات الحكومية، و2500 جنيه للجهات الخاصة (6 وحدات صفائح مجمعة).

ومع ذلك فإن وزارة الصحة المصرية أكدت أن مشروع تجميع وتصنيع البلازما يُعد نقلة نوعية لمصر، وأن 100 بالمئة من الأدوية المشتقة منه تنقذ الحياة، مبينة أن المشروع يحقق الاكتفاء الذاتي من البلازما لتوفير الأدوية لعلاج العديد من الأمراض.

"مص دماء الشعب"

وفي تعليقه، قال السياسي المصري الدكتور جمال حشمت، إن "خطط السيسي ومن خلفه تتكشف، فكل يوم بيع وتفريط وتوريط وإرباك، والتخلص من الشعب المصري الحي الرافض لمخططهم هو الهدف، وأن ما بدأه السيسي، منذ 2011، مستمر حتى الآن، إفقار وإذلال ثم استغلال أصحاب الحاجة الضعفاء".

وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد الطبيب المصري، خطأ عرض السيسي، التبرع مرتين أسبوعيا بالبلازما، موضحا أنه "علميا الحد الأدنى للتبرع مرة كل شهر"، مشيرا إلى أنه "من الدم يُستخرج البلازما لعلاج أمراض نادرة، وصناعة منتجات غالية الثمن، لن يُعالج بها المصريون الغلابة".

ويرى أنه "من الواضح من شراكة جهاز الخدمات الوطنية –تابع للجيش- للشركة الإسبانية أنها سبوبة للعسكر وليست للشعب، وهو يحرض على مزيد من مص دماء الشعب والشباب الذي طاله الفقر واليأس من مستقبل مشرق".

وأضاف أنه "حتى آخر لحظة يمارس دوره القذر في بيع مقدرات الشعب حتي أعضائه ودمائه، ويطالب بعدم الشكوى من الجوع طالما الهدف بناء وتنمية مصر، وهو الكذوب".

ويعتقد حشمت في نهاية حديثه، أننا "وصلنا لآخر صفحة في تاريخ هذا الانقلاب البائس الدموي الفاشي الذي أفسد حياة المصريين في الحاضر والمستقبل، بعد أن محا وزور الماضي".

"خطأ السيسي"

وفي حديثه لـ"عربي21"، قال أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق الدكتور أحمد رامي الحوفي، إن "هناك مشروع لتجميع وتصنيع وتصدير البلازما وصدر قانون إحدى مواده تتحدث عن تصدير البلازما وتنظيمه وجعل هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد مسؤولة عن الأمر".

وأوضح أن "المدة الزمنية بين كل تبرع وآخر لا يجب أن تقل عن 28 يوما"، موضحا أنه "لا يصلح التبرع مرتين في الأسبوع"، لافتا إلى أن "السيسي، إلتبس عليه الأمر بين زمن انتهاء الآثار السلبية للتبرع وهي يومان، وبين ما يمكن أن يؤخذ منه تبرع ثاني وهو 28 يوما".

"صناعة عالمية"

وأكد تقرير لصحيفة "الجارديان" 2 آذار/ مارس الماضي، حجم التجارة العالمية للبلازما، موضحا أن أمريكا أكبر مصدر لبلازما الدم البشري وتوفر 70 بالمئة من الاستخدام العالمي، وبلغت قيمة صناعتها أكثر من 24 مليار دولار عام 2021.

وأوضح التقرير، أنه كل عام، يبيع نحو 20 مليون أمريكي البلازما الخاصة بهم، لألف مركز ربحي يعمل بشكل قانوني مقابل 40 دولارا لتبرعه الأول، ثم 50 دولارا لتبرعه الثاني، ويحصل على مكافأة إذا قدم 4 تبرعات بالشهر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما يتبرع الأشخاص بالدم لمنظمة الصليب الأحمر غير الربحية، فإنهم يقتصرون على مرة واحدة كل 28 يوما، أي 13 مرة سنويا، أما أولئك الذين يبيعون لمركز ربحي يمكنهم القيام بذلك 104 مرات في السنة، معتبرة أن ذلك التباين أمر مروع.

المصدر: عربي21