وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة يختتمان مبادرة كن سفيرًا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ مبادرة كن سفيرًا "دفعة مسؤولي التخطيط" والتي عقدت تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، المخصصة لمسئولي التخطيط.
وخلال الفعاليات استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الجهود المبذولة في متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، من خلال حصر المشروعات الخضراء التي يتم تنفيذها ومتابعة مؤشرات قياس الأداء الواردة بالدليل.
وأكد حلمي على أهمية توجيه كافة الوزارات لدمج معايير الاستدامة البيئية في دورة حياة المشروع، بدايةً من مرحلة طلب التمويل وإعداد دراسة الجدوى، ثم منح أفضلية في التمويل لنوعية المشروعات التي تضمنها الدليل، انطلاقاً إلى تصميم مكونات المشروع والمباني بأسلوب مستدام، ثم تنفيذ المشروع بأسلوب يحافظ على البيئة، مع الاعتماد على مواد البناء المحلية، وانتهاءً بخفض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن المشروع خلال تشغيله وضمان صيانة وإحلال المعدات بتكنولوجيا خضراء، وكذلك دمج البعد البيئي في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما استعرض الدكتور هاشم طاهر، العميد المشارك لكلية الفنون الإبداعية بجامعة هارتفوردشير، فلسفة قياس الأثر البيئي، وربط أبعاد التنمية المستدامة الثلاث عند تقييم الأثر البيئي لأي مشروع، مع إيضاح بعض التطبيقات الإلكترونية التي تستطيع أن تحسب البصمة الكربونية بشكل مُبسط، واستعرض تجربة تطبيقية وهي خطة تخضير لندن 2050. واستكمل الدكتور عمر الحسيني، أستاذ الهندسة البيئية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتوضيح المعادلات الحسابية لقياس الأثر البيئي، مع وضع أوزان متساوية للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وركزت جلسة دكتور ناصر أيوب، أستاذ الهندسة في جامعة حلوان، على التعريف بمفهوم البصمة الكربونية، وأمثلة تطبيقية للبصمة الكربونية للمشروعات الاستثمارية بداية من نطاق بدء المشروع، ونطاق التجهيز، ونطاق الإنشاءات، وصولًا إلى نطاق التشغيل الفعلي ومتابعة المشروع عقب التنفيذ، بالإضافة إلى علاقة البصمة الكربونية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
واستعرضت الأستاذة أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنسق مبادرة كن سفيرًا، والأستاذة رنيم أمين، باحثة اقتصادية بوحدة البرامج والأداء مخرجات ورشة العمل على مدار الثلاث أيام، ومن أهمها ضرورة نشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز القدرات على كافة المستويات بدايةً من زيادة الوعى بين المواطنين حول مفهوم وأهمية المشروعات الخضراء، وتنظيم ورش عمل توعوية في كافة الوزارات والمحافظات، مع استكمال الجهود في تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمسؤولي التخطيط والمتابعة والبرامج والأداء، لدمج مؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل الاستدامة البيئية في برامج ومشروعات كافة الجهات الموازنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة اخبار مصر تخضير الاستثمارات العامة مال واعمال الاستدامة البیئیة مبادرة کن
إقرأ أيضاً:
ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.. محافظ قنا يفتتح المركز التكنولوجي بالديوان العام
في إطار تعزيز استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، وذلك بهدف تسهيل إجراءات المواطنين وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، بالتعاون مع وزارة التخطيط.
يأتي ذلك ضمن احتفالات محافظة قنا بعيدها القومي، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وحازم بجاتو، مدير المركز التكنولوجي، إلى جانب ممثل عن وزارة التخطيط وعدد من القيادات التنفيذية.
من جانبه، أوضح محافظ قنا أن المركز مقام على مساحة 308 أمتار مربعة، ويضم 14 شباكًا لخدمة المواطنين، ويهدف إلى ميكنة جميع الخدمات المقدمة لهم، كما تشمل الأعمال الجارية حاليًا أرشفة البيانات وتسجيل معلومات إدارات الديوان، مثل الشؤون القانونية وإدارة الأملاك، بمشاركة عدد من شباب الخريجين، تحت إشراف لجنة المتابعة بالديوان العام وفريق عمل وزارة التخطيط.
وأضاف المحافظ أن المنظومة الرقمية للمركز تشمل تسجيل بيانات أراضي الدولة والمستحقات المالية المرتبطة بها، إضافة إلى توحيد الخزائن ومندوبي التحصيل، مما يسهم في تسهيل عمليات الدفع عبر المركز التكنولوجي.
وأكد "عبد الحليم" أن المركز تم تجهيزه بأحدث التقنيات المتطورة لتقديم خدمات المرافق المختلفة عبر نظام الشباك الواحد، بهدف تسريع الإجراءات والاستجابة الفورية لاحتياجات المواطنين، مشيرًا إلى تخصيص شباك خاص لذوي الهمم، مع إنشاء منحدر لتسهيل حركتهم وضمان حصولهم على الخدمات بسهولة.
يذكر أن المنظومة الرقمية الجديدة تتيح للمواطنين تسجيل طلباتهم إلكترونيًا، ومتابعة الردود الفورية عبر مراكز خدمة العملاء، من خلال موظفين تلقوا تدريبًا مكثفًا لضمان تشغيل المنظومة بكفاءة وبأعلى مستويات الدقة والسرعة، في إطار المبادرة القومية لتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، بما يعزز كفاءة العمل الحكومي، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي لتقديم خدمات أكثر تطورًا وسهولة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية