وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة يختتمان مبادرة كن سفيرًا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ مبادرة كن سفيرًا "دفعة مسؤولي التخطيط" والتي عقدت تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، المخصصة لمسئولي التخطيط.
وخلال الفعاليات استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الجهود المبذولة في متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، من خلال حصر المشروعات الخضراء التي يتم تنفيذها ومتابعة مؤشرات قياس الأداء الواردة بالدليل.
وأكد حلمي على أهمية توجيه كافة الوزارات لدمج معايير الاستدامة البيئية في دورة حياة المشروع، بدايةً من مرحلة طلب التمويل وإعداد دراسة الجدوى، ثم منح أفضلية في التمويل لنوعية المشروعات التي تضمنها الدليل، انطلاقاً إلى تصميم مكونات المشروع والمباني بأسلوب مستدام، ثم تنفيذ المشروع بأسلوب يحافظ على البيئة، مع الاعتماد على مواد البناء المحلية، وانتهاءً بخفض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن المشروع خلال تشغيله وضمان صيانة وإحلال المعدات بتكنولوجيا خضراء، وكذلك دمج البعد البيئي في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما استعرض الدكتور هاشم طاهر، العميد المشارك لكلية الفنون الإبداعية بجامعة هارتفوردشير، فلسفة قياس الأثر البيئي، وربط أبعاد التنمية المستدامة الثلاث عند تقييم الأثر البيئي لأي مشروع، مع إيضاح بعض التطبيقات الإلكترونية التي تستطيع أن تحسب البصمة الكربونية بشكل مُبسط، واستعرض تجربة تطبيقية وهي خطة تخضير لندن 2050. واستكمل الدكتور عمر الحسيني، أستاذ الهندسة البيئية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتوضيح المعادلات الحسابية لقياس الأثر البيئي، مع وضع أوزان متساوية للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وركزت جلسة دكتور ناصر أيوب، أستاذ الهندسة في جامعة حلوان، على التعريف بمفهوم البصمة الكربونية، وأمثلة تطبيقية للبصمة الكربونية للمشروعات الاستثمارية بداية من نطاق بدء المشروع، ونطاق التجهيز، ونطاق الإنشاءات، وصولًا إلى نطاق التشغيل الفعلي ومتابعة المشروع عقب التنفيذ، بالإضافة إلى علاقة البصمة الكربونية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
واستعرضت الأستاذة أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنسق مبادرة كن سفيرًا، والأستاذة رنيم أمين، باحثة اقتصادية بوحدة البرامج والأداء مخرجات ورشة العمل على مدار الثلاث أيام، ومن أهمها ضرورة نشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز القدرات على كافة المستويات بدايةً من زيادة الوعى بين المواطنين حول مفهوم وأهمية المشروعات الخضراء، وتنظيم ورش عمل توعوية في كافة الوزارات والمحافظات، مع استكمال الجهود في تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمسؤولي التخطيط والمتابعة والبرامج والأداء، لدمج مؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل الاستدامة البيئية في برامج ومشروعات كافة الجهات الموازنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة اخبار مصر تخضير الاستثمارات العامة مال واعمال الاستدامة البیئیة مبادرة کن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة أمام النواب: خطوات لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وجود خطوات حالية لميكنة كافة الخدمات بهيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلي دراسة مقترح بضم الهيئتين.
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، للرد علي انتقادات النائب هشام الحصري تجاه هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية بسبب ما وصفه بالمعوقات التى تواجه المتعاملين مع الهيئتين.
وأضاف الوزير، أيضا هناك مجموعة من الشركات التابعة للشركة القابضة يتم دراسة ضمهم للوزارة لتحقيق الاستفادة الكاملة منهم،وذلك في إطار خطة الوزارة لإعادة الهيكلة داخل الوزارة.
وبدوره عقب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن البدء بإعادة هيكلة هيئتى الإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية سيكون له مردود إيجابي علي الوزارة والحكومة بشكل عام والدولة والمواطن المصرى.
كما شهد اجتماع لجنة الزراعة والري، مناقشة ملف مشروع الرى الحديث.
وأعلن الوزير علاء فاروق، أن هناك خطة لتحويل ٣٢٥ ألف فدان في صعيد مصر من الرى بالغمر إلي الرى الحديث.
وأوضح الوزير، سيتم المشروع على مرحلتين، أول مرحلة تضم ١٢٥ فدان.
ومن جانبه، قال النائب هشام الحصري، أن فكرة التحول للرى الحديث بدأت في عام ٢٠٢١، ولكن توقف المشروع بسبب ارتفاع التكلفة.
ودعا الحصرى، لتبنى الحكومة توجه تم طرحه، بشأن تنفيذ ذلك التحول للرى الحديث مثل مشروع الصرف المغطى، من خلال الحكومة، علي أن يتم تقسيط المبلغ علي المزارعين لفترة زمنية طويلة، مشيرا إلي أن ذلك يؤدى إلي نتيجة أفضل.
ودعا إلي البدء بعدد من المحافظات البعيدة عن السواحل.
وعقب الوزير علاء فاروق، مؤكدا، تم بالفعل البدء في تنفيذ ذلك المشروع في محافظتى بنى سويف والقليوبية، كبداية لاستكمال المشروع.
وشدد الحصرى، علي ضرورة تقييم تلك البداية وإعداد خطة زمنية للانتهاء من التنفيذ.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة