وزارة التخطيط والمعهد القومي للحوكمة يختتمان مبادرة كن سفيرًا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اختتمت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ مبادرة كن سفيرًا "دفعة مسؤولي التخطيط" والتي عقدت تحت عنوان "تخضير الاستثمارات العامة"، المخصصة لمسئولي التخطيط.
وخلال الفعاليات استعرض الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الجهود المبذولة في متابعة تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية، من خلال حصر المشروعات الخضراء التي يتم تنفيذها ومتابعة مؤشرات قياس الأداء الواردة بالدليل.
وأكد حلمي على أهمية توجيه كافة الوزارات لدمج معايير الاستدامة البيئية في دورة حياة المشروع، بدايةً من مرحلة طلب التمويل وإعداد دراسة الجدوى، ثم منح أفضلية في التمويل لنوعية المشروعات التي تضمنها الدليل، انطلاقاً إلى تصميم مكونات المشروع والمباني بأسلوب مستدام، ثم تنفيذ المشروع بأسلوب يحافظ على البيئة، مع الاعتماد على مواد البناء المحلية، وانتهاءً بخفض الآثار البيئية السلبية الناتجة عن المشروع خلال تشغيله وضمان صيانة وإحلال المعدات بتكنولوجيا خضراء، وكذلك دمج البعد البيئي في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.
كما استعرض الدكتور هاشم طاهر، العميد المشارك لكلية الفنون الإبداعية بجامعة هارتفوردشير، فلسفة قياس الأثر البيئي، وربط أبعاد التنمية المستدامة الثلاث عند تقييم الأثر البيئي لأي مشروع، مع إيضاح بعض التطبيقات الإلكترونية التي تستطيع أن تحسب البصمة الكربونية بشكل مُبسط، واستعرض تجربة تطبيقية وهي خطة تخضير لندن 2050. واستكمل الدكتور عمر الحسيني، أستاذ الهندسة البيئية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بتوضيح المعادلات الحسابية لقياس الأثر البيئي، مع وضع أوزان متساوية للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وركزت جلسة دكتور ناصر أيوب، أستاذ الهندسة في جامعة حلوان، على التعريف بمفهوم البصمة الكربونية، وأمثلة تطبيقية للبصمة الكربونية للمشروعات الاستثمارية بداية من نطاق بدء المشروع، ونطاق التجهيز، ونطاق الإنشاءات، وصولًا إلى نطاق التشغيل الفعلي ومتابعة المشروع عقب التنفيذ، بالإضافة إلى علاقة البصمة الكربونية بالاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
واستعرضت الأستاذة أميرة حسام، معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنسق مبادرة كن سفيرًا، والأستاذة رنيم أمين، باحثة اقتصادية بوحدة البرامج والأداء مخرجات ورشة العمل على مدار الثلاث أيام، ومن أهمها ضرورة نشر ثقافة الاستدامة البيئية وتعزيز القدرات على كافة المستويات بدايةً من زيادة الوعى بين المواطنين حول مفهوم وأهمية المشروعات الخضراء، وتنظيم ورش عمل توعوية في كافة الوزارات والمحافظات، مع استكمال الجهود في تنظيم دورات تدريبية متخصصة لمسؤولي التخطيط والمتابعة والبرامج والأداء، لدمج مؤشرات قياس الأداء الواردة في دليل الاستدامة البيئية في برامج ومشروعات كافة الجهات الموازنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة اخبار مصر تخضير الاستثمارات العامة مال واعمال الاستدامة البیئیة مبادرة کن
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثمارات
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بإقتراح برغبة، إلى رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، للتوسع في منح الرخصة الذهبية وإتاحتها لجميع المشروعات بدلًا من اقتصارها على مشروعات معينة.
وقالت النائبة- في مقترحها-:" إن شركات فى قطاعات كثيرة تستغرق وقتًا يصل إلى 8 أشهر للحصول على التراخيص الصناعية، في الوقت الذي فيه اقتصادنا يحتاج إلى جذب الكثير من الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وهو ما يتطلب تسريع الإجراءات لتوطين المنتجات المستوردة لرفع الضغط على الدولار".
وجاء في المقترح : "إننا في حاجة إلى تحسين الصورة الذهنية لبيئة الاستثمار في مصر لجذب أكبر حصيلة دولارية، لافتة إلى أن الرخصة الذهبية تمنح فى جميع الدولة العربية، ومنحها لجميع المشروعات بات ضرورة ملحة للوصول إلى الخطط المستهدفة".
وكشفت "رشدي"، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤخرًا مئات الطلبات الراغبة فى الحصول على الرخصة الذهبية لعدم مطابقتها للشروط، فى حين بلغ الحاصلون عليها حتى الآن نحو 31 مشروعًا، حسب بيانات الهيئة.
وذكرت "رشدي"، أن الرخصة الذهبية أو «الموافقة الواحدة» تساعد المستثمر فى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية والبنية التحتية الجديدة بدءا من تخصيص الأراضى واستخراج تراخيص البناء، وحتى تشغيل المشروع وإدارته.
وتابعت، تمنح للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فى أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
وكشفت "رشدي"، أن عدد المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية محدود للغاية، لذا يتعين مراجعة آلية منح الرخصة الذهبية، بغرض إتاحتها لجميع المشروعات، لأن الهدف الأساسى منها هو التيسير وتسهيل الإجراءات على المستثمر.
وأشارت إلى أن الرخصة الذهبية دافع جيد للاستثمار، لكن اقتصار منحها على قطاعات وشركات محدودة ليس إيجابيًا، فى ظل تنافسية الدول المجاورة وهى السعودية والمغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت على أن التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة الذهبية وضعت بشكل لا يحقق الغرض الرئيسى من إطلاق الرخصة، وهو ما يتطلب إعادة النظر فى التشريعات واللوائح الخاصة بالرخصة لتحقيق الهدف الأساسى منها.
وأشارت إلى إنه من ضمن ضوابط وشروط الرخصة الذهبية، أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل