تقرير.. إقبال عربي كبير على الاستثمار العقاري في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن تقرير صادر عن إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، أن هناك إقبال خليجي كبير علي شراء العقارات في مصر ، وذكرت فرانك ، أن حوالي 94% من المستثمرين الأثرياء في دول الخليج ، والذين يمتلكون أصولا استثماريه تزيد عن مليون دولار يرغبون في شراء العقارات في مصر.
وقال إن حوالي 56% من الذين تتراوح أصولهم مابين مائة ألف ، ومايزيد عن مليون دولار يخططون للاستثمار في مصر خلال العام القادم.
وأضاف خلال تلك الإحصائية ، أن حوالي 60% من أثرياء الخليج يمتلكون بالفعل عقارا علي الاقل في مصر ، كما أظهرت الاحصائيه أن 37% من الإماراتيين ، و39% من السعوديين ، يمتلكون من عقارين الي ثلاثه عقارات في مصر.
وإستكمل أن حوالي 56% من أثرياء الخليج يخططون لتنفيذ إستثمارات عقاريه في مصر خلال الربع الأخير من 2023 ، وقالت فرانك إن سبب الإقبال بحسب إجابات هؤلاء المستثمرين ، أن القطاع العقاري في مصر يعتبر ركيزه أساسيه للنمو المستقبلي ، وتحقيق عوائد إيجاريه مرتفعه مقارنه بسوق العقارات في باقي دول المنطقه العربيه.
وتوقع التقرير أن الامارتين سيرصدون اكبر مبالغ مالية مقارنه بنظرائهم الخليجيين لشراء عقارات في مصر بمتوسط 1.6 مليون دولار ، يليهم القطريون بحوالي 1.09 مليون دولار، يليهم السعوديون بحوالي 870 الف دولار وذلك خلال الربع الأول من 2024.
واكد الي أن السعوديون يفضلون التملك في شرم الشيخ والساحل الشمالي، أما الإماراتيون فيملون الي الاستثمار في العاصمه الاداريه الجديده و منطقه القاهره الجديده، بينما يتجه القطريون للاستثمار في الساحل الشمالي ومدينه الشيخ زايد، وتوقعت فرانك أن يدخل البحريون والعمانيون نحو الاستثمار في القاهره الجديده، ومنطقه وسط القاهره .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار العقارى اخبار مصر مال واعمال ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاستثمار الأجنبي يتفوق على الصناديق السيادية بتوليد النمو في الخليج
الاقتصاد نيوز — متابعة
وجدت دراسة قيد الإعداد من قِبل "صندوق النقد الدولي" أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول الخليج تؤثر بشكل أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مقارنةً بالاستثمارات المحلية التي تقوم بها صناديقها السيادية.
الدراسة، التي لم تُنشر بعد، تناولت استثمارات الأسهم الخاصة وعمليات الدمج والاستحواذ المرتبطة بالصناديق السيادية في دول الخليج، مع استثناء القطاع المالي من التحليل.
وتهدف الدراسة إلى تقديم نموذج يمكن من خلاله تقدير حجم رأس المال اللازم لتحقيق مستوى معين من النمو في القطاعات غير النفطية والناتج المحلي الإجمالي. وفقًا لتصريحات لـ"الشرق" من الباحثين وينينغ تشين وييفغينيا كوروناكا، فإن زيادة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي تؤدي إلى زيادة تفوق 1% في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني على مدى فترة خمس سنوات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار