مكارثي يعلن عدم نيته الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب الأميركي مرة أخرى
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال كيفن مكارثي، الذي أُطيح به من رئاسة مجلس النواب الأميركي يوم الثلاثاء، لزملائه الجمهوريين إنه لن يترشح لمنصب رئيس المجلس مرة أخرى.
وذكر مكارثي للصحافيين، بعد اجتماع مغلق مع مشرعي الحزب الجمهوري ليلة الثلاثاء، «لن أترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مرة أخرى. سأجعل المؤتمر (الجمهوري) يختار شخصا آخر».
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على اقتراح غير مسبوق لإقالة مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب.
وأضاف مكارثي «لست نادما على الوقوف مع اختيار الحوكمة على التذمر. إنها مسؤوليتي. إنها وظيفتي. أنا لست نادما على التفاوض. حكومتنا مصممة لإيجاد حل توافقي».
وأنهى التصويت، الذي حصل على أغلبية 216 صوتا مؤيدا مقابل 210 أصوات معارضة، فترة رئاسة مكارثي التي استمرت 9 أشهر، وهي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها التصويت لعزل رئيس لمجلس النواب من منصبه في منتصف فترة ولايته.
وانضم ثمانية جمهوريين إلى الديمقراطيين لإقالة مكارثي من منصبه كرئيس للمجلس، بعد أقل من يوم من تقديم النائب الجمهوري المتشدد مات غايتز مذكرة لعزل مكارثي من خلال عملية تُعرف باسم «إعلان شغور المنصب».
وحذر غايتز وغيره من الجمهوريين المتشددين لأسابيع من أنهم سيتحركون للإطاحة بمكارثي إذا اعتمد الأخير على دعم الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون التمويل.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: إقرار قانون "الإجراءات الجنائية" الجديد لحظة فارقة من عمر البرلمان
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لحظة فارقة من عمر مجلس النواب، قائلًا: إن هذه اللحظة تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخر واعتزاز، صفحة جديدة من صفحات سجل التشريع المصري العريق.
وقال: تعلمون جميعًا أنه، لعقود ممتدة، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهود عدة أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: يُحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمة صادقة، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأة قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمان، في نصوص هرمت، فأحياها فتية تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع، واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانون جديد للإجراءات الجنائية.
واستكمل: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنة فرعية، في سابقة برلمانية فريدة، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عمل نابضة بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
واعتبر أن مما لفت النظر وأثلج الصدر أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
وقال جبالي: انطلاقًا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
كما توجه بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب، سيما التشريعية منها، ومؤمنًا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرة برلمانية ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين. كما أنه يعد نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان، فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
كما يستهدف مشروع القانون تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وفقًا للتقنيات الحديثة، بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع، من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من غير محام"، بما يتيح أن يكون لكل متهم محامٍ حاضر معه، وفي حالة عدم وجود محامٍ ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بأن تندب محاميًا للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”