إنجازات 10 سنوات.. وحدات تضامن اجتماعي بمحافظات الجمهورية في خدمة المواطن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عن أنّ هناك عددا من الخدمات والأنشطة التي تقدمها للمواطنين بمختلف الفئات، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تضم هذه الوحدات عددا كبيرا من المتطوعين الذين يعملون على تقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين.
وترصد السطور التالية، عدد وحدات التضامن الاجتماعي والمستفيدين منها، وفق تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي.
* يبلغ عدد وحدات التضامن الاجتماعي 31 وحدة داخل الجامعات.
* إجمالي المتطوعين بوحدات التضامن الاجتماعي 52 ألف متطوع.
* التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
- عدد الأنشطة 886.
- عدد المستفيدين 52 ألفا و948 مستفيدا.
* الأنشطة التوعوية وبناء الإنسان
- عدد الأنشطة 685.
- عدد المستفيدين 75 ألفا و859 مستفيدا.
* بناء المعارف والخبرات
- عدد الأنشطة 466.
- عدد المستفيدين 34 ألفا و428 مستفيدا.
* مبادرة الطالب المنتج
- عدد الأنشطة 241.
- عدد المستفيدين 34 ألفا و60 مستفيدا.
* تنظيم معارض
- عدد الأنشطة 19.
- عدد المستفيدين 21 ألفا و438 مستفيدا.
* إجمالي دعم المصروفات الدراسية 54 مليون جنيه لنحو 250 ألف مستفيد.
* عدد المستفيدين من الأجهزة التعويضية 2285 مستفيدا.
* عدد المستفيدين من خدمات ذوي الإعاقة 30 ألفا و50 مستفيد.
يذكر أنّ وحدات التضامن الاجتماعي 31 وحدة، داخل 29 جامعة على مستوى الجمهورية، منها«القاهرة، دمنهور، بني سويف، السادات، الأزهر فرع القاهرة، عين شمس، مرسى مطروح، بورسعيد، المنصورة، أسوان، الأزهر فرع المنصورة، حلوان، كفر الشيخ، السويس، أسيوط، سوهاج، الأزهر فرع أسيوط، الزقازيق، قناة السويس، المنيا، الوادي الجديد، الروسية، بنها، طنطا، المنوفية، جنوب الوادي، الإسكندرية، العريش، 6 أكتوبر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن التمكين الإقتصادي الجامعات عدد المستفیدین المستفیدین من عدد الأنشطة
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس