مخاوف ارتفاع الفائدة تضغط على النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك+
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تراجعت أسعار النفط الأربعاء قبل اجتماع لجنة من وزراء تحالف أوبك+ إذ توازن السوق بين توقعات نقص الإمدادات ومخاوف من أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى خفض الطلب على النفط.
تحرك الأسعار
انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 0345 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات إلى 89.
وأظهرت بيانات مساء أمس الثلاثاء زيادة فرص العمل في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أكثر من عامين مما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات الأميركية.
وبجانب المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت، تعرض النفط لضغوط بسبب المخاوف من أن تؤدي قوة الدولار إلى إضعاف الطلب، لأنها تجعل الخام أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وقال يب جون رونج محلل السوق في آي.جي "توفر قوة سوق العمل مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول".
ومن المتوقع أن تبقي مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، سياسة الإنتاج دون تغيير عندما تجتمع الأربعاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا، وهما من أعضاء المجموعة، تخفيضات إنتاجهما حتى نهاية العام.
وأظهر مسح أجرته رويترز أنه من المتوقع أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر إلى آسيا، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
وقال برايان مارتن ودانيال هاينز المحللان في بنك إيه.إن.زد في مذكرة إن "تغير اتجاه أسعار النفط في الآونة الأخيرة قد يكون سببا لإبقاء المجموعة (أوبك+) على اتفاق خفض الإمدادات دون تغيير في اجتماع اليوم".
في الوقت نفسه، قال مسؤول نفطي عراقي لرويترز إن المحادثات لاستئناف صادرات النفط العراقي من خط أنابيب يمر عبر تركيا لا تزال مستمرة، وذلك بعد يوم واحد من إعلان تركيا أن العمليات ستبدأ مرة أخرى هذا الأسبوع بعد توقف استمر نحو ستة أشهر.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا لن تحدد إطارا زمنيا لحظر تصدير الوقود الذي فرضته الشهر الماضي، والذي سيظل قائما طالما كان ضروريا لتحقيق الاستقرار في الأسعار ومعالجة النقص في السوق المحلية.
ويراقب المستثمرون أيضا عن كثب العرض والطلب في الولايات المتحدة. وأظهرت بيانات القطاع انخفاض مخزونات الخام بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر، وفقا لأرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن المخزونات الأربعاء. ويشير متوسط توقعات ثمانية محللين استطلعت رويترز آراءهم إلى تراجع مخزونات الخام نحو 500 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 29 سبتمبر.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات برنت السندات الفائدة الدولار أوبك النفط تركيا روسيا مخزونات الخام النفط خام النفط أسعار النفط برنت خام برنت نفط برنت سعر برنت عقود برنت برنت السندات الفائدة الدولار أوبك النفط تركيا روسيا مخزونات الخام نفط
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.