كفين مكارثي: لست نادما على أي قرار اتخذته وأدى إلى عزلي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كفين مكارثي: "لست نادما على أي قرار اتخذته وأدى إلى عزلي"، وفقا لوسائل إعلامية.
وصوت أعضاء مجلس النواب الأمريكي، مساء الثلاثاء، على عزل رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي من منصبه، في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء التصويت على عزل رئيس مجلس النواب في الواقعة التي تحدث للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة بأغلبية 216 صوتا مقابل 210 لصالح مذكرة تنص على اعتبار “منصب رئيس مجلس النواب شاغرا” وهو ما يعني شغور المنصب وتوقف عمل المجلس إلى أن يتم انتخاب رئيس جديد.
وبالإضافة لما سبق، صوَّت ثمانية جمهوريين ضد زعيم غالبيتهم وانضموا إلى 208 ديمقراطيين مما أدى إلى عزل مكارثي من منصبه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.