نواتوم التابعة لموانئ أبوظبي تعلن بيع حصة الأقلية في مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مدريد في 4 أكتوبر/ وام/ أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن استكمال شركة “نواتوم” التابعة لها، والتي تقود عمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، صفقة بيع حصتها البالغة 27.9% في "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات" (Barcelona Container Depot Service Group)، بقيمة أسهم بلغت 11 مليون يورو، مما يؤدي إلى مكاسب رأسمالية لمرة واحدة قدرها 10 ملايين يورو.
جدير بالذكر أن "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات"، تعمل في مجال تخزين وصيانة وإصلاح وتنظيف الحاويات الجافة والمبردة، بالإضافة إلى الصهاريج المتوافقة مع معايير الأيزو، وتدير أعمالها من ستة مواقع عبر إسبانيا، ويرتكز الجزء الأكبر من عملياتها في مدينة برشلونة.
تأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي، لتعزيز الإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها، وتحقيق إيرادات من الحصص والاستثمارات غير الأساسية التي لا يمكن من خلالها امتلاك حصص أغلبية و/أو سيطرة تشغيلية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مجموعة موانئ أبوظبي ، بهذه المناسبة : " يمثل التخلي عن حصة الأقلية لنواتوم في "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات"، تطورا مهما للشركة التي انضمت مؤخراً إلى محفظة مجموعة موانئ أبوظبي، وتعكس هذه الخطوة حرص نواتوم على تعزيز محفظتها من الاستثمارات الاستراتيجية، ومواصلة التركيز على أهدافها طويلة المدى. ومع تولى نواتوم لعمليات القطاع اللوجستي في المجموعة، سنظل ملتزمين بتقديم قيمة استثنائية لمتعاملينا وشركائنا، بينما نواصل تحقيق أهدافنا الطموحة للنمو والإسهام في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة للتنويع الاقتصادي".
من جهته، قال أنتونيو كامبوي، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم والقطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا الإعلان عن استكمالنا بنجاح بيع حصة الأقلية البالغة 27.9% في "مجموعة برشلونة لخدمات مستودعات الحاويات"، من أجل تعزيز محفظة أصولنا وتركيز مواردنا على المشاريع الأساسية التي تدفع عجلة النمو والتوسع لمحطاتنا وأعمالنا البحرية واللوجستية المتكاملة. إننا نتطلع إلى إتاحة فرص جديدة تعزز من مكانتنا وخدماتنا التي نقدمها للأسواق الأوروبية والعالمية".
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: مجموعة موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة