أستاذ اقتصاد يكشف سر الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية مقارنة بمناطق نفوذ الحوثي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف أكاديمي متخصص، أسباب الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، محمد جمال الشعيبي، إن فتح مليشيا الحوثي أجبرت التجار على تحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وهو ما أثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأكد الدكتور الشعيبي، في حديث مع موقع "سبوتنبك" الروسي" أن التحذيرات والتقارير التي تتحدث عنها منظمات دولية حول الجوع في اليمن حقيقة واقعة، حيث أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن سيئا جدا وفي تدهور مستمر.
وأضاف أن هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت العام الماضي 2022 خفضت المواجهات العسكرية بشكل كبير وملحوظ، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على الجانب الاقتصادي والإنساني بالاستقرار والتحسن، نتيجة للتطبيق الخاطئ أو يمكن القول استغلال هذه الهدنة من بعض أطراف الصراع لتنمية مواردها.
اقرأ أيضاً أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية وفاة مدير مدرسة نتيجة انهيار صخري خلال مشاركته في شق طريق بمحافظة ذمار حالة واتسآب تلقي بمعلم في عمران إلى السجن المركزي.. ماذا قال فيها؟ مراقبون ومحللون: ثورة شعبية عارمة تنتظر الحوثيين إذا حاولوا التطاول أكثر على ثورة 26 سبتمبر والنظام الجمهوري الكشف عن اختطاف الحوثيين لبائع ألعاب نارية في إب عشية 26 سبتمبر صحيفة: توقعات بارتفاع الاسعار في مناطق سيطرة الحوثي وتزايد الجبايات والإتاوات الإعلان عن مبادرة لوقف تعليق الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي واستئناف الرحلات جماعة الحوثي تعترف رسميًا بأن ”التغييرات الجذرية” لزعيم الجماعة ستكون فوق الدستور وتتعدى النظام الجمهوري و”تعتمد على القرآن فقط” شاهد الفيديو الذي تسبب بمداهمة منزل الشاعر الجرموزي واعتقاله من قبل جماعته الحوثية مركز دراسات: علامات لحرب شاملة في اليمن وهجوم حوثي غادر يتحدى التقارب السعودي الإيراني مصادر: طيران اليمنية تتعرض لضغوط شديدة لإعادة تشغيل رحلاتها من وإلى مطار صنعاءوأشار الشعيبي إلى أن الهدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية و(الحوثيين) تضمنت فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء كبوادر حسن نية وخطوات نحو سلام شامل، إلا أن ما حدث هو أن سلطات الأمر الواقع في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أجبرت التجار ومستوردي السلع من الخارج على تحويل بضائعهم نحو ميناء الحديدة، بدلا عن ميناء عدن وهذا الأمر انعكس على تدهور الجانب المالي للحكومة الشرعية في مقابل زيادة الموارد لجماعة الحوثي التي تسخر تلك الموارد في صالح مجهودها الحربي ولا تلتزم بدفع مرتبات القطاع العام.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن أغلب السلع والخدمات الداخلة إلى البلاد تذهب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بحكم الكثافة السكانية الأكبر هناك، أما التجار الذين لا يستجيبون لذلك ويستوردون عبر ميناء عدن يتعرضون بعد ذلك للمضايقات والجبايات في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة وغير المحررة والتي تصل إلى قيمة الجمارك في المواني، مما يجبر التجار على الخضوع لتوجيهاتهم.
وقال الشعيبي أن استمرار إيقاف تصدير النفط الخام إلى الخارج هو الآخر أمر كارثي، فكلما طالت فترة المنع زادت وتيرة الانهيار الاقتصادي وسرعة السير نحو الهاوية، فقد أصبحت الحكومة الشرعية شبه عاجزة عن الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بتوفير السلع والخدمات ودفع المرتبات، وتلقي اللائمة في تدهور المالية العامة على وقف تصدير النفط الخام بسبب هجمات وتهديدات جماعة الحوثي المتكررة، إلى جانب التطبيق الخاطئ لقرار فتح ميناء الحديدة.
وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه منطقيا في كل ما سبق أن الاقتصاد اليمني مستمر في السير نحو الهاوية، وفي ظل تراجع وانخفاض مستوى المساعدات الخارجية الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاع قيمتها أكثر من 300 في المئة خلال هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.
ولفت الشعيبي، إلى أن نجاح مساعي وقف الحرب سوف تعمل على وقف انهيار الاقتصاد اليمني والحد من تداعيات الأزمة الإنسانية، إذا ما تم تحقيق السلام على أسس صحيحة وعادلة تفضي إلى قبول جميع الأطراف وتحقيق التوازن على الأرض بعكس ما هو حاصل على الواقع.
ويعاني اليمنيون أوضاعًا إنسانية مأساوية جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، في ظل حرب اقتصادية شرسة تواجهها الحكومة الشرعية، إلى جانب الفساد والفشل الذي رافق أداءها خلال السنوات الماضية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة فی مناطق سیطرة میناء الحدیدة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد أوروبا يسجل نموا صفريا على أساس فصلي بالربع الأخير
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات رسمية أن اقتصاد أوروبا راوح مكانه حيث سجل معدل نمو صفري على أساس فصلي خلال الربع الأخير من عام 2024، مع انكماش الاقتصاد الألماني، الأكبر في منطقة اليورو لمدة عامين على التوالي.
وقالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" إن الناتج المحلي الإجمالي ظل ثابتا دون أي زيادة في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة خلال الربع الأخير من عام 2024، مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.
وتباطأ الاقتصاد في منطقة اليورو خلال الربع الأخير من عام 2024، بعد نمو بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024، حيث كانت الشركات غير مستقرة بسبب احتمالات حدوث اضطرابات تجارية في ظل الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومع بقاء المستهلكين على حذرهم في الإنفاق إثر تضررهم من التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام