أستاذ اقتصاد يكشف سر الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية مقارنة بمناطق نفوذ الحوثي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشف أكاديمي متخصص، أسباب الانهيار المخيف للوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، مقارنة بمناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن، محمد جمال الشعيبي، إن فتح مليشيا الحوثي أجبرت التجار على تحويل الاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلًا من ميناء عدن، وهو ما أثر سلبًا على الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأكد الدكتور الشعيبي، في حديث مع موقع "سبوتنبك" الروسي" أن التحذيرات والتقارير التي تتحدث عنها منظمات دولية حول الجوع في اليمن حقيقة واقعة، حيث أصبح الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن سيئا جدا وفي تدهور مستمر.
وأضاف أن هدنة وقف إطلاق النار التي بدأت العام الماضي 2022 خفضت المواجهات العسكرية بشكل كبير وملحوظ، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس على الجانب الاقتصادي والإنساني بالاستقرار والتحسن، نتيجة للتطبيق الخاطئ أو يمكن القول استغلال هذه الهدنة من بعض أطراف الصراع لتنمية مواردها.
اقرأ أيضاً أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في صنعاء وعدن درجات الحرارة المتوقعة في مختلف المحافظات اليمنية وفاة مدير مدرسة نتيجة انهيار صخري خلال مشاركته في شق طريق بمحافظة ذمار حالة واتسآب تلقي بمعلم في عمران إلى السجن المركزي.. ماذا قال فيها؟ مراقبون ومحللون: ثورة شعبية عارمة تنتظر الحوثيين إذا حاولوا التطاول أكثر على ثورة 26 سبتمبر والنظام الجمهوري الكشف عن اختطاف الحوثيين لبائع ألعاب نارية في إب عشية 26 سبتمبر صحيفة: توقعات بارتفاع الاسعار في مناطق سيطرة الحوثي وتزايد الجبايات والإتاوات الإعلان عن مبادرة لوقف تعليق الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي واستئناف الرحلات جماعة الحوثي تعترف رسميًا بأن ”التغييرات الجذرية” لزعيم الجماعة ستكون فوق الدستور وتتعدى النظام الجمهوري و”تعتمد على القرآن فقط” شاهد الفيديو الذي تسبب بمداهمة منزل الشاعر الجرموزي واعتقاله من قبل جماعته الحوثية مركز دراسات: علامات لحرب شاملة في اليمن وهجوم حوثي غادر يتحدى التقارب السعودي الإيراني مصادر: طيران اليمنية تتعرض لضغوط شديدة لإعادة تشغيل رحلاتها من وإلى مطار صنعاءوأشار الشعيبي إلى أن الهدنة بين الحكومة الشرعية اليمنية و(الحوثيين) تضمنت فتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء كبوادر حسن نية وخطوات نحو سلام شامل، إلا أن ما حدث هو أن سلطات الأمر الواقع في المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، أجبرت التجار ومستوردي السلع من الخارج على تحويل بضائعهم نحو ميناء الحديدة، بدلا عن ميناء عدن وهذا الأمر انعكس على تدهور الجانب المالي للحكومة الشرعية في مقابل زيادة الموارد لجماعة الحوثي التي تسخر تلك الموارد في صالح مجهودها الحربي ولا تلتزم بدفع مرتبات القطاع العام.
وأوضح أستاذ الاقتصاد السياسي، أن أغلب السلع والخدمات الداخلة إلى البلاد تذهب إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي بحكم الكثافة السكانية الأكبر هناك، أما التجار الذين لا يستجيبون لذلك ويستوردون عبر ميناء عدن يتعرضون بعد ذلك للمضايقات والجبايات في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة وغير المحررة والتي تصل إلى قيمة الجمارك في المواني، مما يجبر التجار على الخضوع لتوجيهاتهم.
وقال الشعيبي أن استمرار إيقاف تصدير النفط الخام إلى الخارج هو الآخر أمر كارثي، فكلما طالت فترة المنع زادت وتيرة الانهيار الاقتصادي وسرعة السير نحو الهاوية، فقد أصبحت الحكومة الشرعية شبه عاجزة عن الاستمرار في الوفاء بالتزاماتها بتوفير السلع والخدمات ودفع المرتبات، وتلقي اللائمة في تدهور المالية العامة على وقف تصدير النفط الخام بسبب هجمات وتهديدات جماعة الحوثي المتكررة، إلى جانب التطبيق الخاطئ لقرار فتح ميناء الحديدة.
وتابع أستاذ الاقتصاد السياسي، أنه منطقيا في كل ما سبق أن الاقتصاد اليمني مستمر في السير نحو الهاوية، وفي ظل تراجع وانخفاض مستوى المساعدات الخارجية الفترة الأخيرة، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاع قيمتها أكثر من 300 في المئة خلال هذا العام مقارنة مع الأعوام السابقة.
ولفت الشعيبي، إلى أن نجاح مساعي وقف الحرب سوف تعمل على وقف انهيار الاقتصاد اليمني والحد من تداعيات الأزمة الإنسانية، إذا ما تم تحقيق السلام على أسس صحيحة وعادلة تفضي إلى قبول جميع الأطراف وتحقيق التوازن على الأرض بعكس ما هو حاصل على الواقع.
ويعاني اليمنيون أوضاعًا إنسانية مأساوية جراء الوضع الاقتصادي المتدهور، في ظل حرب اقتصادية شرسة تواجهها الحكومة الشرعية، إلى جانب الفساد والفشل الذي رافق أداءها خلال السنوات الماضية.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة فی مناطق سیطرة میناء الحدیدة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي