بعد جدل الإمبراطورية القاحلة.. أريزونا تتحرك لإنهاء استئجار السعودية لمزرعة على أراضيها
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت أريزونا، إنهاء عقود الإيجار لمزرعة مملوكة لشركة سعودية، وسط أزمة جفاف تواجه الولاية الأميركية، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت حاكمة الولاية، كاتي هوبز، هذا الأسبوع في بيان، إنها "ستحمي مستقبل المياه في أريزونا".
وكان تأجير المزرعة لصالح شركة "فوندومونتي" التابعة لعملاق الألبان السعودي "المراعي"، محل جدل كبير في ولاية أريزونا، بسبب إمكانية ضخ كميات غير محدودة من المياه الجوفية مجانا لري محصول البرسيم، الذي يغذي الأبقار الحلوب في المملكة الخليجية.
وتعرضت الولاية للانتقادات واسعة جراء القوانين التي تسمح بإبرام مثل هذه العقود، مما يجعل شركة أجنبية تستفيد من موارد مائية غير محدودة في منطقة تمر بأزمة جفاف أصلا.
وفي مطلع هذا العام، أصدرت أستاذة الجغرافيا بجامعة سيراكيوز الأميركية، ناتالي كوخ، كتابا بعنوان "الإمبراطورية القاحلة: المصائر المتشابكة لأريزونا والجزيرة العربية" سلطت فيه الضوء على هذه القضية من بين قضايا أوسع.
والبرسيم الحجازي الذي يزرع على مدار العام في ولاية أريزونا، هو محصول عطش ويعتمد إنتاجه على الري، حيث يتم استخدامه لإطعام الأبقار والماشية الأخرى في السعودية.
وكانت السعودية قد حظرت زراعة البرسيم ومحاصيل الأعلاف الخضراء الأخرى عام 2018، في محاولة لتخفيف الضغط على الموارد المائية في المملكة.
وقالت هوبز إن "ولاية أريزونا تتحرك لإنهاء عقد إيجار واحد على الفور مع شركة (فوندومونتي) التي تدير المزرعة، ولن تجدد 3 عقود إيجار أخرى من المقرر أن تنتهي في فبراير المقبل".
"الإمبراطورية القاحلة".. كتاب ينتقد الدور السعودي في ولاية أريزونا الأميركية أثار عمود رأي بصحيفة "نيويورك تايمز" أزمة الجفاف التي تعيشها أريزونا وعلاقة السعودية في انخفاض المياه بشكل مقلق بالولاية الأميركية. وتغطي المزرعة التي تستأجرها الشركة السعودية أكثر من 3 آلاف فدان غرب مدينة فينيكس، مما يساهم في إضافة ضغوط على مياه الولاية، على اعتبار أن العقود تمنح "فوندومونتي" ترخيصا لضخ المياه الجوفية المتضائلة بالمنطقة مجانا.
ولم ترد "فوندومونتي" على الفور على طلب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، للتعليق.
ويعد الإجراء الذي اتخذته أريزونا أحدث علامة على تفاقم أزمة المياه الجوفية التي تؤثر على المزارعين والمجتمعات في جميع أنحاء الولاية.
أزمة النبات المحظور.. تحرك من ولاية أريزونا ضد الشركة السعودية ألغت ولاية أريزونا تصاريح حفر بئري مياه لمزرعة برسيم مملوكة للسعودية في الجزء الغربي من الولاية، بعد أن قالت السلطات إنها اكتشفت وجود تناقضات في التصريحات الممنوحة. وتعتمد الولاية على نهر كولورادو، الذي بلغ أدنى مستوياته العام الماضي، بسبب الإفراط في الاستخدام، وتغير المناخ، مما أدى لموجة جفاف.
وكان تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" مؤخرا، قد خلص إلى أن "الولايات المتحدة تستنزف احتياطياتها من المياه الجوفية بمعدل خطير".
وتعتمد غالبية أنظمة مياه الشرب في أميركا على المياه الجوفية، كما هو الحال بالنسبة للعديد من المزارع، خاصة في المناطق الغربية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المیاه الجوفیة نیویورک تایمز ولایة أریزونا
إقرأ أيضاً:
تزايد حالات الطلاق يفاقم الأزمة الديمغرافية في روسيا.. والسلطات تتحرك
موسكو – تتعالى الأصوات داخل روسيا للتحذير من انتشار ظاهرة الطلاق في البلاد وسط دعوات لحظر الدعاية التي تروج لانفصال الزوجين وتعزيز الشعور بالوحدة والتخلي عن القيم الأسرية التقليدية.
ووفقا لإحصاءات وزارة العمل الروسية حتى يونيو/حزيران 2024، فإن هناك 7 حالات طلاق لكل 10 زواجات في البلاد، لتكون روسيا من بين أعلى ثلاث دول في حالات الطلاق بعد جزر المالديف وكازاخستان.
وللمقارنة، كان هذا الرقم يمثل نسبة 42% قبل 30 عاما، و4% فقط قبل 70 عاما.
ووفقا لآخر بيانات قدمتها وزارة العمل الروسية، هناك أكثر من 15.5 مليون أسرة وحيدة العائل في البلاد، علما بأن عدد الأسر الأحادية الوالد يتزايد كل عام؛ إذ كانت نسبتها لا تتجاوز 21% في عام 2002، ثم أصبحت النسبة 38.5% في 2023.
في المقابل، أصبح الروس أقل إقبالا على الزواج على مدى السنوات العشر الماضية، في حين وصل عدد حالات الطلاق إلى مستوى قياسي. ففي عام 2006، كان عدد حالات الزواج في روسيا أكثر من حالات الطلاق بنحو 1.5 مرة. وفي عام 2011 أصبح أكثر بمرتين، وفي عام 2020 تراجع إلى 1.4 مرة، ثم ارتفع ارتفاعا طفيفا إلى 1.5 مرة في عامي 2021 و2022، قبل أن يتراجع مجددا إلى 1.4 مرة في عام 2023.
ولم يكن لمرحلة وباء كورونا أي تأثير تقريبًا على عدد الأزواج الذين قرروا إضفاء الطابع الرسمي على الانفصال، حيث كانت هناك 7 حالات طلاق لكل 10 حفلات زفاف.
أما في العام الجاري، الذي أُعلن "عامًا للأسرة" في روسيا، فقد شهد ارتفاعا ملحوظا في حالات الطلاق رغم تعزيز حملة الترويج للقيم الأسرية التقليدية بقوة مضاعفة.
على ضوء ذلك، دعت إيرينا فولينيتس مفوضة حقوق الطفل في تتارستان إلى تقنين حظر الدعاية للطلاق والفردانية الأسرية، مرجعة ذلك إلى وجود ميول اجتماعية لتعزيز الشعور بالوحدة والتخلي عن القيم العائلية التقليدية، ومحذرة من أن ذلك يشكل خطرًا على نظرة الأطفال المستقبلية للعالم والأسرة.
وتختلف نسب الطلاق بين المناطق في روسيا، وتعد منطقة أوبلاست ذات الحكم اليهودي الذاتي رائدة في عدد حالات الطلاق حيث بلغت 67 حالة لكل 10 آلاف نسمة، تليها في المركز الثاني جمهورية أوسيتيا الشمالية بـ66 حالة، وفي المركز الثالث إنغوشيا بـ65 حالة، في حين سجلت جمهورية موردوفا أقل نسبة تفكك أسري بـ29 حالة طلاق لكل 10 آلاف نسمة.
ويأتي هذا الارتفاع في نسب الطلاق ليزيد الأزمة الديمغرافية في روسيا تعقيدًا، مع الحاجة الملحة لزيادة عدد السكان. فللحفاظ على المستوى السكاني نفسه، هناك حاجة إلى معدل خصوبة إجمالي يبلغ نحو 2.1 مولود لكل امرأة، لكن معدل المواليد في البلاد لا يصل إلى هذا المستوى.
فحالات الطلاق تتضمن بدورها مشاكل إضافية كحصولها قبل إنجاب الأطفال بفعل الميل السائد لدى أغلبية المتزوجين الجدد لعدم الاستعجال بذلك إلى حين حل بعض القضايا كالسكن وبقية المصاريف، أو العزوف في حالات أخرى عن عدم إنجاب الأطفال أصلا، رغم تقديم الدولة قروضا سكنية بفوائد تشجيعية للأسر الجديدة أو كثيرة الأطفال.
جوانب ماديةويقول الخبير في الدراسات الاجتماعية فلاديمير كوشول إنه إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي والحديث عن أسباب الانفصال، فإنه غالبًا ما يستخدم الزوج السابق أو الزوجة السابقة صيغة "لم يتفقا" لتفسير أسباب الانفصال.
ويشرح في حديث للجزيرة نت أن الاتجاه التصاعدي في معدلات الطلاق سببه بالدرجة الأولى العوامل المالية كالفقر وعدم القدرة على تلبية احتياجات الأسرة، يليها عدم التفاهم المتبادل ثم الخيانة الزوجية فالغيرة بين الزوجين، وفق دراسات مختلفة.
وبالتوازي مع هذا، يشير المتحدث إلى عامل آخر يسهم في الاتجاه التصاعدي لحالات الطلاق، فكما هو الحال في العديد من الدول الغربية، فإن العروس والعريس النموذجيين في روسيا "يتقدمان في السن" تدريجيا، ليرتفع متوسط عمر الزواج.
ويوضح أنه في عام 1993 كان عمر العريس النموذجي 26 عامًا والعروس النموذجية 24 عامًا، في حين بلغ متوسط عمر الزواج في الأعوام العشرة الأخيرة 32 و29 على التوالي.
في يوليو/تموز من العام الجاري، قدمت رئيسة لجنة مجلس الدوما لحماية الأسرة نينا أوستانينا اقتراحا بأن يتم توضيح تعريف القيم العائلية التقليدية في التشريعات.
وبحسب رأيها، فإنه بعد ذلك سيكون من الممكن التفكير في فرض عقوبة على من يسيء إلى هذه القيم والتحريض على الأفكار التي تؤدي إلى تفكّك الأسرة.
لكن الخبيرة في علم النفس ناتاليا موروزوفا ترى أن أسباب الطلاق تكمن بشكل أساسي في المواقف الحياتية للزوجين نفسيهما بالنظر إلى أن نمو معدلات الطلاق يشمل على حد سواء ذوي الدخل المنخفض والأثرياء، وأنه بصرف النظر عن الأعمار ومستويات التعليم، وسواء كانوا متزوجين لمدة عام واحد أو لسنوات عديدة، وما إذا كان لديهم أطفال أم لا، فاحتمال الطلاق هو نفسه تقريبًا بالنسبة للجميع، حسب ما تلاحظ.
كما أن قوة الأسرة لا تتأثر بالثروة أو بمدة العلاقة أو بفارق السن بين الزوج والزوجة، وإنما بالتصورات والمفاهيم وبمدى تجذر القيم الأسرة لدى الزوجين، وهذا ما يشهد تراجعًا ملحوظا، حسب قولها.
وتوضح أن المشكلة الإضافية باتت تكمن في أن المجتمع بدأ "يتعايش" مع فكرة الطلاق في السنوات الأخيرة ويتقبلها.
وتتابع أنه بينما كان 14% من الناس في عام 1990 متأكدين من ضرورة وإمكانية إنقاذ الزواج بأي ثمن، فإن 9% فقط قالوا ذلك في عام 2021، وكان 39% واثقون من عدم وجود عقبات لا يمكن التغلب عليها أمام الطلاق.
من هنا تشدد على أن من واجب الدولة ليس فقط الاكتفاء بمعالجة الجوانب المادية للتحفيز على الزواج وإنجاب الأطفال، بل التركيز أكثر على تعزيز منظومة القيم والتقاليد الأسرية الروسية من خلال برامج تنويرية وتحفيزية مكثفة وباستخدام كافة وسائل الاتصال مع الجمهور.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية