تنص المادة 5 من قانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، على تشكيل المجلس من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة الباقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.

 

ويخطر رؤساء الجهات والهيئات القضائية المتقدمة، وزير العدل بأسماء الأعضاء الذين تم اختيارهم، ويصدر بتعيينهم قرارا من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير العدل. 

ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير، وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.

تفاصيل تعيين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات

ووفقاً لنص المادة 6 من القانون، يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. 

وفي حال وجود مانع لدى أي من أعضاء المجلس يحول دون استكمال مدة عضويته، وتختار الجهة أو الهيئة القضائية بحسب الأحوال من يحل محله، على أن يستكمل المدة المتبقية لعضوية سلفه بالمجلس. 

ويتجدد ندب نصف أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات، ويحدد المجلس أسماء الأعضاء الذين تنتهي مدة ندبهم عند انقضاء أول ثلاث سنوات، من خلال قرعة يجريها الرئيس بين كل عضوي جهة أو هيئة قضائية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر قبل انقضاء الثلاث سنوات. 

ويتم استكمال عدد أعضاء المجلس بذات الإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من هذا القانون.

اختصاصات مجلس الادارة 

كما حدد القانون في المادة 7 اختصاصات المجلس حيث ينص على المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة والمختص بتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ولممارسة اختصاصاتها. 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أعضاء المجلس القضاء الأعلى النيابة الإدارية الهيئات القضائية الهيئة الوطنية للانتخابات رئيس الجمهورية رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة النقض أحوال أسماء أعضاء المجلس

إقرأ أيضاً:

غدا الثلاثاء آخر آجال لتقديم الاعتراضات حول مراجعة القوائم الانتخابية

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, اليوم الاثنين بيانا صحفيا ذكرت فيه, بأن آخر آجال لتقديم الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, سيكون يوم غد الثلاثاء, تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.

وأوضح نفس المصدر, أن “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, تعلم المواطنات والمواطنين, أن آخر آجال لتقديم الاعتراضات أمام اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية بالنسبة للتسجيل أو الشطب سيكون يوم الثلاثاء 2 جويلية 2024”.

وتجدر الإشارة إلى أن المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة, كانت قد انتهت الخميس الفارط, وكانت هذه العملية قد انطلقت يوم 12 جوان, بمقتضى مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة يوم 7 سبتمبر 2024.

وخلال الخمسة أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الاستثنائية, يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية, كما أنه بإمكانه الاعتراض المعلل لشطب شخص مسجل بغير حق مثلما ينص عليه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات.

ووفقا لذات القانون, يتعين على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية تبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأطراف المعنية بكل وسيلة قانونية وفقا للمادة 68 من ذات القانون.

مقالات مشابهة

  • رئيس «قضايا الدولة» يهنئ المستشار أحمد عبد الحميد بتوليه رئاسة مجلس الدولة
  • رئيس قضايا الدولة يهنئ رئيس مجلس الدولة الجديد
  • غدا الثلاثاء آخر آجال لتقديم الاعتراضات حول مراجعة القوائم الانتخابية
  • مجلس القضاء يقر خطة الرؤية الوطنية للسلطة القضائية للعام 1446هـ
  • رئيس جهة الدار البيضاء سطات يتحدث عن 31 دعوى قضائية ضد مجلسه
  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء يقر نظر القضايا الجزائية من 3 قضاة
  • مثول رئيس مجلس المستشارين السابق حكيم بنشماش أمام الهيئة القضائية بالحسيمة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • مجلس مفوضية الانتخابات يعقد اجتماعاً حول آخر مستجدات الانتخاب المجالس البلدية
  • وزارة الآثار: فوز 6 أعضاء في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية