حدد قانون تنظيم الجامعات مخالفة تأديبية لكل من يقوم من طلاب الجامعات بارتكاب عدد من المخالفات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المخالفات.

عقوبات تأديب الطلاب بقانون تنظيم الجامعات

وتنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أنه يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص:

1- الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.

2- تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التي تقضي اللوائح بالمواظبة عليها.

3- كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن سير وسلوك داخل الجامعة أو خارجها.

4- كل إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو شروع فيه.

5- كل إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية أو تبديدها.

6- كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

7- توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.

8- الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشاً في امتحان أو شروعاً فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسباً في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش.

كما تنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.

2- الإنذار.

3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.

4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهراً.

5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهراً.

6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.

7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.

8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلاً دراسياً.

10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.

11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.

12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.

13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجامعات طلاب الجامعات قانون تنظيم الجامعات مخالفة تأديبية قانون تنظیم الجامعات الحرمان من فصل دراسی أو أکثر

إقرأ أيضاً:

انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة

قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.

إصابة معلمة في حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي بالمراغة

وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.

وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.

ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.

واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • نتائج اختبارات الكلية الحربية 2024.. رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين
  • مبدئيا.. الشيوخ يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • «الشيوخ» يبدأ مناقشة قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • اليوم.. مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية على طاولة «الشيوخ»
  • غدًا.. مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
  • غدا: مجلس الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • مصروفات الزواج أبرزها | مساعدات نقدية لـ الأسر الفقيرة في 7 حالات