غرفة الحبوب: الدولة نجحت في زيادة السعة التخزينية للقمح إلى 4.5 مليون طن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الـ 9 سنوات الماضية في تطوير منظومة السلع التموينية وأيضا المشروع القومي للصوامع للحفاظ على تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين بزيادة السعة التخزينية للقمح في الصوامع من 1.
وأضاف "عبد الغفار السلامونى" أن حرص الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأسيس البورصة المصرية للسلع وتداول الأقماح في البورصة أدى إلى انخفاض سعر القمح بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث يتراوح سعر القمح من 10 آلاف و300 جنيه للطن إلى 11 ألف جنيه ، على حسب نوعية وجودة القمح ، بعدما كان سعر القمح يتراوح من 12500 الى 13000 جنيه، كما انخفض سعر الدقيق استخراج 72% حيث يتراوح حاليا من 12 الف و800 جنيه الى 13 الف و500 جنيه للطن بعدما كان سعر الطن يتراوح من 15 الف و500 جنيه و17 ألف جنيه للطن ، كذلك العمل بمنظومة الدقيق الفاخر 72% وتوفيره للمخابز السياحية والافرنجية المرخصة بالقاهرة الكبرى بسعر التكلفة الحقيقية لطن الدقيق الفاخر ،مما يعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن " والمخبوزات والحلوى " لصالح المستهلك ، كما أن الدولة حريصة على استصلاح أراض جديدة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل الأقماح وأيضا المحاصيل المنتجة لزيت الطعام تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية
وأوضح "عبد الغفار السلامونى" انه على مدار السنوات الماضية نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين من خلال الجهات التابعة لها "الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية وشركات المجمعات الاستهلاكية" في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية والغذائية تكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ،حيث يتم طرح السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين ،وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث أي أزمات تتعلق بنقص السلع طوال فترة جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، حيث نجحت الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعبور بالبلاد إلى بر الأمان في توفير كافة السلع الغذائية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التموین ملیون طن
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر باتت تملك عناصر جذب حقيقية للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واضحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وميزة تنافسية بارزة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وأوضح نصر الدين، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى مصر، تعكس إدراك الدولة لحجم الفرص الواعدة في السوق المصري، خاصة مع تصاعد الاهتمام البريطاني بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية والأدوية.
وأضاف أن الميزة التنافسية لمصر لا تقتصر على مرحلة الإنتاج فقط، بل تمتد لما بعدها، وهو ما يمنحها أفضلية على كثير من الأسواق الإقليمية، خصوصًا في ظل منظومة لوجستية متطورة، وشبكة موانئ وطرق ومحاور جديدة دعّمت من جاهزية البلاد لتكون مركزًا للتصنيع وإعادة التصدير.
وأشار عضو غرفة الأخشاب إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، بإجمالي استثمارات تجاوز 21.5 مليار دولار حتى منتصف عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، وتوافر الطاقة، وتكلفة التشغيل التنافسية.
وأشاد نصر الدين باتجاه الدولة نحو تنويع الفرص الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي بات أحد الرهانات الكبرى لمصر، مستشهدًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في أغسطس الماضي، بهدف إنتاج 5.6 مليون طن سنويًا بحلول 2040، باستثمارات متوقعة تتجاوز 60 مليار دولار.
وأكد أن قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والفنادق، تمثل فرصًا حقيقية لنمو الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز مناخ الاستثمار لا يتطلب فقط الترويج، بل الاستمرار في إصلاح البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط القطاعات الواعدة بالبنية التحتية اللوجستية، وهو ما تمضي فيه مصر بخطى ثابتة، بدعم سياسي وتنفيذي واضح.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا