«حكاية وطن».. نهضة شاملة بجميع قطاعات النقل في 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وهوما يتحقق بالعديد من الأدوات، ومن أهمها تحسين البنية التحتية، وفي مقدمتها شبكات الطرق والنقل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، التي أبرزها وسائل النقل والمواصلات.
تحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات النقلوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ قطاع الطرق والنقل شهد خلال الـ10 سنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، وفي هذا السياق، أُطلقت خطة استراتيجية تستغرق عشر سنوات (2014 - 2024)؛ لتحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات النقل «البري - البحري - الجوي - السكك الحديدية - النهري»، من خلال تطوير شبكات النقل القائمة وإعادة هيكلتها أو تحديثها؛ لتواكب أحدث النظم العالمية.
كما تبنت الدولة المصرية، رؤية استراتيجية طموح في مشروعات النقل والمواصلات، تصبو إلى رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، ومنها التوجه نحو النقل الأخضر المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتقليل البصمة الكربونية، وخفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.
مشروع النقل متعدد الوسائطكما عمدت الدولة إلى تنفيذ مشروع النقل متعدد الوسائط وهو «نقل البضائع بين دولتين باستخدام وسيطين مختلفين للنقل على الأقل»، كأحد التوجهات الجديدة والمهمة للدولة، ويرتكز النقل متعدد الوسائط، على التكامل بين وسائط النقل المختلفة، بما يمكن من الاستفادة بمميزات كل وسيط، في إطار يجمع بينهما في سلسلة واحدة، وبما يحقق أفضل خدمة ممكنة، في ضوء مزاياه المتعددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل مجلس الوزراء البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: برامج الإصلاح في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية تمت بشكل تشاركي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر مرت بعدة برامج إصلاح مختلفة، كما أن الـ10 سنوات الماضية شهدت استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، مشددة على أن برامج الإصلاح في خلال السنوات الماضية كانت تتم بشكل تشاركي، أي أن البرنامج والخطة يتم وضعها من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي قائم على 4 محاوروأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في الجلسة النقاشية بعنوان «استعراض أجندة مصر للإصلاح ومناخ الاستثمار» في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن برنامج الإصلاح السياسي الهيكلي في مصر قائم على 4 محاور، أولهما هو التركيز بشكل رئيسي على قطاع الإنتاج في مصر وهي قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، ويتم التركيز على هذه القطاعات؛ لأن العالم خلال السنوات الأخيرة بعدد كبير من التحديات والصدمات الخارجية بداية من فيروس كورونا والأزمة الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ وتأثيرها على الاقتصاديات وهو ما جعل التركيز على القطاع الإنتاجية بشكل أكبر.
وشددت وزيرة التخطيط، على أن لمصر ميزة تنافسية في قطاعي السياحة واللوجستيات، موضحة أن المحور الثاني هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والنظر له كشريك رئيسي في عملية التنمية، ولذلك وضعت الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتشريعات ومجموعة من الاستثمار الكبير في البنية التحتية ليكون محفز للقطاع الخاص في الاستثمار.
تحرير سعر الصرفوأوضحت أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات منها تحرير سعر الصرف وإصلاحات مالية وإطلاق وثيقة ملكية الدولة لتخارج الدولة وطرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاصة، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الحوافز الاستثمارية من أجل توطين صناعات واستثمارات في قطاعات معينة وبشكل خاص القطاعات الخضراء المستدامة.
وتابعت: «الدولة تتحمل في هذه القطاعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، والإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لأنها مغذية للصناعات الكبرى».
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا