«حكاية وطن».. نهضة شاملة بجميع قطاعات النقل في 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تعمل الحكومة المصرية على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته، وهوما يتحقق بالعديد من الأدوات، ومن أهمها تحسين البنية التحتية، وفي مقدمتها شبكات الطرق والنقل، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، التي أبرزها وسائل النقل والمواصلات.
تحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات النقلوأضافت الحكومة خلال كتاب صادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ قطاع الطرق والنقل شهد خلال الـ10 سنوات الماضية تطورًا ملحوظًا، وفي هذا السياق، أُطلقت خطة استراتيجية تستغرق عشر سنوات (2014 - 2024)؛ لتحقيق نهضة شاملة في جميع قطاعات النقل «البري - البحري - الجوي - السكك الحديدية - النهري»، من خلال تطوير شبكات النقل القائمة وإعادة هيكلتها أو تحديثها؛ لتواكب أحدث النظم العالمية.
كما تبنت الدولة المصرية، رؤية استراتيجية طموح في مشروعات النقل والمواصلات، تصبو إلى رفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة، ومنها التوجه نحو النقل الأخضر المستدام، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة ولتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وذلك في إطار مساعي الدولة لتقليل البصمة الكربونية، وخفض التلوث، ومكافحة تغير المناخ، وتقليل المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الوقود التقليدي.
مشروع النقل متعدد الوسائطكما عمدت الدولة إلى تنفيذ مشروع النقل متعدد الوسائط وهو «نقل البضائع بين دولتين باستخدام وسيطين مختلفين للنقل على الأقل»، كأحد التوجهات الجديدة والمهمة للدولة، ويرتكز النقل متعدد الوسائط، على التكامل بين وسائط النقل المختلفة، بما يمكن من الاستفادة بمميزات كل وسيط، في إطار يجمع بينهما في سلسلة واحدة، وبما يحقق أفضل خدمة ممكنة، في ضوء مزاياه المتعددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل مجلس الوزراء البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: 6800 مشروع بإجمالي قروض 2.7 مليار جنيه لتوفير 48 ألف فرصة عمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم اللازم لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر علي أرض المحافظات، من خلال مبادرات تمويل صغار المستثمرين التابعة لها التي تتمثل في صندوق التنمية المحلية ومشروعك والتي تسهم بدورها في زيادة فرص العمل للمرأة والشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني، و للتوسع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات .
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشارت الدكتورة منال عوض ان صندوق التنمية المحلية نجح منذ توليها المسئولية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نوفمبر2024 في تنفيذ 976 مشروعاً بإجمالى استثمارات بلغت 20مليون جنيه منها 16,6مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين فضلاً عن 3,4 مليون جنية مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات ، وفرت 696 فرصة عمل في 20 محافظة ،مشيرة الى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذها خلال تلك الفترة 637 مشروعاً بنسبة 65%من إجمالى المشروعات التي مولها الصندوق ، وأوضحت الدكتورة منال عوض ان المستهدف تحقيقه من خلال صندوق التنمية المحلية في الثلاث سنوات القادمة من يوليو 2024 وحتى 2027 تنفيذ 5300 مشروع بإجمالى استثمارات 108مليون جنيه في 26 محافظة .
ولفتت وزيرة التنمية المحلية الى انها تضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة التوسع في تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بحيث نجح منذ توليها المسئولية وحتى نوفمبر الجارى في تنفيذ 6130 مشروعاً بإجمالى قروض بلغت 502,391 مليون جنيه وفرت 8591فرصة عمل، مشيرة الى ان الخطة المستقبلية لمشروعك خلال العام المالى 2024/2025 تتضمن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لمشروعك مما يمكنه من إتاحة المزيد من القروض الميسرة للشباب لتصل الى 6800 مشروع بإجمالى قروض 2,7 مليار جنيه لتوفير 48 الف فرصة عمل .
وفي نفس السياق... اكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تمضي قدماً وبخطوات سريعة نحو تشجيع الاستثمار وتعزيز أنشطة القطاع الخاص في مجال التصنيع الزراعي ودعم التكتلات الحرفية مشيرة الى ان الوزارة تعمل على تنمية ما يقرب من 16 من التكتلات الاقتصادية الزراعية عبر تم تطبيق منهجيات دولية لتنمية التكتلات الزراعية تستند الى تطوير سلاسل القيمة من مرحلة الإنتاج وحتي مرحلة التسويق إضافة الى دعم قطاع النباتات الطبية والعطرية في محافظات قنا والمنيا واسيوط، فضلاً عن دعم التكتلات الأخرى مثل البصل بمحافظة سوهاج والرمان بمحافظة أسيوط ، كما تم تصميم منهجية متكاملة لتوطين انتاج الحرير الطبيعي في مصر، لافتة الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على وضع خريطة مصرية للتكتلات الاقتصادية وربطها بالمناطق الحرفية والصناعية لوضع تصور متكامل للتنمية الاقتصادية على مستوى المحافظة.