ناخبون: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي2023 فرصة لدعم العمل التشريعي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
انطلق صباح اليوم الأربعاء التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذي يستمر إلى يوم الغد الخميس.
وشهد اليوم الأول إقبالاً على انتخابات المجلس الوطني، ما يعكس وعي واهتمام المواطنين بتعزيز المسيرة البرلمانية الناجحة. فرصة حاسمةوأوضحت مريم الزعابي، أن انتخابات المجلس الوطني فرصة للمواطنين للمشاركة في دعم مستهدفات الدولة، ومسيرة الإنجازات الطموحة، باختيار المرشحين المناسبين لتمثيلهم في المجلس الوطني.
لجنة العين لـ #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 تبدأ استقبال الناخبين في اليوم الأول من التصويت المبكر#نشارك_للإمارات pic.twitter.com/vrFBGSpA3v
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 4, 2023 ولفت عبدالله الشحي، إلى أن الانتخابات مناسبة مهمة للمشاركة ولتعزيز العمل السياسي، من قبل الجميع.من جهتها، ترى خديجة الكندي، أن الانتخابات فرصة حقيقية للتعريف باحتياجات المواطنين والتحديات التي يواجهونها من خلال ممثليهم في البرلمان، وفرصة لتطوير العمل التشريعي في الدولة. مشاركة فاعلة
وأكد عبيد الجسمي أن الانتخابات تمثل أحد أهم عناصر العملية البرلمانية في الدولة، ووسيلة لتمثيل المواطنين وتلبيغ أصواتهم، لذلك من الضروري المشاركة الفاعلة فيها ل تعزيز المشاركة في العمل الوطني.
جولة في قاعة لتعريف الناخبين بـ #التصويت_المبكر في الشارقة بإشراف متطوعين
#نشارك_للإمارات #انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي2023 pic.twitter.com/OAIYvKKC3t
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي انتخابات المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
نائب: الخلافات بين الكتل والأحزاب تمنع طرح تعديل قانون الانتخابات
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، أن الخلافات العميقة بين الكتل والأحزاب الكبيرة والمتنفذة في العراق هي السبب الرئيسي وراء تأخر طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضح اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "كل جهة سياسية تسعى إلى تمرير التعديلات بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية، مما أدى إلى تعطيل الملف حتى الآن".
وأضاف أن "استمرار هذه الخلافات سيصعّب من إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع إلى الإبقاء على القانون الحالي الذي تم استخدامه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة دون تغيير".
وأشار اليساري إلى أن "هذه الخلافات تعكس حالة من الانقسام السياسي التي تعيق تحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة، خاصة في ملف حساس مثل قانون الانتخابات الذي يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية في البلاد".
وفي وقت سابق، كشف مقرر مجلس النواب الأسبق، محمد عثمان الخالدي، عن اجتماعات غير معلنة للشروع بتغيير اربع نقاط من قانون الانتخابات.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مساء أمس، عقد أول اجتماع غير معلن بين ممثلي ثلاث قوى سياسية مهمة، من أجل وضع أولى اللبنات لتحرك سياسي يأخذ مداه بشكل أكبر خلال الفترة القادمة لتغيير قانون الانتخابات، وإعداد مسودة لمناقشتها مع باقي الكتل السياسية، تمهيداً لطرحها على مجلس النواب، وصولاً للتصويت عليها قبل إجراء الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها نهاية 2025".
وأضاف أن "هذا الاجتماع يدل على أن العديد من القوى المهمة في المشهد العراقي ترى أن تغيير قانون الانتخابات ضرورة، وبالتالي هنالك ثلاثة إلى أربعة نقاط من المتوقع أن يجري التوافق حول تغييرها".
وأكد الخالدي أن "كل المؤشرات تشير إلى أن تغيير قانون الانتخابات ربما سيحظى بمقبولية من القوى السياسية، خاصة وأن هناك ضوءاً أخضر من كتل مهمة حيال تغيير بعض النقاط"، لافتاً إلى أن "القوى الكبيرة ترى ضرورة تجاوز سلبيات قانون الانتخابات التي برزت في انتخابات مجالس المحافظات عام 2023".
وأوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على هذا الملف، وأن كل المؤشرات تدل على أنه سيتم تقديم أكثر من مسودة خلال الأسابيع القادمة حول التغييرات، وبالتالي سيكون هناك حراك معلن حول هذا الموضوع في الأيام المقبلة"، مشيرا الى انه "تم طرح أكثر من مسودة، ولكن الاجتماع مساء أمس أعطى إشارة للبدء في هذا الحراك باتجاهات متعددة".
هذا وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين (10 شباط 2025)، استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025.
وقال رئيس رئيس مجلس المفوضين في المفوضية القاضي عمر أحمد محمد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب".
وأضاف محمد، بأن "المفوضية جاهزة لإجراء العملية الانتخابية في الموعد الذي يتم إقراره"، مبينا بان "التخصيصات المالية كافية لإجرائها في الموعد المحدد، وسيتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية لإطلاقها بالسرعة اللازمة".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين