إيران تكشف “رواية جديدة” لما جرى في عين الاسد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
4 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن “أمريكا أرسلت رسالة إلى إيران، بعد دقائق من الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة “عین الاسد” في العراق”، ردا علی اغتیال قائد فيلق “القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
وأوضح عبد اللهیان، في كلمة له، أنه “بعد دقائق قليلة من هذا الهجوم، أرسل الأمريكيون رسالة لوقفه وإنهائه”، مشيرا إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آنذاك، قد أعلن، في وسائل الإعلام، أنه إذا أبدت إيران أدنى رد فعل على تصرفات أمريكا، أو أطلقت رصاصة من بندقية بسيطة ضد المصالح الأمريكية في المنطقة، فإن أمريكا ستستهدف في الوقت نفسه 52 موقعا استراتيجيا في إيران”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية – “إرنا”.
وأضاف عبد اللهیان أن “أمريكا أرسلت رسائل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مفادها أنهم يعلمون بأن إيران اتخذت قرار الانتقام والرد على هذا الإجراء وبأن هذا الانتقام سيتحقق، لذلك أبدت أمريكا استعدادها لإلغاء جزء من العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عدم رد إيران على هذا الهجوم الإرهابي”.
وتابع عبد اللهيان: “رد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علی الرسائل الأمريكية، هو أنها ستتصرف بناء على قرارها المتخذ في هذا الشأن”.
وكشف وزير الخارجية الإيراني أنه “في اليوم الثالث لوفاة قاسم سليماني، الذي تم فيه إجراء مراسم التشييع والدفن، قدم الأمريكيون رسالة مثيرة للاهتمام والتعجب، أعربوا فیها عن استعدادهم لتحديد كيف ستنتقم إیران منهم، والحقيقة أنهم سیحددون هذا الأمر، وبعد الانتقام سیبقون صامتين”، مؤكدا أن “إيران ردت، في هذا السياق، بتجاهل هذه الرسائل أیضا”.
واعتبر عبد اللهيان “الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد، في تلك المرحلة صفعة ضرورية للأمريكيين بحیث تحول الموقف الأمريكي من المهدد والمتوعد باستهداف المواقع الاستراتيجية في العمق الإيراني، إلى المتوسل الضعیف لعدم الرد والانتقام ووقف الهجوم”، على حد قوله.
وكان الجيش الأمريكي، قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي في العراق”، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة “عين الأسد”، أكبر القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق، لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصينا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إفادة بار تكشف “أخطر صندوق باندورا في تاريخ إسرائيل”
#سواليف
في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فجّر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ( #الشاباك ) #رونين_بار #قنبلة_سياسية مدوية بشهادته الخطية أمام المحكمة العليا، كاشفا عن ضغوط مارسها عليه رئيس #الحكومة بنيامين #نتنياهو لتوظيف الجهاز في معاركه الشخصية والقضائية.
وعلّق الكاتب في صحيفة هآرتس يوسي فيرتر على هذه الإفادة، معتبرا أنها تكشف “أخطر #صندوق_باندورا في تاريخ إسرائيل”، ووصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه وصمة عار على جبين الدولة، وتهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسسات في النظام السياسي.
ويؤكد فيرتر أن الشهادة التي قدمها بار ضد قرار إقالته من قِبل الحكومة الإسرائيلية، تُسلّط الضوء على واقع سياسي مظلم يفتقر إلى العدالة والحرية، ويتصرف فيه نتنياهو بشكل دكتاتوري، مستغلا منصبه لأغراض شخصية وسياسية، عبر محاولة توريط “الشاباك” في خدمته خلال محاكمته الجارية بتهم فساد خطيرة.
مقالات ذات صلة “سرايا القدس” تعلن السيطرة على مسيرة “إسرائيلية” بغزة 2025/04/22
إفادة غير مسبوقة
بحسب الكاتب، فإن هذه الإفادة لا تعبّر عن خلاف بين شخصين أو مؤسستين، بل تمثل “إعلان خوف صريح” من انهيار النظام السياسي والأمني. ويشبّه فيرتر سلوك نتنياهو، وفقا لما ورد في الشهادة، بما يفعله “زعيم عصابة إجرامية” يسعى لإسكات معارضيه وشرعنة خطوات تهدف إلى تبرئته، حتى لو استدعى ذلك زجّ أجهزة الأمن في صراعاته القضائية.
ويشير إلى أن نتنياهو حاول أيضا حماية مقربين منه متورطين بعلاقات مشبوهة مع دولة قطر، التي يُتهم بأنها تموّل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ما يزيد من تعقيد الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بإسرائيل حاليا.
ويشدد الكاتب على أن إفادة بار ليست تصريحا صحفيا أو مقابلة إعلامية، بل وثيقة رسمية من 31 صفحة، جرى تقديمها للمحكمة العليا، يتضمن جزء كبير منها مواد سرّية. ويُرجّح أن الوثيقة مدعّمة بمستندات ومذكرات كتبها بار بعد تلقيه ما وصفه بطلبات غير قانونية، وربما تمسّ الأمن القومي بشكل مباشر.
ويقول فيرتر إن نتنياهو اعتاد على دعوة بار إلى اجتماعات مغلقة لطَرح تعليمات حساسة، بعد طرد مساعديه والسكرتير العسكري والكاتبة، في مشهد وصفه الكاتب بأنه يشبه “تحول رئيس الحكومة في لحظة إلى دكتاتور يعالج قضايا أمنية في الظل”.
ويضيف أن نتنياهو ارتكب خطأ تقديريا حين ظن أن رئيس “الشاباك” المنصرف سيصمت ويغادر، ولم يتوقع أن يقدم شهادة علنية بهذه الحدة والخطورة. ويرى أن الإفادة تمثّل “أكبر زلزال سياسي في إسرائيل منذ تأسيسها قبل 77 عاما، وتطوّرا غير مسبوق في العلاقة بين المستوى السياسي والأمني”.
هجوم معاكس من نتنياهو
رغم ما تحمله الإفادة من مضامين خطيرة، فإن مكتب نتنياهو أصدر ردا مقتضبا ومعتادا، اكتفى بوصفها بـ”الأكاذيب”. لكنه حرّك حلفاءه في الإعلام والسياسة لإطلاق حملة مضادة تزعم أن الشهادة جزء من “مؤامرة سياسية” تقودها المستشارة القانونية للحكومة لإجباره على التنحي بدعوى تعذر مواصلة مهامه.
ويرى فيرتر أن هذه الحملة امتداد لمحاولات نتنياهو المستمرة لتصوير كل معركة قانونية على أنها حرب من “الدولة العميقة”، وجزء من مؤامرة يتعرض لها من قِبل القضاء والأجهزة الأمنية.
ويذكّر الكاتب أن رئيسَي “الشاباك” السابقين يورام كوهين ونداف أرغمان تعرضا لمحاولات مشابهة، لكنهما آثرا الصمت وعدم التصعيد، في حين قرر بار أن يقول “لا” علنا، باعتباره واجبا وطنيا لحماية الدولة من انحراف القيادة.
ومن بين الحجج التي تروج لها أوساط نتنياهو أن “الشاباك” سبق أن تدخّل ضد مواطنين إسرائيليين في احتجاجات أوسلو عام 1993، فلماذا لا يفعل الشيء نفسه مع المحتجين ضد خطة “الإصلاح القضائي” اليوم؟
ويفند فيرتر هذا المنطق، موضحا أن احتجاجات التسعينيات كانت في سياق تهديدات فعلية بالعنف السياسي، تُوّجت باغتيال رئيس الوزراء إسحق رابين عام 1995، في حين أن المظاهرات الأخيرة كانت سلمية ومنضبطة، بل “شبه مثالية”، على حد تعبيره.
المطالبة بتحقيق جنائي
يرى فيرتر أن ما كُشف في شهادة بار يمثل “استمرارا لمحاولة الانقلاب القضائي بأساليب أخرى”. ويعتبر أن المطالبة بإعلان تعذر نتنياهو عن مواصلة مهامه لا جدوى منها في ظل مؤسسات مشلولة وواقع سياسي مشوّه، حيث لا تملك المستشارة القانونية ولا المحكمة العليا الجرأة الكافية لاتخاذ قرار كهذا.
لكنه يطرح بديلا وهو التحقيق الجنائي، إذ يرى أن المحكمة العليا قادرة على الأمر بفتحه استنادا إلى ما جاء في الإفادة، التي تحوي -على ما يبدو- قرائن كافية على وجود مخالفات جنائية.
ويختم فيرتر مقاله برسالة شديدة اللهجة، يقول فيها إنه بعد الخطاب الشهير لوزير الدفاع السابق يوآف غالانت قبل نحو عامين حين حذر من أن نتنياهو يشكّل خطرا على أمن الدولة، جاءت شهادة بار كإثبات دامغ على مدى عُمق هذا الخطر، والذي لم يعد مقتصرا على الأمن، بل يمتد إلى صميم الديمقراطية، والمبادئ التي قامت عليها إسرائيل.
ويقول إن نتنياهو “عار متحرك، ووصمة عار على جبين إسرائيل”، وأنه لم يعد مجرد متهم في محكمة، بل “تحول إلى تهديد مباشر لكل ما تبقى من نزاهة ومؤسساتية في النظام الإسرائيلي”.
المصدر : هآرتس
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية