إحالة لص السيارات بالتجمع إلى محكمة الجنايات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة متهم بسرقة سيارة من صاحبها بمنطقة التجمع، لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته بمحيط القسم، وبالفحص تبين صحة البلاغ، وبتتبع كاميرات المراقبة تم تحديد المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتخصصه في سرقة السيارات.
وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الجنايات تصدر حكمها على المتهمين بقضية رشوة التموين
تصدر بعد قليل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار معتز على صديق، جلسة اليوم 4 مارس الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين».
كانت النيابة العامة أحالت 37 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وأفادت التحقيقات بأن من بين المتهمين 14 متهمًا موظفين بشركة النيل، إضافة إلى نائب مدير مشروع «جمعيتى»، قاموا بتربيح باقى المتهمين الـ23 من المتخصصين بتوزيع السلع التموينية 58 مليون جنيه، مستغلين في ذلك سلطات وظائفهم، وأن المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التموينيين، وصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا.
وبذلك تمكن المتهمون من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانية وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين وسعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.6 جنيها، بينما سعر السكر الحر الذى تطرحه الوزارة 27 جنيهًا، بينما في السوق ما بين 35 و40 جنيهًا».
وتضم قائمة المتهمين: "أحمد.م"، مدير مشروع جمعيتى بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ع"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ن"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ف"، مدير إدارة حسابات بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أحمد.ب"، رئيس مجمع شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"أيمن.ف"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و"محمد.ح"، محاسب بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية.
اقرأ أيضاًالنيابة في محاكمة المتهمين بـ«رشوة التموين»: باعوا سكر وزيت بالسوق السوداء بـ58مليون جنيه
لـ 4 مارس.. حجز الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»