البنك المركزي النيوزيلندي يبقي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.50%
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدر البنك المركزي النيوزيلندي الأربعاء صباح اليوم قراراً بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.50% للمرة الثالثة وذلك بعد مرتين متتاليتين من الإبقاء على ذات معدلات الفائدة دون تغيير خلال ذلك العام.
وكانت لقراءة المؤشرات الاقتصادية التي تفيد نمو الناتج المحلي لدى نيوزيلندا من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيوزيلندي سبباً في لجوء المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
الدولار النيوزيلندي-عملة نيوزيلنداوجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة خارج توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين في نيوزيلندا، حيث كان من المتوقع أن يتم أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالمركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة هذه المرة وخاصة بعد نوبات تثبيت أسعار الفائدة الماضية والمتتالية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الصيني يحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 7.1789
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة لـ 25%
المركزى التركي يرفع نسبة الفائدة إلى 15%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة بنوك رفع أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة معدلات الفائدة خفض أسعار الفائدة الإبقاء على أسعار الفائدة بنوك مركزية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق الطاهر الجهيمي، عن مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة الى الدولار، وقال إن الكل يتساءل عما إذا كانت الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد انخفاضا فى القيمة النسبية للدينار.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، “الاقتصاديون عادة لا يعطون جوابا واضحا أو قاطعا لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا، وإنما توجد، هذا أكثر إحتمالا من ذاك، خاصة إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل”.
وأضاف “لكن باختصار شديد يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف والإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن، لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن”.
وواصل “لا تدعوا إيرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد. كيف ذلك؟، هذه الإيرادات لن ترتفع كثيرا إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيرا إذا انخفضت، هذا على الأقل فى المستقبل المنظور.. لماذا؟، لأن ملوك النفط (السعودية وأمريكا) ملتزمون بسياسة استقرار سوق النفط”.
وأتبع بقوله “ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيرا لأسباب سياسية وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية (انتقال الثروة إلى الخارج)، وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة (قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات)، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن ان تتناقص بسرعة”.
واختتم قائلًا “الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل و الشامل. إصلاح تشترك فى تنفيذه كل أدوات و مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية و المالية، هنا لابد من ملاحظتين: الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءا ويجعلها أصعب حلاً. والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتا بحسب ما يحيط بها من ظروف، هل أنا متفائل؟، لا، أنا متشائم، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم، خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة لذلك لاتقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة