البنك المركزي النيوزيلندي يبقي على معدلات الفائدة عند مستوى 5.50%
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدر البنك المركزي النيوزيلندي الأربعاء صباح اليوم قراراً بتثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 5.50% للمرة الثالثة وذلك بعد مرتين متتاليتين من الإبقاء على ذات معدلات الفائدة دون تغيير خلال ذلك العام.
وكانت لقراءة المؤشرات الاقتصادية التي تفيد نمو الناتج المحلي لدى نيوزيلندا من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي النيوزيلندي سبباً في لجوء المركزي النيوزيلندي بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة خارج توقعات أغلب الخبراء الاقتصاديين والمحللين الماليين في نيوزيلندا، حيث كان من المتوقع أن يتم أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بالمركزي النيوزيلندي برفع أسعار الفائدة هذه المرة وخاصة بعد نوبات تثبيت أسعار الفائدة الماضية والمتتالية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي الصيني يحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 7.1789
البنك المركزي التركي يرفع الفائدة لـ 25%
المركزى التركي يرفع نسبة الفائدة إلى 15%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الفائدة بنوك رفع أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة معدلات الفائدة خفض أسعار الفائدة الإبقاء على أسعار الفائدة بنوك مركزية أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.