أوكرانيا على موعد مع كارثة إذا اتخذت الولايات المتحدة هذا الإجراء
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، بأنه إذا رفضت الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمزيد من الأموال؛ فلن تستطيع الحكومة الأوكرانية دفع رواتب موظفي الدولة.
وقالت وول ستريت جورنال، في تقرير لها، وفقا لمسئولين أمريكيين وأكرانيين، إن وزارة المالية المالية الأوكرانية ترى أن عدم الموافقة على الميزانية الامريكية في الوقت الحالي؛ قد يؤدي إلى تأخير تسديد الرواتب في أوكرانيا، والتي تتم عن طريق المساعدات المالية التي ترسلها واشنطن إلى كييف.
ووفقا لمصادر وول ستريت جورنال، فإن وزارة المالية الأوكرانية تستطيع دفع رواتب شهر أكتوبر فقط، ولكن بعد ذلك لن تستطيع، وقد تلجأ إلى تقليص المدفوعات لموظفي الدولة، أو محاولة الحصول على قرض.
وأشارت إلى أن وقف المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة؛ قد يثير مزيدا من الاستياء في أوكرانيا، خاصة وأن المعارضة الأوكرانية ستزداد على الرئيس فلاديمير زيلينسكي.
وأوضح أحد المصادر الأمريكية، لـ"وول ستريت جورنال"، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ستحول- في أكتوبر الجاري- 1.15 مليار دولار، في إطار برنامج البنك الدولي؛ إذا قدمت أوكرانيا الدليل على أنها استخدمت الدفعة السابقة على النحو الصحيح.
وتؤكد الصحيفة الأمريكية، أن رواتب 150 ألف موظف حكومي، وأكثر من 500 ألف موظف في المؤسسات التعليمية في كييف، وكذلك بعض مواد الإنفاق الحكومي- بما في ذلك الرعاية الصحية والمساعدات والدعم المالي المقدم لبعض فئات السكان- تعتمد في الواقع على المدفوعات من الولايات المتحدة والدول المانحة.
استسلام 4 جنود.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا عل دونيتسك القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا خطيرا على شبه جزيرة القرم |تفاصيلالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوكرانيا الولايات المتحدة وول ستريت جورنال وزارة المالية المالية الأمريكية وزارة المالية المالية الأوكرانية الميزانية الامريكية كييف فلاديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني البنك الدولي الولایات المتحدة وول ستریت جورنال
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".