هل بدأ الدعم الغربي لأوكرانيا يتآكل؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تناولت عدة صحف غربية موضوع المساعدات الغربية لأوكرانيا، عن اتفاق تجنب إغلاق الحكومة الأميركية الذي أسقط الدعم لأوكرانيا، إذ رأت مجلة "تايم" أن ثمنه سيكون باهظا بالنسبة لكييف.
كذلك تكليف الزعيم الشعبوي روبرت فيكو، بتشكيل الحكومة في سلوفاكيا والذي وعد بعدم تسليم "‘طلقة واحدة" إلى أوكرانيا، وهو ما رأته صحيفة "لاكروا" الفرنسية بداية تصدعات في الدعم الغربي لهذا البلد.
في حين بدا لصحيفة "لوموند" الفرنسية هي الأخرى، أن كلا الأمرين يشكلان تحذيرا من استغلال الحرب التي تفرضها روسيا على أوكرانيا لأغراض سياسية داخلية.
ورأى جيفري سونينفيلد، وهو أستاذ الإدارة وعميد مشارك أول في كلية ييل للإدارة، في مقال له بمجلة "تايم" الأميركية أن الاتفاق المفاجئ الذي اقترحه رئيس مجلس النواب السابق كيفن مكارثي في اللحظة الأخيرة لتجنب إغلاق الحكومة كان له ثمن باهظ بالنسبة لأوكرانيا.
ويشير سونينفيلد إلى أن التراجع عن دعم كييف في حربها ستكون له آثار كارثية، ويصب مباشرة في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الرابح الوحيد من إضعاف دعم الحلفاء، حسب رأيه.
الخيار الأبسط
وأوضح الكاتب أنه يتعين على الناخبين أن يفهموا بعض الأمور المتعلقة بالدعم الأميركي لأوكرانيا، ومنها أولا أن أوكرانيا ليست ثقبا يضيع فيه المال كما يصور المناهضون لدعمها، بل إن هذا الدعم أرخص كثيرا مما يبدو.
فالمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا البالغة 43 مليار دولار منذ غزو روسيا تعادل نحو 5% من ميزانية الدفاع الأميركية وأقل من 1% من إجمالي الإنفاق الحكومي، وفق سونينفيلد، ومع أن المبلغ ليس ضئيلا، فهو لا يتجاوز ما تنفقه الولايات المتحدة على البرامج الخاصة بالوكالات الحكومية.
كما أن الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة، مثل 186 دبابة برادلي التي تحتاجها أوكرانيا بشدة، من مخزوناتنا لا تكلف أموالا طائلة –حسب الأستاذ- والولايات المتحدة لا تتحمل العبء بمفردها.
ويقول الكاتب إن أوروبا أسهمت بمبلغ معادل للمساعدات العسكرية الأميركية وضعف ذلك في الدعم الإنساني، حتى إن بعض الدول الأوروبية مثل إستونيا تخصص نصف ميزانيتها الدفاعية لأوكرانيا.
ويعتبر سونينفيلد أن الأهم للولايات المتحدة أنها لم ترسل أي قوات إلى أوكرانيا، ولم تفقد أي أرواح هناك.
وذكر الكاتب بأن ما وصفها بالاستثمارات المالية الأميركية الضئيلة تعود منها على البلد عوائد هائلة، إذ دمرت أوكرانيا 50% من القوة العسكرية الروسية، مما اضطر بوتين إلى إنفاق ما يزيد على 150 مليار دولار على تجديد الموارد العسكرية للبلاد.
كما أدت العقوبات ومعها نزوح أكثر من ألف شركة من القطاع الخاص، إلى خنق الاقتصاد الروسي، مع انخفاض بعض القطاعات من 60 إلى 90%، إلى جانب تكاليف الحرب المتصاعدة، وفق سونينفيلد.
وأردف الكاتب أن "الاسترضاء" ليس خيارا جديا، وإذا اختارت واشنطن عدم تمويل المساعدة العسكرية لأوكرانيا كما يريد الجمهوريون مثل النائبين مات غايتس وراند بول، أو إذا أجبرت أوكرانيا على تسليم أراضيها كما اقترح كاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز" توماس فريدمان، فإننا سنواجه حتما ارتفاع التكاليف أكثر.
ويعيد سونينفيلد ذلك إلى أن أجندة بوتين التوسعية لا تتوقف عند أوكرانيا، بل ستشمل بولندا ومولدوفا وفنلندا والسويد وغيرها.
وبالتالي فإن الخيار الأبسط –كما يراه جيفري سونينفيلد- هو إنفاق أقل من 1% من ميزانية الحكومة لدعم الدفاع في أوكرانيا اليوم، أو إنفاق مزيد في المستقبل.
ويرى الكاتب أن بوتين يترنح الآن، والسهم الوحيد المتبقي في جعبته هو استخدام الدعاية والاستنزاف لإضعاف دعم الحلفاء.
إشارات سيئة
أما صحيفة "لاكروا" الفرنسية، فرأت في افتتاحية لها أن المخاوف بدأت تتزايد من تراجع الدعم الغربي.
ورأت الصحيفة في تكليف روبرت فيكو الذي وعد بعدم تسليم "ذخيرة" إلى كييف بتشكيل الحكومة في سلوفاكيا، وفي الاتفاق الذي جنب الإدارة الفدرالية الأميركية الشلل على حساب التضحية بجزء من المساعدات لأوكرانيا، إشارات سيئة.
ويُضاف إلى تلك الإشارات القرار الذي اتخذته بولندا بقطع شحنات الأسلحة، وعدد من استطلاعات الرأي الأميركية التي تدعو إلى التركيز على مكافحة الهجرة غير الشرعية عوضا عن الحرب طويلة الأمد.
وأشارت الصحيفة إلى أننا مع ذلك، ينبغي ألا نبالغ في وصف حالة "الضجر" التي أصابت الغربيين، لأن من شأن ذلك أن يصب في مصلحة موسكو التي لا تنتظر سوى ذلك.
ورأت "لاكروا" أن ثمة معطيات جيدة، إذ إن روبرت فيكو لم يحصل إلا على 23% من الأصوات، كما أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -أكثر المرشحين تأييدا لروسيا- أقرب إلى الإدانة من قبل المحاكم منه إلى ولاية ثانية، ناهيك عن أن الدعم البولندي للاجئين الأوكرانيين لا يزال قويا.
ومن جانبها، أبدت صحيفة لوموند مخاوفها من أن سقوط سلوفاكيا في المعسكر الموالي لروسيا قد يؤثر في الالتزام الأوروبي تجاه أوكرانيا، لكنها قللت من أهمية ما حصل في الكونغرس، وفي سلوفاكيا على حد سواء، معتبرة أنه لا يعكس حتى الآن موجة عارمة.
وخلصت الصحيفة الفرنسية إلى أن هذه الأحداث تذكر "الديمقراطيات" بواجباتها، وبأن الموافقة على الدعم المطول لأوكرانيا تتطلب جهدا دؤوبا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على قيادي بـ”قوات الدعم السريع” في السودان
قالت الخزانة الأميركية إن عبد الرحمن جمعة برك الله، قاد حملة قوات الدعم السريع في غرب دارفور، معتبرة أن تقارير موثوقة “تشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان..
التغيير: وكالات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على القيادي في “قوات الدعم السريع” بالسودان، عبد الرحمن جمعة برك الله، واتهمته بـ”التورط في انتهاكات حقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وقالت الخزانة الأميركية في بيان الثلاثاء، نقلته “رويترز” إن “عبد الرحمن جمعة برك الله، قاد حملة قوات الدعم السريع في غرب دارفور”، معتبرة أن تقارير موثوقة “تشير إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف المدنيين، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع والعنف بدوافع عرقية” في هذه المنطقة.
وهذا الإجراء، هو الأحدث من جانب واشنطن بشأن الحرب في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وقال برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان: “إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأعمال المروعة من العنف ضد السكان المدنيين الضعفاء في السودان”.
وأضاف سميث: “ستستمر الولايات المتحدة في التركيز على إنهاء هذا الصراع، وتدعو كلا الجانبين إلى المشاركة في محادثات السلام، وضمان الحقوق الإنسانية الأساسية لجميع المدنيين السودانيين”.
ويأتي الإجراء الأميركي في أعقاب العقوبات التي فرضتها لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي على القياديين في “الدعم السريع”، عبد الرحمن جمعة برك الله، وعثمان محمد حامد محمد (حامد)، الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن برك الله يخضع أيضاً لقيود التأشيرة الأميركية بسبب “تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهي اختطاف وقتل الحاكم الشرعي لغرب دارفور خميس أبكر”.
كما أشارت الخارجية الأميركية إلى أن وزارة الخزانة فرضت عقوبات أيضاً على عثمان محمد حامد محمد في مايو 2024.
ورحبت الخارجية الأميركية بإجراء مجلس الأمن الدولي في 8 نوفمبر، والذي “يوضح استعداده لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المدنيين في دارفور”، وفق البيان الأميركي.
وقالت الخارجية الأميركية إن “إجراء اليوم هو جزء من الجهود الدؤوبة التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم الشعب السوداني، واستخدام الأدوات المتاحة لنا لفرض عواقب على أولئك الذين يرتكبون الفظائع ويشعلون الصراع”.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون سوداني، يمثلون نصف سكان البلاد تقريباً، يحتاجون إلى المساعدة.
واجتاحت المجاعة مخيمات النازحين، وفر 11 مليون شخص من منازلهم، كما غادر ما يقرب من 3 ملايين إلى دول أخرى.
الوسومالولايات المتحدة الأميركية مجلس الأمن الدولى وزارة الخزانة الأمريكية