بسبب ملف حقوق الإنسان... سناتور أمريكي يعطّل جزءا من المساعدة العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
عطّل السناتور بن كاردين، الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
وطالب السناتور الديمقراطي خصوصاً السلطات المصرية بأن تُصدر عفوا عن عدد أكبر من السجناء السياسيين الذين يقدر عددهم في هذا البلد بـ 60 ألف سجين، كما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز وبأن توفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وشدّد كاردين على أن هذه المساعدات ستظل محجوبة عن مصر "إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد".
زيادة "في التوقيفات ذات الدوافع السياسية"وكانت واشنطن أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنها وافقت على تقديم مساعدات عسكرية لمصر للعام المقبل بقيمة 1.215 مليار دولار.
وتتألف حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر من شق لا تسري عليه أية قيود قيمته 980 مليون دولار. أما الشق الآخر وقيمته 235 مليون دولار فمرهون بإحراز مصر تقدما في مجال حقوق الإنسان.
وحسب مسؤول أمريكي طلب عدم نشر اسمه، فإن مصر شهدت زيادة "في التوقيفات ذات الدوافع السياسية". وقال: "أجرينا محادثات صعبة للغاية مع المصريين حول مخاوفنا بشأن حقوق الإنسان على جميع المستويات".
وأطلقت لجنة العفو الرئاسي سراح ألف شخص في عام واحد، لكن "تم اعتقال ثلاثة أضعاف" هذا العدد في الوقت نفسه، بحسب منظمات غير حكومية.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مصر مساعدات الولايات المتحدة الكونغرس حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بالحديدة يدين جريمة الحوثي "البشعة" بحق مواطنة بالدريهمي
الصورة أرشيفية
أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الحديدة، السبت 28 ديسمبر /كانون الأول 2024، الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، بحق المواطنة فاطمة عايش أحمد، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي تم اختطافها وقتلها في مديرية الدريهمي جنوب المحافظة.
وقال البيان، إن الجريمة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقيم الإنسانية والأعراف القبلية، مشيرًا إلى أنها تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف أبناء الشعب اليمني، وخاصة النساء والأطفال، من قبل الجماعة، دون أي رادع أو احترام للقوانين الدولية والإنسانية.
وحمل مكتب حقوق الإنسان، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، مطالبا المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية، بالتحرك العاجل لإدانة هذا العمل الإجرامي واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة الجناة ووضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة.
وجدد المكتب دعوته لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها اتخاذ خطوات عملية لإنهاء الانقلاب الحوثي وإنقاذ أبناء تهامة خاصة وأبناء اليمن عامة من بطش مليشيا الحوثي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة