تعليم القابضة تحقق إيرادات تاريخية بـ 219 مليون دولار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت تعليم القابضة، المدرجة في سوق دبي المالي، تحقيق إيرادات قياسية تبلغ 804 مليون درهم (حوالي 219 مليون دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023، مع زيادة عمليات التسجيل بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي، وارتفاع الأرباح لكل سهم بنسبة 22 بالمئة.
وقالت الشركة في بيان إن الإيردات المجمعة السنوية ارتفعت بـ 29 بالمئة على أساس سنوي، وجاءت الإيردات الخاصة بهذه الفترة مدعومة أيضاً بزيادة إيرادات المدارس الحالية وإضافة مدارس جديدة إلى محفظة "تعليم".
في الوقت نفسه، شهدت المدارس التابعة لـ"تعليم" تحسناُ في استخدام الأصول، ما ساهم في تقليص فجوة القدرة على الالتحاق بالمدارس بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي بنهاية العام.
سجلت "تعليم" نمواً في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 19 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 205 مليون درهم في السنة المالية المنتهية في أغسطس 2023، في حين بلغت صافي الأرباح لنفس الفترة 117 مليون درهم بنسبة نمو 41.5 بالمئة.
وأرجعت الشركة زيادة صافي الأرباح إلى زيادة عمليات التسجيل (أكثر من 36 بالمئة على أساس سنوي)، والكفاءة التشغيلية، وارتفاع صافي الدخل من عائدات الاكتتاب العام الأولي غير الموزعة والتي تم وضعها في تسهيلات ودائع ثابتة ذات فائدة عالية، والسداد المبكر لبعض القروض المصرفية.
وفيما يلي أهم البيانات:
ارتفاع قياسي في عمليات تسجيل الطلاب ليصل عدد الطلاب إلى 28 ألف طالباً، بنسبة نمو بلغت 36 بالمئة على أساس سنوي. ارتفاع معدل استخدام السعة الحقيقية للمدارس المتميزة بأكثر من 7.7 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 75.4 بالمئة مع وصول المعدل الإجمالي للاستخدام إلى 75.4 بالمئة. إضافة 8 مدارس حكومية جديدة لمحفظة "تعليم" لمدارس الشراكات الحكومية خلال العام 2023.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيرادات المدارس تعليم الأرباح الدخل مدارس حكومية الحكومية تعليم القابضة سوق دبي المالي مؤشر سوق دبي المالي الشركات الإماراتية إيرادات المدارس تعليم الأرباح الدخل مدارس حكومية الحكومية أسواق بالمئة على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
مصر – وافق مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي امس الخميس، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد؛ لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ59.
وبحسب بيان حكومي، سيتم تفعيل القانون من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
ويستهدف القانون الذي صدر في فبراير 2022، وتم تعديله بشكل جوهري في مارس الماضي بعد نحو عامين على إصداره، تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية في مصر، لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب.
وتعمل الحكومة المصرية على خفض معدلات الدين ووضعها في مسار نزولي مستدام، وتخفيض نسبة الدين للناتج المحلي إلى أقل من 80% خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السابق كانت الموازنة العامة للدولة لا تشمل 59 هيئة اقتصادية، لكن الحكومة تقول إنها “تسعى لتعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة”.
ويحظر القانون على الجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها، يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية، كما يحظر على ممثلي وزارة المالية، الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، أو أن المشروع مدرج بخطة التنمية الاقتصادية.
كما يتعين بموجب القانون، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
وتراجع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، بحسب بيانات البنك المركزي، وسجل الدين الخارجي طويل الأجل 126.8 مليار دولار، فيما سجلت الديون قصيرة الأجل 26.24 مليار دولار.
وانخفض الدين المحلي المصري بنهاية يونيو الماضي إلى 8.72 تريليون جنيه، مقابل 8.965 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلا تراجعا بنسبة 2.7 في المئة.
المصدر: RT
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام