سيناتور أمريكي يحجب جزءا من المساعدات العسكرية لمصر.. وواشنطن بوست: الكونجرس بدأ مواجهة الديكتاتور
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، والذي تولى المنصب خلفا للسيناتور بوب مينينديز، والذي استقال بعد فضحية رشاوى من النظام المصري، بعث برسالة مهمة إلى القاهرة بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، حيث سيوقف مساعدات عسكرية وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع.
وتعتبر الصحيفة، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن النظام في مصر حاول إفساد العملية التشريعية في أمريكا، مشيرة إلى أنه "من المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة".
اقرأ أيضاً
خليفة مينينديز يشير لتحولات سياسية أمريكية محتملة بشأن مصر وتركيا.. ماذا سيفعل؟
على السيسي أن يسمعوأعلن السيناتور بن كاردين أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع، وأنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر "خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة" لتحسين الوضع الإنساني.
وتضيف الصحيفة: "سيتعين الآن على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يستمع، بعد أن أفلت، ولفترة طويلة، من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير والتعبير بلا هوادة".
ويلفت التقرير إلى سجن السلطات المصرية للمعارض والناشر السابق، هشام قاسم، والذي انتقد الحكم العسكري لمصر في وقت تمر به البلاد بأزمة عميقة، حيث تم اتهامه بالتشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة، والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة.
وتمضي "واشنطن بوست" بالقول إن هذه القضية ليست سوى جزءا صغيرا من الهجوم الواسع الذي دام عقدًا من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق.
اقرأ أيضاً
ذا هيل: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بمهب الريح بعد فضيحة مينينديز
انتهاكات الحقوق بالتناوبوتتابع الصحيفة: "يرأس السيد السيسي نظامًا متناوبًا لانتهاكات الحقوق، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد, كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن (الحوار الوطني) مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش حول حقوق الإنسان".
وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير: حماية "حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي"؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان "بالعمل دون تدخل"؛ و"الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين".
وقالت إدارة بايدن في 14 سبتمبر/أيلول إنها ستصدر تنازلاً يتعلق بالأمن القومي يسمح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، مع حجب 85 مليون دولار فقط. إن إعلان السيد كاردين يوم السبت، والبيان الموازي الذي أدلى به جريجوري ميكس (نيويورك)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يمنع فعليًا مبلغ 320 مليون دولار. وبشكل عام، تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية.
اقرأ أيضاً
القضية الأكثر حساسية.. مصر تطلب من مينينديز معلومات عن موظفي سفارة واشنطن بالقاهرة
فضيحة مينينديزوتشير الصحيف إلى أن تهديدات الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين تأتي بعد تورط النظام المصري في مخطط فساد سياسي بالولايات المتحدة، حيث تشير وثائق الاتهام إلى أن مصر طلبت مساعدة السيناتور بوب مينينديز مقابل رشاوى مثل "مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب".
وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة.
ويُزعم أن السيناتور نقل إلى الحكومة المصرية معلومات "حساسة للغاية" حول تشكيل السفارة الأمريكية في القاهرة؛ وقدم للقاهرة معلومات حول قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية؛ وحرر سرا "رسالة نيابة عن مصر تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات المقدمة للبلاد".
اقرأ أيضاً
رشاوي مينينديز.. دعوات متصاعدة بواشنطن لاستقالته وحجب المساعدات العسكرية لمصر
تخريب الديمقراطية الأمريكيةوتعتبر "واشنطن بوست" أن ما فعلته القاهرة كان محاولة لإفساد العملية التشريعية الأمريكية، وأنه من المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة.
ومضت بالقول: "تتطلب هذه الأحداث أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة، لكن هذا وحده لن يكون كافيا لتبرير تحرير الأموال التي جمدها كاردين.. لقد انتهك قادة مصر لفترة طويلة حقوق الإنسان لشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة".
المصدر | واشنطن بوست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الأمريكية عبدالفتاح السيسي الكونجرس بوب مينينديز دولار من المساعدات العسکریة ملیون دولار من المساعدات ملیار دولار من المساعدات حقوق الإنسان واشنطن بوست اقرأ أیضا أن مصر
إقرأ أيضاً:
«أونروا»: تجويع ممنهج في غزة يهدد حياة مليون طفل
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة بشكل غير مسبوق واصفة ما يجري بـ«القتل الصامت» لمليون طفل فلسطيني و«تجويع ممنهج ذي دوافع سياسية».
وقالت مديرة الاتصال في «أونروا» جولييت توما، متحدثة عبر وسيلة التواصل المرئي من العاصمة الأردنية عمان، خلال إحاطة إعلامية للصحفيين في جنيف، إن الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال منذ الثاني من مارس يمثل أطول حصار عاشه القطاع، إذ يعادل أربعة أضعاف الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال مع بداية الحرب قبل عام ونصف عام.
وأعربت توما عن قلقها إزاء الوضع في رفح، التي دمرت بالكامل مؤكدة أن 97 % من المدينة يقع تحت أوامر إجلاء قسري ما من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الحظر المفروض على إدخال المساعدات الإنسانية، خاصة في ظل تواصل إغلاق المعبر الرئيسي.
ولفتت إلى العدوان العسكري الكبير الذي نفذته قوات الاحتلال في رفح في مايو 2024 والذي أدى إلى نزوح نحو 1.4 مليون شخص وتسبب في دمار واسع النطاق شمل منشآت «أونروا» وملاجئها.
وأوضحت توما أن الوكالة فقدت إلى اليوم ما يقرب من 300 عامل إنساني من موظفيها في القطاع.
وفي سياق متصل قالت توما، إن الوكالة الأممية تواجه أزمة تمويل حادة تهدد قدرتها على الاستمرار إذ يتم إدارة التدفقات النقدية على أساس شهري وسط غموض بالغ بشأن التوقعات المالية.
وأضافت أن ذلك يتم خاصة وسط قطع الولايات المتحدة التمويل وتصويت البرلمان الهولندي في 13 ديسمبر على قرار يقضي بخفض تدريجي للتمويل على مدى أربع سنوات.
وفي سياق متصل، أعرب المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، عبر حسابه على منصة «إكس»، أمس، عن قلقه البالغ إزاء «الوحشية» التي تتعامل بها قوات الاحتلال ضد موظفي الوكالة في مراكز الاحتجاز باستخدام الضرب، واستخدامهم دروعاً بشرية، وحرمانهم من النوم والإذلال والتهديد بإيذائهم أو إيذاء عائلاتهم وتعريضهم لهجمات من الكلاب، وإجبارهم على تقديم اعترافات قسرية.
وأكد لازاريني اعتقال أكثر من 50 موظفاً في «أونروا» منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 بينهم معلمون وأطباء وعاملون اجتماعيون وتعرضوا لسوء المعاملة، مرحباً بعقد جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن نشاط الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكد ضرورة استمرار خدمات «أونروا» دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين.
وحذر لازاريني من القيود التي فرضها الكنيست الإسرائيلي أخيراً بما في ذلك سياسة «عدم التواصل» مع الوكالة التي تعرقل تقديم المساعدات كما أدت منذ يناير الماضي إلى حرمان موظفي الوكالة الدوليين من الحصول على تأشيرات دخول ما أعاق وصولهم إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وفي السياق، أعلنت «أونروا»، أمس، أن لديها ثلاثة آلاف شاحنة مساعدات تنتظر إعادة فتح المعابر للدخول إلى غزة، مضيفة في بيان، أن المساعدات جاهزة لإدخالها إلى القطاع وفي انتظار إعادة فتح المعابر، الإمدادات الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين تنتهي صلاحيتها بينما يتعمق الجوع على الجانب الآخر.
ووفق البيان، يقول برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 116 ألف طن متري من المساعدات الغذائية - تكفي لإطعام مليون شخص لمدة تصل إلى أربعة أشهر - جاهزة للإدخال.
في غضون ذلك، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، المجتمع الدولي، أمس، لوقف «الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، مع استمرار منع إسرائيل دخول المساعدات. وقال تورك في بيان «مع دخول الحظر الكامل للمساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة أسبوعه التاسع، ينبغي بذل جهود دولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من بلوغ مستوى جديد غير مسبوق».
وأكد تورك في بيانه أن «أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي».
وحذّر المفوض السامي أيضاً من أن الخطة الإسرائيلية التي تحدثت عنها تقارير بشأن إعلان محافظة رفح في أقصى جنوب غزة «منطقة إنسانية» جديدة، ستتطلب انتقال الفلسطينيين إلى هناك لتلقي الغذاء وغيره من المساعدات.
وأضاف أن «مثل هذه الخطة تعني على الأرجح أن أجزاء كبيرة من غزة وأولئك الذين لا يستطيعون التحرك بسهولة، ومن بينهم الأشخاص المعوقون، والمرضى والجرحى، والنساء اللواتي يعلن أسراً بكاملها، سيضطرون إلى البقاء بدون طعام».
كما استنكر فولكر تورك استمرار إسرائيل في ضرب المواقع التي يلجأ إليها المدنيون في غزة.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنها سجلت في الفترة من 18 مارس إلى 27 أبريل 259 هجوماً على مبان سكنية و99 هجوماً على خيم للنازحين داخلياً، أسفر معظمها عن قتلى، مشيرة إلى أن أربعين هجوماً على الخيم وقعت في منطقة المواصي التي طلب الجيش الإسرائيلي مراراً من المدنيين التوجه إليها.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”