«التضامن»: 910 ملايين جنيه تكلفة مشروعات العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير عدد كبير من المشروعات للعمالة غير المنتظمة، حيث تستهدف الوزارة بشكل أساسي هذه الفئة، تحت مظلة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف توفير مساعدات وخدمات لهم تمكنهم من عيش حياة كريمة، لعدم وجود وظيفة مستمرة تتضمن لهم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
توفير مشروعات في القطاع الحرفي والإنتاجيوأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنّ التكلفة الإجمالية للمشروعات التي جرى توفيرها للعمالة غير المنتظمة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، بلغت نحو 910 ملايين جنيه.
وأشارت إلى توفير عدد من المشروعات ضمن القطاع الحرفي والإنتاجي، من خلال 448 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من معارض «ديارنا» التي حققت عوائد بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا.
420 ألف مشروع بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيهأما عن المشروعات متناهية الصغر، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ عدد المشروعات متناهية الصغر التي تم توفيرها خلال عام 2014، بلغت 160 ألف مشروع متناهي الصغر، بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، بينما شهد عام 2023 نحو 420 ألف مشروع متناهي الصغر، بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.
وتطرقت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال التقرير الصادر عنها، للحديث عن دورها في تأثيث الوحدات السكنية داخل المناطق بديلة العشوائيات التي جرى تنفيذها، حيث تم تأثيث نحو 22.704 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 810 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة التضامن الرعاية الاجتماعية التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعی بتکلفة إجمالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان: القطاع الخاص يشارك في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ومجموعة من ممثلي شركات القطاع الخاص، لمناقشة موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والفرص والتحديات التي تواجه عملية تنفيذ المشروعات، ومنها موقف تجهيز الدراسات الفنية ومستندات الطرح لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة المخطط تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
جاء ذلك بحضور المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والدكتور أسامة حمدي، مستشار وزارة الإسكان للمتابعة والمشروعات والمرافق، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحمايه المستهلك، واللواء أمين شوقي، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، واستشاري الاتحاد الأوروبي.
المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاصواستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالتأكيد على حرص وزارة الاسكان على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات وفقاً لبرنامج الحكومة، ودعم كافة شركات القطاع الخاص وتذليل العقبات التي قد تواجههم، موضحاً حجم التعاون بين الوزارة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتنسيق المستمر ما بين قطاع المرافق بالوزارة والجهات التابعة له مع وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لأخذ الموافقات اللازمة وإعداد مستندات الطرح والشروع في عمليات طرح المناقصات على شركات القطاع الخاص فيما يخص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة، والتي تأتي متسقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها والتي تنظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف المشروعات.
المشروعات المخططةوأوضح نائب وزير الإسكان، أن الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات المخططة بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن عملية التجهيز للبدء في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص تتطلب المزيد من الجهد وذلك للإسراع فى الاستفادة من تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور أهمية إعداد خطط واضحة تستهدف تنفيذ المشروعات المستهدفة من محطات تحلية، ومحطات معالجة صرف صناعي، ومحطات إدارة الحمأة الناتجة من عمليات المعالجة ومحطات معالجة صرف صحي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية والجهات التابعة للقطاع بالتعاون مع وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة لبدء إعداد مستندات الطرح.
وكشف المهندس عاطر حنورة، الإجراءات التي يتم اتخاذها بداية من مقترح تنفيذ المشروع وإعداد الدراسات اللازمة للعرض على اللجان المعنية للمشاركة مع القطاع الخاص انتهاءً إلى إعداد مستندات التأهيل والطرح لإعطاء الفرص لكافة الشركات الراغبة في المشاركة في تنفيذ المشروعات.
كما أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أهمية مشروعات الصرف الصناعي لما لها من مردود إيجابي على المناطق الصناعية والحفاظ على البيئة المحيطة، ومشروعات إدارة الحمأة وإعادة استخدامها في عملية توفير الطاقة الكهربائية أو صناعة الأسمدة ذات الجودة العالية ومختلف الاستخدامات الأخرى، وأهمية الإسراع فى عملية دراسة وطرح المشروعات المخطط تنفيذها.
مشروعات إعادة استخدام مياه غسيل المرشحاتوأشار نائب وزير الإسكان، إلى أهمية مشروعات إعادة استخدام مياه غسيل المرشحات والروبة الناتجة من عملية تنقية مياه الشرب، والتي تسهم في توفير كمية مياه شرب وتقليل الفواقد وإمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذها.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب