«التضامن»: 910 ملايين جنيه تكلفة مشروعات العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، توفير عدد كبير من المشروعات للعمالة غير المنتظمة، حيث تستهدف الوزارة بشكل أساسي هذه الفئة، تحت مظلة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف توفير مساعدات وخدمات لهم تمكنهم من عيش حياة كريمة، لعدم وجود وظيفة مستمرة تتضمن لهم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
توفير مشروعات في القطاع الحرفي والإنتاجيوأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنّ التكلفة الإجمالية للمشروعات التي جرى توفيرها للعمالة غير المنتظمة خلال السنوات الماضية وحتى الآن، بلغت نحو 910 ملايين جنيه.
وأشارت إلى توفير عدد من المشروعات ضمن القطاع الحرفي والإنتاجي، من خلال 448 جمعية تعاونية برأس مال 13.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من معارض «ديارنا» التي حققت عوائد بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا.
420 ألف مشروع بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيهأما عن المشروعات متناهية الصغر، أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّ عدد المشروعات متناهية الصغر التي تم توفيرها خلال عام 2014، بلغت 160 ألف مشروع متناهي الصغر، بتكلفة إجمالية 1.4 مليار جنيه، بينما شهد عام 2023 نحو 420 ألف مشروع متناهي الصغر، بتكلفة إجمالية 3.8 مليار جنيه.
وتطرقت وزارة التضامن الاجتماعي، خلال التقرير الصادر عنها، للحديث عن دورها في تأثيث الوحدات السكنية داخل المناطق بديلة العشوائيات التي جرى تنفيذها، حيث تم تأثيث نحو 22.704 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 810 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة التضامن الرعاية الاجتماعية التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعی بتکلفة إجمالیة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الزراعي المصري يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر
في إطار جهوده لتحفيز الانتاج في القطاعين الزراعي والصناعي، اختتم البنك الزراعي المصري الربع الثالث من العام الجاري محققاً نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.
ووفقاً لمؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة، كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نظراً للدور الهام لهذا القطاع من المشروعات باعتبارها المُحرك الرئيسي وعصب الاقتصاد الوطني لقدرة هذا القطاع في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة ومواجهة مشكلات البطالة وتمكين المرأة وبأنماطٍ مبتكرة في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
في الوقت نفسه، تنامى دور البنك في تمويل المشروعات والشركات الكبرى لتعظيم دورها في الاقتصاد الوطني، حيث ارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي من 154 شركة حجم تمويلاتها نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2023 لتصل إلى 203 شركة بنهاية سبتمبر 2024 بلغ حجم تمويلاتها نحو 20.7 مليار جنيه، من ضمنها ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات، وهو إنجاز جديد يضاف لجملة الإنجازات التي يحققها البنك لتحفيز الاستثمار في القطاعين الزراعي والصناعي والأنشطة الانتاجية المتربطة بهما، فضلاً عن قدرة تلك الشركات على توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات.
وخلال الربع الثالث من 2024 نجح البنك في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به وذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.
وإيمانا بدور البنك في توفير العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عمليات التجارة الخارجية والتصدير وفتح آفاق لأسواق جديدة للمنتج المصري، ضاعف البنك من جهوده لدعم عمليات التجارة الخارجية من خلال تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية و مستندات رسوم التحصيل ليصبح إجمالي ما تم تدبيره من عملــة أجنبيـــة خـــلال الفترة من يناير 2024 وحتى سبتمبر 2024 في حدود 125 مليون دولار، فيما ساهمت آلية ومرونة تسعير العملات الأجنبية في حصول البنك على تنازلات للعملة الأجنبية بلغت نحو 127.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار