مؤشر مديري المشتريات يسجل ارتفاعا في السعودية وانخفاضا بمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت بيانات مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية سجل ارتفاعا في سبتمبر/أيلول 2023، فيما انخفض المؤشر في مصر.
ويستند مؤشر مديري المشتريات على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.
وأظهرت بيانات "ستاندرد آند بورز غلوبال" التي رصدت بالتعاون مع بنك الرياض، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، ارتفعت إلى 57.6 نقطة في سبتمبر/أيلول، من 56.6 نقطة في أغسطس/آب.
ورصدت البيانات توسعا متسارعا في القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة بدرجة أقوى من الشهر السابق.
وأشارت إلى تحسن ثقة الشركات في النشاط المستقبلي، على الرغم من تراجع نمو المشتريات والمخزون والتوظيف.
وحسب البيانات، كان انتعاش نمو المبيعات مدعوما جزئيا بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية.
وأفادت 27 بالمئة من الشركات التي شملتها الدراسة، بزيادة في الإنتاج خلال الشهر الماضي؛ وتم تسجيل زيادة في النشاط في كلٍ من القطاعات الأربعة الكبرى المشمولة بالدراسة، حيث سجلت كل الفئات توسعا قويا.
اقرأ أيضاً
السعودية.. انخفاض مؤشر مديري المشتريات في مارس
وأفادت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بانخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر، إلى 48.7 نقطة بنهاية الشهر الماضي، مقابل 49.2 نقطة في أغسطس/آب.
وسجلت قراءة المؤشر المصري أدنى مستوى له في أربعة أشهر؛ وتشير القراءة إلى مزيد من التدهور في ظروف الأعمال، وإن كان متواضعا بشكل عام.
وأضاف المؤشر أن الشركات المصرية غير المنتجة للنفط، واجهت تحديات ناتجة عن سلاسل التوريد والتضخم السريع في نهاية الربع الثالث، مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأعمال غير المنجزة مع انكماش مستويات الإنتاج بشكل حاد.
وجاء هذا الارتفاع القياسي في حجم الأعمال المتراكمة، على الرغم من استمرار تراجع الطلبات الجديدة، حيث استمر ارتفاع الأسعار في التأثير على إنفاق العملاء وثقتهم.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى أن ضعف سعر الصرف قد ساهم في ارتفاعٍ آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع.
وما يزال ضعف سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، هو السبب الرئيس لارتفاع النفقات، حيث ارتفعت أسعار المشتريات بشكل حاد.
وتراجعت درجة التفاؤل لدى الشركات مقارنة بشهر أغسطس/آب في ظل بعض المخاوف بشأن تقلب الأسعار ومشكلات السيولة.
اقرأ أيضاً
مؤشر مديري المشتريات يسجل انخفاضا في السعودية وارتفاعا بالإمارات
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مؤشر مديري المشتريات السعودية مصر مؤشر مدیری المشتریات فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
بورصة مصر تربح 10 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس
اختتمت البورصة المصرية جلسة تداولات اليوم الخميس، 21 نوفمبر 2024، على ارتفاع قوي، حيث سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب بنحو 10 مليارات جنيه، ليصل إلى 2.248 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.238 تريليون جنيه بنهاية جلسة أمس.
وعلى صعيد المؤشرات، سجل مؤشر "إيجي إكس 30"، الذي يقيس أداء أسهم أكبر 30 شركة مقيدة، ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30,631.8 نقطة. كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70"، الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.68% ليصل إلى 8,340.11 نقطة. وحقق مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع انتشارًا مكاسب بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 11,522.45 نقطة. في المقابل، ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% إلى مستوى 3,162.66 نقطة.
شهد السوق تداولات نشطة بإجمالي قيمة بلغت 48.5 مليار جنيه، من خلال تداول 1.05 مليار سهم عبر 92,811 صفقة. أما على مستوى أداء الأسهم، فقد ارتفع 90 سهمًا، بينما تراجع 83 سهمًا، واستقر 36 سهمًا عند مستوياتها السابقة.
أنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على مكاسب كبيرة مدعومة بأداء إيجابي لمؤشراتها الرئيسية وبلغت التداولات الإجمالية مستويات قوية تعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق، مع تباين أداء الأسهم بين الصعود والاستقرار.