برلماني: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو مرتفعة رغم الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشيوخ بمجلس الشيوخ، إن مؤتمر "حكاية وطن" استعرض بشكل دقيق المسار التنموي للدولة في كل القطاعات خلال السنوات الأخيرة.
وأشار "سمير"، لـ "صدى البلد"، إلى أنه خلال الفترة من 2011 إلى 2016 مر الاقتصاد المصري بـ 4 مراحل، كل مرحلة اختلفت فيها الحالة الاقتصادية والتنموية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاقتصاد المصري نجح بشكل كبير جدًا فى تحقيق معدل نمو مرتفعة وتقليل عجز الموازنة وزيادة الإيرادات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الأحداث الخاصة بكورونا والأزمات الاقتصادية التى مر بها العالم بسبب الحرب الروسية، أدت إلى إحداث خلل كبير جدًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية مازالت محافظة على النجاح الكبير فى الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى هناك توقعات أن يتم خلال السنوات القادمة فى تقليل عجز للموازنة بشكل كبير .
وأشار “سمير” إلى أن الدولة المصرية في تفكير دائم ومستمر فى كيفية تعزيز مسار الإيرادات وكيفية تنميتها، بالإضافة إلى تنمية إيرادات السياحة وتجديد الصادرات، مؤكدًا أن كل هذه المجهودات تساعد في زيادة إيرادات الدولة المصرية.
وأوضح أنه يتوقع أن تحقق الموازنة العامة للدولة انخفاضا في العجز، لاسيما وأنها تحقق فائض أولي على مدار السنوات الأخيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حكاية وطن مؤتمر حكاية وطن وزير المالية المالية
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.