أدنوك الإماراتية تحدد سعر البيع الرسمي لخام مربان في نوفمبر عند 93.92 د/ب
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الأربعاء إنها حددت سعر البيع الرسمي لخام مربان القياسي عند 93.92 دولار للبرميل لشهر نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا من 87.28 دولار للبرميل في شهر أكتوبر تشرين الأول.
.المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟.. فيه خلاف بين المذاهب
لاشك أنه ينبغي الوقوف عند مسألة هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام ؟، والتي تهم التجار والمستهلكين كذلك ، حيث يكثر دفع العربون من باب ربط السلعة أو حجزها ، ويكون من خلال دفع جزء من ثمنها قبل استلامها والبقية عند الاستلام، لذا ينبغي الوقوف على الحكم الشرعي لمسألة هل دفع عربون في معاملات البيع حرام ؟، التماسًا لبركة الحلال.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.
وأوضح “ عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام ؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.
وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.
ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
ما حكم دفع عربونوأفادت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ، بأنه إذا جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا.
ونوهت " البحوث الإسلامية" في إجابتها عن سؤال: ما حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا ؟ ، بأنه إذا كان المشتري قد دفع جزءًا من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزءًا من ثمن السلعة .
ولفتت إلى أنه إذا لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان .
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة