حذرت من مجاعة .. 48 منظمة إنسانية تحضّ على السلام في اليمن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
طالبت 48 منظمة إنسانية غير حكومية عاملة في اليمن أطراف النزاع بمواصلة التفاوض من أجل التوصل إلى سلام شامل ومستدام لمنع مزيد من التدهور في الاقتصاد.
ونبّهت المنظمات في رسالة إلى المانحين بأن اليمن يمرّ بمرحلة حرجة. وقالت إن هناك حاجة الآن إلى بذل جهود متضافرة من جانب أطراف الصراع والمجتمع الدولي؛ لدعم الاستقرار والسلام والازدهار من المجتمع الدولي دعم خطة الإنعاش الاقتصادي الممولة بالكامل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ومنع المزيد من الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن توفير الاحتياطيات الأجنبية لدعم الواردات التجارية من الغذاء والوقود.
وبيّنت الرسالة، أن سعر الحد الأدنى من سلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة ارتفع بنسبة 300 في المائة تقريباً خلال هذا العام، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة التي تؤثر على المدنيين في جميع أنحاء اليمن، ولكن بشكل خاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وأكدت أن الاقتصاد اليمن شهد، وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، تدهوراً مطرداً، وأنه بات على وشك الانهيار. وأضافت: في حين أن التحديات الاقتصادية منتشرة في جميع أنحاء البلاد، فإن ارتفاع التضخم وتدهور الخدمات العامة يجعل الحياة لا تطاق لمئات الآلاف من الأسر، حيث تتوقف محطات الكهرباء عن العمل بسبب نقص الوقود وارتفاع الأسعار، وتصل فترة انقطاع التيار الكهربائي في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد إلى 17 ساعة يومياً؛ مما يؤثر على تقديم الخدمات والنشاط الاقتصادي.
وذكرت أن تأخير دفع الأجور لموظفي الخدمة العامة مشكلة رئيسية في جميع أنحاء البلاد، قالت: إن المدارس في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة كافحت لإعادة فتح أبوابها في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكن إضراب المعلمين المطالبين بزيادة الأجور، أدى إلى تعطيل حصول آلاف الأطفال على التعليم.
وبحسب البيانات التي وردت في الرسالة، فإنه وابتداءً من أغسطس (آب) الماضي، أصبح أكثر من 50 في المائة من الأسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية، حيث ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء الذي تحتاج إليه الأسرة للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر، بنسبة 300 في المائة تقريباً في هذا العام.
ووفق ما أوردته الرسالة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير، حيث ارتفعت تكلفة القمح بنسبة 400 في المائة، من 9.500 ريال يمني في عام 2018 إلى 35.400 ريال يمني لكل 50 كيلوجراماً في هذه اللحظة، وأنه في حين تكافح الأسر لتوفير الطعام لأفرادها، زاد سوء التغذية في هذا العام مقارنة بالعام السابق، كما أدى الانكماش الاقتصادي إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر. (الدولار نحو 1400 ريال في مناطق سيطرة الحكومة).
في تناولها التهدئة التي بدأت في أبريل (نيسان) قبل الماضي، أكدت المنظمات في رسالتها أن القتال انخفض بشكل ملحوظ منذ بداية الهدنة، إلا أن التنافس على إيرادات المواني والتجارة والخدمات المصرفية والموارد الطبيعية والاشتباكات المسلحة المتفرقة تزيد من التوترات، حيث استمرت أطراف النزاع في اللجوء إلى الأساليب الاقتصادية التي ضاعفت من الصعوبات على المدنيين، ويشمل ذلك تباين سعر صرف العملة المحلية والرسوم المبالغة على تحويل الأموال من مناطق الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ورأت هذه المنظمات أن تجزئة البنك المركزي اليمني أدت إلى سياسات متضاربة، والازدواج الضريبي، ووجود عمليتين منفصلتين؛ مما أثر على التجارة بين اليمنيين في السلع والخدمات. وأكدت أن الموانئ الحيوية في عدن والمكلا، والتي تعدّ ضرورية لاستيراد وتصدير البضائع، تعاني من التأخير والتحديات الأمنية؛ مما يؤثر على تدفق الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية.
وعلاوة على ذلك، نبّهت الرسالة إلى أن غياب نظام شامل للحماية الاجتماعية أدى إلى تقليص الحاجة وقدرة الأسر على مواجهة الصدمات الاقتصادية وتفاقم الأزمة. وأشارت إلى أنه ومع فشل الأطراف في التوصل الاتفاق على تدابير لتحقيق استقرار الوضع الاقتصادي، بما في ذلك دفع رواتب موظفي الخدمة العامة، تواجه آلاف الأسر المزيد من المعاناة وتواجه الجوع الشديد.
المنظمات استعرضت أوضاع النساء والأطفال في اليمن، وقالت: إن هذه الفئة تأثرت بشكل غير متناسب؛ إذ إن غالب ما تأكله النساء أقل، حيث يعطين الأولوية للأطفال وأفراد الأسرة الآخرين، ويتعرضن كذلك للمخاطر ولأعلى مستويات جميع أشكال العنف، في حين تتعرض الفتيات بشكل متزايد لخطر الزواج المبكر لتقليل عدد أفراد الأسرة الذين يتعين عليهم إطعامهم، وكمصدر للدخل.
ولمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة، والتخفيف من معاناة المدنيين، دعت المنظمات الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بدعم من المجتمع الدولي، لحل أزمة الطاقة وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والصرف الصحي والمياه والتعليم، بالتنسيق مع الجهات الفاعلة المحلية.
وطالبت الرسالة جميع أطراف النزاع التعاون للاستجابة لاحتياجات جميع اليمنيين، بما في ذلك دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم على الصعيد الوطني، وتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة، واستئناف الصادرات، وإيجاد نظام مصرفي فعال، وتسهيل النشاط التجاري.
كما طالبت المنظمات في رسالتها، الجهات المانحة بتمويل الفجوة البالغة 70 في المائة في خطة الاستجابة الإنسانية للقطاعات الحيوية بما في ذلك الحماية والصحة والتعليم وصرف التعهدات الحالية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عملية السلام الأزمة اليمنية حرب بما فی ذلک فی المائة
إقرأ أيضاً:
منظمة دولية: سيعاني أكثر 832 ألف طفل وامرأة حامل في اليمن من سوء التغذية الحاد خلال أكتوبر القادم
حذرت منظمة العمل ضد الجوع الدولية (ACF) من سوء تغذية حاد يصل إلى مستويات حرجة، في المناطق المحررة (تحت سيطرة الحكومة).
وأظهر أحدث تقرير من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، والذي تعد منظمة العمل ضد الجوع (ACF) أحد الأطراف المعنية به، زيادة مقلقة في انعدام الأمن الغذائي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية ومقرها عدن.
وقال التقرير إنه بسبب عوامل متعددة، فإن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وزيادة التمويل الإنساني ووقف الأعمال العدائية في المنطقة.
وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، سيعاني 609,808 طفل من سوء التغذية الحاد، بما في ذلك 118,570 من سوء التغذية الحاد الشديد، بحلول أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 34٪ منذ نوفمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، سيؤثر سوء التغذية الحاد على حوالي 222,918 امرأة حامل ومرضعة، مما يعرض نمو وصحة أطفالهن للخطر.
وتوقع التقرير -خلال موسم العجاف من يوليو إلى أكتوبر 2024، عندما يكون النشاط الزراعي في أدنى مستوياته- أن تصل جميع المناطق الـ 117 التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن إلى المرحلة 3 (حادة) أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأكد أن أربع مناطق - موزع والمخا في محافظة تعز وحيس والخوخة في محافظة الحديدة - ستصنف على أنها المرحلة 5 (حرجة للغاية)، وهي المستوى الأكثر شدة في تصنيف التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وقد يكون الوضع أكثر خطورة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء.
وأرجع التقرير هذا التدهور الحاد في الأمن الغذائي إلى عدد من العوامل، بما في ذلك الصدمات المناخية، ونقص فرص توليد الدخل، وتدهور الوضع الاقتصادي الذي يؤدي إلى تضخم العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والوصول المحدود إلى الرعاية الصحية، ونقص الوصول إلى المياه والصرف الصحي والنظافة، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض وتفشي الحصبة والكوليرا بشكل مستمر، وهو مرض مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسوء التغذية². بالإضافة إلى ذلك، ورد أن آلاف الصيادين على الساحل الغربي حرموا من سبل عيشهم نتيجة لتجدد الأعمال العدائية في البحر الأحمر.
وأكد التقرير أن أكثر من 18 مليون شخص - نصف السكان - إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في اليمن.
وقالت دانييل نيابيرا، مدير منظمة العمل ضد الجوع، يجب أن تتبع استنتاجات تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إجراءات عاجلة لتجنب الأسوأ. مشيرة إلى أن معدلات سوء التغذية في الساحل الغربي لليمن أسوأ مما كانت عليه قبل توقف الأعمال العدائية عبر الحدود والصراعات الإقليمية التي هزت اليمن بين عامي 2015 و2021.
ولفتت أن هناك حاجة إلى استجابة مستدامة متعددة القطاعات لمنع زيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات المحتملة، وخاصة بين الأطفال دون سن الخامسة"، كما أوضح.
في الخوخة، يتجاوز انتشار سوء التغذية الحاد 30% وفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل، ويعتمد السكان، الذين نزحوا داخليًا إلى حد كبير، على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
وقال التقرير "بين أبريل ويوليو 2024، تم علاج 1696 شخصًا من سوء التغذية الحاد المتوسط إلى الشديد في المراكز الصحية الأربعة التي تدعمها منظمة العمل ضد الجوع، مقارنة بـ 1037 شخصًا بين أبريل ويوليو 2023. في هذه المنطقة الواقعة في جنوب محافظة الحديدة، تولت منظمة العمل ضد الجوع زمام المبادرة في فريق عمل لمعالجة أسباب سوء التغذية. لكن لا تزال هناك العديد من التحديات.
أفاد أحد موظفي منظمة العمل ضد الجوع في اليمن: "انخفض عدد العيادات المتنقلة بشكل كبير بسبب نقص التمويل، وبالنسبة للعديد من الأسر، فإن الذهاب إلى المراكز الصحية يمثل تكلفة لا يمكنهم تحملها".
وتابع "أن تحديد وعلاج حالات سوء التغذية أمر صعب للغاية بسبب نقص الوعي المجتمعي. وبالتالي فإن زيادة عدد المتطوعين المدربين من المجتمع أمر ضروري لمنع وتحديد وعلاج حالات سوء التغذية الحاد".
وأوضح أنه على الرغم من الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، فإن قدرة المنظمات الإنسانية على التدخل محدودة بسبب انخفاض التمويل.
وأكدت منظمة العمل ضد الجوع أن تصاعد الأعمال العدائية في البحر الأحمر وعلى الأراضي اليمنية في أعقاب حرب إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل عقبة رئيسية أمام استقرار البلاد ووصول السكان إلى سبل العيش.