الكونغرس يحجب مساعدات لمصر بقيمة 325 مليون دولار بسبب سجلها الحقوقي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
اعلن الرئيس الجديد للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور الديمقراطي بن كاردين الثلاثاء، حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
اقرأ ايضاًوخلف كاردين السناتور بوب منينديز في رئاسة اللجنة بعدما وجه القضاء للاخير تهم فساد الى الاخيرة متعلقة بتقاضيه رشى من مصر.
وقالل في بيان انه خاطب وزير الخارجية انتوني بلينكن ليعلمه انه ما لم تحرز مصر تقدما ملموسا في مجال حقوق الانسان، فانه لن يفرج عن تلك الاموال.
واكد كاردين على اهمية مواصلة محاسبة السلطات المصرية وكافة الحكومات على الانتهاكات التي ترتكبها على صعيد حقوق الانسان.
وشدد على ان الافراج عن المساعدات لمصر مرهون باتخاذها خطوات على صعيد تحسين اوضاع حقوق الانسان، تكون هادفة وملموسة.
ومن بين المطالب التي حددها كاردين، ان تقوم الحكومة المصرية بالافراج عن اعداد اكثر من السجناء السياسيين البالغ عددهم 60 الفا، فضلا عن اجراء اصلاحات على نظام الاجراءات القضائية المتعلقة بالاحتجاز، وتخفيف القيود الصارمة على المعارضة والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ مصر مساعدات الكونغرس
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة