تشريح جثة صيدلي عثر عليه متوفيا داخل منزله بالشرقية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قررت نيابة أبو حماد، اليوم، تشريح جثمان صيدلى عثر عليه متوفيا منذ 3 أيام داخل منزله بحى المغازى وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ابو حماد يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "إيهاب ال ع" 41 سنة صيدلى مقيم حى المغازى نطاق مركز أبو حماد جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وتبين من التحريات الأولية ورود بلاغ إلى مركز شرطة أبوحماد بالعثور على جثة صيدلى داخل منزله بحى المغازى نطاق المركز وبالانتقال والفحص تبين وجود جثمان لصيدلى يدعى" إيهاب ال" مسجاة أرضا بصالة منزله وبالفحص تبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بالجثمان وتبين أنه متزوج من سيدة تدعى "نيفين س" 35 سنة ولديهما 3 أطفال 7 سنوات وسنة ونصف و10 شهور وأن زوجته تعانى من حالة نفسية وأن الزوج متوفى منذ 3 أيام داخل منزله وعندما انبعثت رائحة كريهة من المنزل بادر أحد الأهالي بالاتصال بأسرة الزوجة وتم اكتشاف الوفاة.
وتحفظت الأجهزة الأمنية على الزوجة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معاها فيما لم يوجه لها أى إتهام من أسرة الزوج حتى الأن وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ابو حماد العثور على جثة تحريات المباحث حالة نفسية داخل منزله
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26