الريف الألماني.. كيف يمكن أن يصبح "نقطة جذب" للعمالة الأجنبية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تمتاز مدينة هويباخ بكونها منطقة ريفية ومركزا صناعيا هاما في البلاد
عندما يزور أي سائح قلعة روزنشتاين التي بُنيت بين عامي 1822 و 1830 على صخرة كبيرة ويستمع بالمنظر الخلاب لبلدة هويباخ، فمن الصعب أن يبادر إلى الذهن أن هذه المنطقة تعد معقلا للشركات الصناعية والهندسية فيما يرجع ذلك إلى ما تزخر به من حقول وغابات ومناظر طبيعية مع قلة في عدد التجمعات السكانية.
ويعد المهندس الهندي كونجان باتل البالغ من العمر 30 عاما من بين المهندسين الذين وجدوا منطقة شرق فورتمبيرغ بولاية بادن فورتمبيرغ نقطة جذب بشكل كبير للبدء في فصل جديد من حياتهم في ألمانيا.
وفي مقابلة مع DW، قال باتل "هذه منطقة تعد نقطة جذب للمهندسين حيث توجد العديد من الشركات المثيرة للاهتمام فيما تمتاز كل شركة بأسلوبها الخاص بها."
رغم أن مساحتها تبلغ ضعف مساحة برلين، إلا أن التعداد السكاني لمنطقة شرق فورتمبيرغ لا يتجاوز 450 ألف شخص.
ورغم صغر تعداد سكانها، إلا أن المنطقة تفتخر بتواجد العديد من الشركات الناجحة من بينها أكثر من 300 شركة في مجال صناعة الأدوات والهندسة الميكانيكية وهندسة المصانع.
وبفضل هذا التواجد الصناعي والهندسي، لا تعد شرق فورتمبيرغ منطقة ريفية فحسب وإنما أيضا منطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة.
وجد كونجان باتيل مدينة هويباخ الريفية نقطة جذب للعمل
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المناطق الريفية في ألمانيا تساهم في حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والذي بلغ حوالي 3.9 تريليون يورو (4.1 تريليون دولار) العام الماضي.
بيد أن المناطق الريفية في ألمانيا تواجه إشكالية مع انتقال الشباب صوب المدن مع تسارع معدل شيخوخة سكان الريف مقارنة بالمناطق الحضرية.
وعلى وقع ذلك، تواجه المناطق الريفية تحديا في جذب العمالة الأجنبية حيث يفتقد العمال المهاجرون إلى الروابط الأسرية التي تدفع الألمان إلى العيش في المناطق الريفية فضلا عن تردد العمالة الماهرة في الانتقال إلى المناطق الريفية بسبب خوفهم من نقص فرص العمل أو الصعوبة في التأقلم والاندماج داخل المجتمعات الريفية المحافظة.
دور الجامعات
ورغم ذلك، وجد المهندس الهندي كونجان باتل ضالته في العمل في شركة Richter Lighting Technologies المتخصصة في إنتاج أنظمة الإضاءة المتطورة وتتخذ من هويباخ مقرا لها حيث تمتلك أكثر من مئة موظف من 34 دولة.
ويعود تاريخ انضمام باتيل إلى الشركة إلى عام 2019 فيما يرجع الفضل في ذلك إلى زيارة قام بها مجموعة من الطلاب الأجانب في جامعة آلين إلى الشركة.
وفي ذلك، قال ماركوس شميد، العضو في غرفة التجارة والصناعة في شرق فورتمبيرغ، إن إقناع الطلاب الأجانب بالبقاء في هذه المنطقة بعد انتهاء دراستهم الجامعية يعد أحد أكثر الطرق فعالية لجذب الخريجين الأجانب خاصة وأن الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس لديها إمكانيات إعلانية كبيرة لجذب الخريجين من خارج البلاد.
ابتكر بيرند ريختر طرقا عدة لجذب العمالة الأجنبية الماهرة للعمل في شركته
لكن هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة للشركات العالمية الكبرى التي تتواجد في منطقة شرق فورتمبيرغ حيث يمكنها تحمل تكاليف حملات التوظيف الكبيرة وتمتلك سمعة جيدة على المستوى العالمي.
وفي مقابلة مع DW، قال جورج فون إرفا، رئيس قسم الموارد البشرية في شركة زايس الرائدة في مجال البصريات ومقرها في شرق فورتمبيرغ، إنه الوقت الحالي "يمكننا تلبية احتياجاتنا من العمالة الماهرة وذلك بفضل أنشطتنا في سوق العمل العالمية".
تحديات تواجه الشركات الصغيرة
لكن مع قلة الموادر، واجه بيرند ريختر، رئيس شركة Richter Lighting Technologies، تحديا في جذب عمالة جديدة بل والاحتفاظ بالعمالة الحالية فيما سعى بكل جهد إلى تحقيق ذلك أحيانا من خلال مبادرات شخصية منها أنه يستضيف بعض الموظفين الجدد في منزله.
وشدد على أن نهجه في التوظيف يقوم على "عدم استبعاد أي شيء على الإطلاق"، مضيفا أن اتقان اللغة الألمانية ليس معيارا حاسما إذ أن اللغة الانجليزية هي لغة العمل الرسمية في المصنع وهو الأمر الذي ساعد كونجان باتيل على التأقلم في العمل حيث كان تعلم اللغة الألمانية التحدي الأكبر له في العيش في المانيا.
ورغم ذلك، تتيح الشركة للموظفين غير الألمان حضور دروس مجانية في اللغة الألمانية.
تحتاج ألمانيا إلى جذب عشرات الآلاف من العمالة الماهرة كل عام
وعلى الصعيد الرسمي، قال عمدة هيوباخ، جوي أليمازونغ، إنه يرغب في أن يشعر العمال الأجانب بكونهم جزءا لا يتجزأ من البلدة.
وفي مقابلة مع DW، أضاف "إذا لم يشعر أي شخص بكونه مختلفا عندما يتحدث معي، فإن هذا سوف يشعره وكأنه في بيته،" مضيفا أن المناطق الريفية تمتاز بالروابط المجتمعية القوية وهو ما قد يساعد في تعزيز قبول المهاجرين بفضل أنها توفر للمهاجرين والسكان فرصة الاندماج.
وأعرب كونجان باتيل عن سعادته بنمط الحياة الذي تمتاز به منطقة شرق فورتمبيرغ، قائلا "الحياة الاجتماعية هنا جيدة مع وجود العديد من الفعاليات داخل وخارج العمل. أنا أحب الصيف هنا".
فيليب بوبنهايمر – هويباخ ولاية بادن فورتمبيرغ / م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: المانيا العمالة الأجنبية العمالة الماهرة العمالة الوافدة الهجرة إلى ألمانيا نقص العمالة في ألمانيا المانيا العمالة الأجنبية العمالة الماهرة العمالة الوافدة الهجرة إلى ألمانيا نقص العمالة في ألمانيا العمالة الماهرة المناطق الریفیة
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".