أرمينيا تتحدى روسيا و تنظم المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكتوبر 4, 2023آخر تحديث: أكتوبر 4, 2023
المستقلة/- صوت برلمان أرمينيا لصالح الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما يلزم الجمهورية السوفيتية السابقة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كان سيقوم بزيارة البلاد.
و سيؤدي قرار الثلاثاء إلى زيادة توتر العلاقات مع موسكو، الحليف التقليدي لأرمينيا. و قد تضررت العلاقات بشدة بالفعل بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا و استعادة أذربيجان لمنطقة قرة باخ.
و حذر الكرملين أرمينيا الأسبوع الماضي من أن قرارها بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة الإشراف على اختطاف أطفال أوكرانيين، كان “عدائيًا للغاية”.
و حاول رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، طمأنة روسيا بأن بلاده تتصدى فقط لما تقول إنها جرائم حرب ارتكبتها أذربيجان في الصراع الطويل الأمد مع جارتها، و لا تهدف إلى استهدافها. و وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، قرار أرمينيا بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه “غير مناسب… من وجهة نظر علاقاتنا الثنائية”.
و قال الرئيس الأرميني ” موسكو تختلف تمامًا مع… كلمات باشينيان بأن أرمينيا قررت الانضمام إلى نظام روما الأساسي [الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية] لأن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي [منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا] و الشراكة الأرمنية الروسية لم تكن كافية لضمان أمن البلاد”، على حد تعبيره.
و قال: “ليس لدى الجانب الأرمني آليات أفضل من تلك، و نحن متأكدون من ذلك”.
و قال باشينيان، في خطاب ألقاه نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة عيد استقلال أرمينيا، إن “الأنظمة الأمنية و الحلفاء الذين اعتمدنا عليهم لسنوات عديدة” كانوا “غير فعالين”، و أن “أدوات الشراكة الاستراتيجية الأرمينية الروسية” “لم تكن فعالة”. يكفي لضمان الأمن الخارجي لأرمينيا”.
و لم يؤكد بيسكوف ما إذا كان بوتين سيتجنب السفر إلى أرمينيا نتيجة لقرار البرلمان، لكنه أشار إلى أن الأمر قد يكون كذلك: “بالطبع، لا نود أن يضطر الرئيس إلى الامتناع عن زيارة أرمينيا لأي سبب من الأسباب. ”
و لطالما كانت روسيا، التي لديها قاعدة عسكرية في أرمينيا، الضامن الأمني لها، بما في ذلك إدارة التوترات بشأن ناجورنو كاراباخ، و لكن عندما شنت أذربيجان هجومها على المنطقة الجبلية الانفصالية، أوضحت موسكو أن قواتها ليس لديها نية للتدخل.
و بينما كانت القوات الأذربيجانية تحاصر قرة باخ، انتقد باشينيان موسكو و شكك في فعالية القوات الروسية البالغ عددها 2000 جندي المنتشرة منذ عام 2020 للحفاظ على السلام في المنطقة.
و في الشهر الماضي، استضافت يريفان قوات أمريكية في مناورة عسكرية مشتركة غير مسبوقة. كما أرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، سلمتها شخصيا زوجة باشينيان، آنا هاكوبيان.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2023/oct/03/armenias-parliament-defies-russia-in-vote-to-join-international-criminal-court
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو