أرمينيا تتحدى روسيا و تنظم المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكتوبر 4, 2023آخر تحديث: أكتوبر 4, 2023
المستقلة/- صوت برلمان أرمينيا لصالح الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما يلزم الجمهورية السوفيتية السابقة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا كان سيقوم بزيارة البلاد.
و سيؤدي قرار الثلاثاء إلى زيادة توتر العلاقات مع موسكو، الحليف التقليدي لأرمينيا. و قد تضررت العلاقات بشدة بالفعل بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا و استعادة أذربيجان لمنطقة قرة باخ.
و حذر الكرملين أرمينيا الأسبوع الماضي من أن قرارها بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة الإشراف على اختطاف أطفال أوكرانيين، كان “عدائيًا للغاية”.
و حاول رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، طمأنة روسيا بأن بلاده تتصدى فقط لما تقول إنها جرائم حرب ارتكبتها أذربيجان في الصراع الطويل الأمد مع جارتها، و لا تهدف إلى استهدافها. و وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، يوم الثلاثاء، قرار أرمينيا بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنه “غير مناسب… من وجهة نظر علاقاتنا الثنائية”.
و قال الرئيس الأرميني ” موسكو تختلف تمامًا مع… كلمات باشينيان بأن أرمينيا قررت الانضمام إلى نظام روما الأساسي [الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية] لأن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي [منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا] و الشراكة الأرمنية الروسية لم تكن كافية لضمان أمن البلاد”، على حد تعبيره.
و قال: “ليس لدى الجانب الأرمني آليات أفضل من تلك، و نحن متأكدون من ذلك”.
و قال باشينيان، في خطاب ألقاه نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة عيد استقلال أرمينيا، إن “الأنظمة الأمنية و الحلفاء الذين اعتمدنا عليهم لسنوات عديدة” كانوا “غير فعالين”، و أن “أدوات الشراكة الاستراتيجية الأرمينية الروسية” “لم تكن فعالة”. يكفي لضمان الأمن الخارجي لأرمينيا”.
و لم يؤكد بيسكوف ما إذا كان بوتين سيتجنب السفر إلى أرمينيا نتيجة لقرار البرلمان، لكنه أشار إلى أن الأمر قد يكون كذلك: “بالطبع، لا نود أن يضطر الرئيس إلى الامتناع عن زيارة أرمينيا لأي سبب من الأسباب. ”
و لطالما كانت روسيا، التي لديها قاعدة عسكرية في أرمينيا، الضامن الأمني لها، بما في ذلك إدارة التوترات بشأن ناجورنو كاراباخ، و لكن عندما شنت أذربيجان هجومها على المنطقة الجبلية الانفصالية، أوضحت موسكو أن قواتها ليس لديها نية للتدخل.
و بينما كانت القوات الأذربيجانية تحاصر قرة باخ، انتقد باشينيان موسكو و شكك في فعالية القوات الروسية البالغ عددها 2000 جندي المنتشرة منذ عام 2020 للحفاظ على السلام في المنطقة.
و في الشهر الماضي، استضافت يريفان قوات أمريكية في مناورة عسكرية مشتركة غير مسبوقة. كما أرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، سلمتها شخصيا زوجة باشينيان، آنا هاكوبيان.
المصدر:https://www.theguardian.com/world/2023/oct/03/armenias-parliament-defies-russia-in-vote-to-join-international-criminal-court
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
من النفط إلى التمويل.. كيف تتحدى إيران العقوبات الأمريكية؟
تشهد إيران تراجعًا في صادرات النفط نتيجة للعقوبات الأمريكية الصارمة، حيث سعت إدارتا الرئيسين دونالد ترامب وجو بايدن إلى فرض قيود على الاقتصاد الإيراني بهدف تقليص عائداته النفطية، في إطار سياسة "الحد الأقصى من الضغط".
وفقًا لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال"، بلغت صادرات إيران النفطية 1.8 مليون برميل يوميًا أوائل عام 2024، لكنها انخفضت إلى 1.2 مليون برميل يوميًا بحلول يناير 2025، نتيجة للعقوبات الأخيرة.
وتوجه 90 بالمئة من هذه الصادرات إلى الصين، التي ترفض الاعتراف بالعقوبات الأمريكية وتواصل شراء النفط الإيراني رغم الضغوط الدولية، ومع ذلك، أدى توقف بعض المصافي الصينية، مثل محطة شاندونغ، عن استقبال النفط الإيراني إلى تراجع الواردات إلى 851 ألف برميل يوميًا الشهر الماضي، بعد أن كانت 1.48 مليون برميل يوميًا في ديسمبر الماضي.
عقوبات تستهدف "أسطول الظل"
في محاولة للالتفاف على العقوبات، تستخدم إيران ما يُعرف بـ "أسطول الظل"، وهو شبكة من الناقلات التي تنقل النفط الإيراني إلى الأسواق الدولية بشكل سري، وتشير تقارير إلى أن هذه السفن تُسجل في دول تسمح لأصحابها بإخفاء تفاصيلها، كما يتم إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها أثناء وجودها في البحر لإخفاء وجهتها النهائية.
وفرضت واشنطن عقوبات على الشركات الوسيطة التي يشتبه في أنها تساعد إيران على بيع النفط عبر شبكات غير مشروعة، موجهةً عائدات هذه المبيعات إلى الحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية.
التداعيات الاقتصادية للعقوبات
أثرت العقوبات بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني، حيث انخفض الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق في شباط / فبراير 2025 بعد أحدث حزمة عقوبات أمريكية.
كما ارتفع معدل التضخم إلى 30بالمئة سنويًا بحلول نهاية 2024، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فيما بلغت البطالة 8 بالمئة، وتجاوزت بين الشباب 20 بالمئة.
ويشير تقرير لمؤسسة "كلينغندايل" إلى أن العقوبات ليست العامل الوحيد وراء الأزمة الاقتصادية، حيث تلعب الفساد وسوء الإدارة دورًا في تفاقم الوضع داخل إيران.
التأثيرات الإنسانية للعقوبات
على الجانب الإنساني، أدت العقوبات إلى نقص حاد في بعض الأدوية، حيث أفاد تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" عام 2019 بأن القيود الاقتصادية الأمريكية أعاقت استيراد أدوية ضرورية، مما شكل خطرًا على حياة المرضى الإيرانيين.
هل تنجح إيران في مواجهة العقوبات؟
رغم الضغوط المتزايدة، لا تزال إيران قادرة على تصدير النفط عبر قنوات غير رسمية، مستفيدةً من دعم حلفائها مثل الصين، وكذلك عبر الاعتماد على أساليب التحايل المالي وشبكات التهريب.
ومع استمرار العقوبات، تبقى قدرة طهران على مواجهة هذه القيود مرهونة بمدى نجاح الولايات المتحدة في توسيع حملتها ضد شبكات التهريب المالية والنفطية، وما إذا كانت الدول المستوردة، وعلى رأسها الصين، ستواصل دعمها للاقتصاد الإيراني أم سترضخ للضغوط الأمريكية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية