رؤيا الأخباري:
2024-10-06@08:50:52 GMT

مهم من زراعة المفرق لمربي الأغنام في الأردن

تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT

مهم من زراعة المفرق لمربي الأغنام في الأردن

مديرة زراعة المفرق ابتهال الخريشا: 505 آلاف رأس من الخراف البلدية للسوق السعودية ابتهال الخريشا: تصدير505 آلاف رأس من الخراف البلدية منذ بداية العام الجاري ابتهال الخريشا: ثروة الأردن من الأغنام والخراف تقدر بنحو 3 ملايين و400 ألف رأس من الأغنام

أفادت مديرة زراعة المفرق ابتهال الخريشا بأن صادرات الأردن الشهرية من الخراف ستقل، على الرغم من أن الأردن وصل إلى المعدل السنوي المعتاد للتصدير، نظرًا لاقتراب موسم الولادات، مشيرةً إلى أن أوزان الخراف تكون غير متوافقة مع شروط التصدير.

اقرأ أيضاً : "الزراعة والمياه النيابية": الناقل الوطني سيزود كافة المحافظات بالمياه العذبة

وأضافت خلال حديثها لأخبار السابعة الذي يبث عبر قناة "رؤيا" الفضائية، أنه تم تصدير505 آلاف رأس من الخراف البلدية منذ بداية العام الجاري حتى الرابع من تشرين الأول، مشيرة إلى أن المعدل السنوي المعتاد لتصدير المواشي يتراوح بين 450 ألف إلى 550 ألف رأس من الخراف.

وأكدت الخريشا أن وزارة الزراعة توازن بين احتياجات السوق المحلية ولا يؤثر التصدير على أسعار المواشي.

أشارت إلى أن ثروة الأردن من الأغنام والخراف تقدر بنحو 3 ملايين و400 ألف رأس من الأغنام، ويتجاوز عدد المواليد منها مليونين ونصف مليون رأس من المواشي. ورجحت أن يكون من بين المواليد مليون رأس من الخراف، حيث يتم تصدير ما يقارب 60٪ منها إلى المملكة العربية السعودية، بينما يتم توريد الباقي للسوق المحلية.

وبالقرب من موسم ولادة الأغنام، أهابت الخريشا مربي المواشي، بتقديم المطاعيم خاصة من شأنها حماية المواليد والأمهات على حد سواء من الأمراض المعدية، وشددت على أهمية عزل الإناث الحوامل خلال الشهرين الأخيرين قبل موعد الولادة لتقديم الرعاية اللازمة، وزيادة تقديم العلف الغذائي.

 وأشارت أيضا إلى أهمية تزويد المواليد حليب "اللبا"، وعزلهم بحظائر خاصة.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: المواشي وزارة الزراعة المفرق الزراعة من الأغنام

إقرأ أيضاً:

كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟

نظم قانون "زراعة الأعضاء البشرية"، اشتراطات زراعة الأعضاء في المنشآت المُرخص لها، فقد نص على أن تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.


ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.


ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. 

 

ونصت المادة (10) على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم علي الزرع فيما بين الأحياء.


ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجرائات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.

 


فيما نصت المادة (11) على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.


ويصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.


ويكون إصدار الترخيص وتجديدة مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

مقالات مشابهة

  • نفوق عشرات المواشي يصاعقة رعدية في ريف تعز
  • الإسماعيلية تنجح في زراعة الليمون الكافيار.. سعر الكيلو يصل إلى 10 آلاف جنيه 
  • حريق كرافانات في مخيم الزعتري / شاهد
  • كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟
  • “إغاثي الملك سلمان” يواصل تنفيذ مشروع دعم الأمن الغذائي للاجئين السوريين بمخيم الزعتري بالأردن 
  • مستشفيات أسيوط الجامعية تصل للرقم البلاتيني في زراعة الكُلى  
  • مستشفيات أسيوط الجامعية تصل للرقم البلاتيني في زراعة الكُلى
  • «زراعة القطيف» تبحث تحديات النحالين مع "وفد المدينة المنورة"
  • زراعة البحيرة تنظم دوة عن" الإستغلال الأمثل لأقراص الغلة"
  • الطب الوقائي: نعمل على ميكنة منظومة المواليد