مهم من زراعة المفرق لمربي الأغنام في الأردن
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
مديرة زراعة المفرق ابتهال الخريشا: 505 آلاف رأس من الخراف البلدية للسوق السعودية ابتهال الخريشا: تصدير505 آلاف رأس من الخراف البلدية منذ بداية العام الجاري ابتهال الخريشا: ثروة الأردن من الأغنام والخراف تقدر بنحو 3 ملايين و400 ألف رأس من الأغنام
أفادت مديرة زراعة المفرق ابتهال الخريشا بأن صادرات الأردن الشهرية من الخراف ستقل، على الرغم من أن الأردن وصل إلى المعدل السنوي المعتاد للتصدير، نظرًا لاقتراب موسم الولادات، مشيرةً إلى أن أوزان الخراف تكون غير متوافقة مع شروط التصدير.
اقرأ أيضاً : "الزراعة والمياه النيابية": الناقل الوطني سيزود كافة المحافظات بالمياه العذبة
وأضافت خلال حديثها لأخبار السابعة الذي يبث عبر قناة "رؤيا" الفضائية، أنه تم تصدير505 آلاف رأس من الخراف البلدية منذ بداية العام الجاري حتى الرابع من تشرين الأول، مشيرة إلى أن المعدل السنوي المعتاد لتصدير المواشي يتراوح بين 450 ألف إلى 550 ألف رأس من الخراف.
وأكدت الخريشا أن وزارة الزراعة توازن بين احتياجات السوق المحلية ولا يؤثر التصدير على أسعار المواشي.
أشارت إلى أن ثروة الأردن من الأغنام والخراف تقدر بنحو 3 ملايين و400 ألف رأس من الأغنام، ويتجاوز عدد المواليد منها مليونين ونصف مليون رأس من المواشي. ورجحت أن يكون من بين المواليد مليون رأس من الخراف، حيث يتم تصدير ما يقارب 60٪ منها إلى المملكة العربية السعودية، بينما يتم توريد الباقي للسوق المحلية.
وبالقرب من موسم ولادة الأغنام، أهابت الخريشا مربي المواشي، بتقديم المطاعيم خاصة من شأنها حماية المواليد والأمهات على حد سواء من الأمراض المعدية، وشددت على أهمية عزل الإناث الحوامل خلال الشهرين الأخيرين قبل موعد الولادة لتقديم الرعاية اللازمة، وزيادة تقديم العلف الغذائي.
وأشارت أيضا إلى أهمية تزويد المواليد حليب "اللبا"، وعزلهم بحظائر خاصة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: المواشي وزارة الزراعة المفرق الزراعة من الأغنام
إقرأ أيضاً:
أكبر فضيحة صحية.. تركيا تبدأ محاكمة عصابة المواليد الجدد
انطلقت في محكمة بكر كوي بمدينة إسطنبول التركية، الإثنين، محاكمة تستهدف أفراد "عصابة المواليد الجدد"، التي وُصفت خلال الأسابيع الماضية بأنها "أكبر فضيحة صحية" تشهدها البلاد.
وذكرت صحيفة "حرييت" المحلية، أن لائحة الاتهام مكونة من 1399 صفحة، وتطال 47 متهما من العاملين في المجال الصحي بتركيا، تم اعتقال 22 منهم.
وتورد اللائحة أن المتهمين بالتعاون مع أشخاص يعملون في مركز اتصالات الطوارئ "112" في إسطنبول، أحالوا بعض الأطفال إلى وحدات الأطفال حديثي الولادة (الحضانات) في المستشفيات الخاصة، التي اتفقوا معها مسبقا.
وتسببت العملية المذكورة في وفاة بعض الأطفال (عددهم 10) وتحقيق أرباح غير عادلة، حسب ما جاء في لائحة الاتهام أيضا، التي نشرتها وسائل إعلام تركية، بينها صحيفة "صباح".
وقال ممثلو الادعاء خلال المحاكمة، إن المدعى عليهم "قاموا بتزوير تقارير لجعل حالة الأطفال تبدو أكثر خطورة، بهدف تحصيل أقساط من مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وأنكر المدعى عليهم الرئيسيون ارتكاب أي مخالفات، مؤكدين أنهم "اتخذوا أفضل القرارات الممكنة"، وأنهم يواجهون عقوبة على نتائج غير مرغوب فيها "كان لا يمكن تجنبها".
وأثارت هذه القضية، التي ظهرت الشهر الماضي، موجة غضب في البلاد، ودعوات لمزيد من الرقابة على نظام الرعاية الصحية.
ومنذ ذلك الحين، ألغت السلطات التراخيص وأغلقت 9 من أصل 19 مستشفى كانت متورطة في الفضيحة.
وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيدات إيسيخان، أنه تم إيقاف المدفوعات المقدمة للمستشفيات المذكورة في التحقيق، كما تم إلغاء عقود مباحث أمن الدولة لهذه المستشفيات.
وشدد إيسيخان على أن التحقيق تم تنفيذه "بدقة"، وقال حسب وسائل إعلام محلية: "أود أن تعلموا أننا، بصفتنا أمانة عامة، نتابع هذا الأمر من جوانبه المالية والقضائية، وأننا نعمل بجد لضمان حصول المسؤولين على العقوبات اللازمة".
وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في 22 أكتوبر الماضي، إن المسؤولين عن الوفيات سينالون عقوبات شديدة، لكنه حذر من تحميل نظام الرعاية الصحية في البلاد "كامل المسؤولية" عن مثل هذه الحوادث.
وأضاف: "لن نسمح بأن يتضرر قطاع الرعاية الصحية لدينا بسبب فساد حفنة قليلة من الأشخاص".
في المقابل، دعا المتحدث باسم حزب "الشعب الجمهوري" دينيز يوجيل، إلى استقالة وزير الصحة كمال مميش أوغلو، بعد ظهور الفضيحة.
وفي خطابه يوم 19 أكتوبر، قال يوجيل: "لو كانت في بلد آخر لاستقالت الحكومة. في بلادنا، السياسيون المسؤولون يتشبثون بمقاعدهم بكل وقاحة".
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب